تضخم أسعار السلع الغذائية محلياً.. وأسباب ارتفاع تكاليف الإنتاج وعمليات التلاعب بالأسواق

دمشق – البعث

بيّن المهندس رائد حمزة، مدير المركز الوطني للسياسات الزراعية في وزارة الزراعة، أن هناك عوامل عديدة ساهمت في تفاقم ظاهرة تضخم أسعار السلع الغذائية، منها عوامل سبّبتها أزمات بين دول مثل الأزمة الروسية الأوكرانية، وعوامل أخرى سبّبتها التغيرات المناخية، ويعني تضخم الغذاء على وجه التحديد زيادة في مؤشر أسعار سلع غذائية ضرورية بالنسبة للمؤشر العام أو مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ، أو بطريقة أبسط زيادة تكلفة الطعام، وتضخم أسعار الغذاء تتخطى سياسات التسعير والتخطيط، نظراً لعدم مرونة العرض والطلب التي تتميّز بها السلع الغذائية، وموسمية إنتاج السلع الزراعية، ونتيجة الأزمات العالمية فقد ازدادت مخاطر الاقتصاد الكلي العالمي، وارتفاع درجة عدم اليقين لما يمكن أن تكون عليه الأوضاع الاقتصادية المستقبلية، ما دفع البنوك المركزية العالمية بالتالي إلى اتخاذ إجراءات نقدية تشددية لمحاولة التصدي للموجات التضخمية العالمية، الأمر الذي ترتب عليه تدهور أسعار عدد كبير من العملات وارتفاع تكلفة الاستيراد وانخفاض عدد شهور تغطية السلع الاستراتيجية، وانتقال التضخم العالمي إلى الاقتصادات المحلية في كافة الدول.
وعلى المستوى المحلي بين أشار حمزة إلى أنه لا نزال نشهد زيادة في أسعار السلع الغذائية بشكل عام والزراعية منذ بدء الحرب، نتيجة التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج، إضافة إلى عمليات الاحتكار في بعض الأحيان والتلاعب بالأسواق، وغالباً ما نشهد ارتفاعاً مفاجئاً في أسعار السلع الغذائية والمنتجات الزراعية بعد طرحها في الأسواق بعد إنهاء موسم الإنتاج نتيجة تكلفة تخزينها ونقلها المرتفعة.
وكإجراءات محلية لتجنّب تذبذب وارتفاع أسعار الغذاء والسلع الزراعية، أوضح حمزة أن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقوم -حسب الموارد المتاحة من أراضٍ زراعية ومياه ري- بالتخطيط لتأمين أهم السلع الأساسية الغذائية على مستوى المحصول كالقمح والبطاطا والبندورة كونها سلعاً أساسية تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، في حين يتمّ التخطيط لباقي المحاصيل على مستوى مجموعات كمجموعة الخضار الشتوية، مجموعة الخضار الصيفية، ومجموعة البقوليات الغذائية.. إلخ، وتضم هذه المجموعات سلعاً زراعية بديلة فيما بينها، حيث يتمّ إعطاء الفلاح حرية اختيار المحصول الذي يرغب بزراعته من كلّ مجموعة حسب الموارد المتاحة لديه، ويؤخذ بعين الاعتبار في عملية التخطيط ليس فقط المتاح من أراضٍ ومياه، بل أيضاً حجم الطلب على السلع الزراعية وخاصة الغذائية.
كما تقوم وزارة الزراعة وبشكل دوري بمشاركة الجهات المعنية كافة والفعاليات الاقتصادية بتزويدها بالرزنامة الزراعية التي تتضمن كميات الإنتاج وتوفره خلال العام، مع بيان فترة الإنتاج وذروته وفترة العجز موزعة على أشهر العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفر السلعة في الأسواق المحلية، وكذلك بهدف قيام الجهات المعنية في القطاع الخاص بتخزين السلع الأساسية لطرحها في الأسواق وتجنّب حدوث اختناقات وانخفاض العرض في الأسواق المحلية الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الزراعية الغذائية، ونتيجة ارتفاع تكاليف التخزين بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وأجور النقل والعمالة إلى ارتفاع أسعار السلع المفاجئ أثناء طرحها في الأسواق لفترة وجيزة من الزمن ريثما يتمّ طرح الإنتاج مرة أخرى، إضافة لبعض حالات الاحتكار بهدف زيادة الربح.