أسعار الثوم والبصل تواصل الانخفاض.. والمزارعون يشتكون من سوء الأدوية وارتفاع أجور اليد العاملة والنقل

حماة- ذكاء أسعد

انخفضت أسعار الثوم والبصل البلدي بشكل ملحوظ بعد الارتفاعات الكبيرة في الأشهر السابقة، حيث وصل سعر كيلو الثوم اليابس إلى أكثر من 125 ألف ليرة في بعض المحافظات، فيما وصل سعر البصل اليابس إلى حدود الـ12 ألفاً وأكثر، مما جعل حضورهما على المائدة خجولاً.

نسبة تنفيذ جيدة

مدير زراعة حماة المهندس أشرف باكير بيّن أن توفر الثوم الأخضر والبصل “فريك” في السوق كان له دور بارز في الانخفاض، فقد تراجع سعر الثوم اليابس الذي تجاوز سعره في بعض المحافظات 100 ألف إلى نحو 40 ألفاً وأكثر، مشيراً إلى أن المساحة المخطّط لها من مادة البصل الأمريكي المروي “فريك” ضمن مجال زراعة حماة بلغت 384 هكتاراً والمنفذة 517 هكتاراً بنسبة تنفيذ 140% مع توقعات إنتاج تتجاوز 13450 طناً، أما محصول الثوم المروي والبعل فكان المخطّط له 325 هكتاراً وتمّ تنفيذ 247 هكتاراً منها أي بنسبة تنفيذ 76%.

ما زالت خجولة

وأوضح المهندس أوفى وسوف مدير هيئة تطوير الغاب أن أسعار محصولي البصل والثوم ارتفعت بشكل كبير في الأشهر السابقة، خاصة وأنه في تلك الفترة لم يصل محصولا البصل والثوم إلى فترة النضج والقلع، وبسبب قلة الكميات من المنتَج ارتفع سعرهما بشكل ملحوظ، إذ وصل سعر البصل الجاف في حماة إلى 6000 ليرة، أما الثوم فقد تجاوز 60 ألفاً وربما وصل إلى 100 ألف في المناطق والمحافظات غير المنتِجة للمادة، لكن مع بداية موسم النضج للثوم والبصل بدأت بعض الكميات المنتجة من الثوم الأخضر والبصل الفريك بالتدفق إلى الأسواق وبدأت الأسعار بالانخفاض، لكن الكميات المتدفقة من المادة مازالت خجولة كون معظم المساحات المزروعة حالياً لم يكتمل نضج محصولها، لكن خلال الفترة القادمة سيتمّ لحظ انخفاض أسعار البصل الفريك والثوم الأخضر بشكل أفضل، أما بالنسبة للبصل الجاف فسيكون الانخفاض بالسعر بطيئاً، كون المحصول يحتاج لفترة زمنية لاكتمال نضجه، علماً أن المساحات المزروعة في مجال الهيئه العامة لإدارة وتطوير الغاب بلغت من البصل الأخضر 450 هكتاراً، والبصل الجاف 765 هكتاراً، أما الثوم الجاف 303 هكتارات، كما أن تقديرات الإنتاج الأولية المتوقعة للمحاصيل توزعت كما يلي: بصل جاف 21 ألف طن، بصل أخضر فريك 6750 طناً، أما الثوم 4240 طناً.

واعتبر وسوف أن هذه الكميات من المتوقع أن تغطي حاجة السوق خلال الفترة القادمة، وبالتالي سنلحظ اعتدالاً بأسعار البصل والثوم.

كميات وفيرة

رئيسُ لجنة سوق الهال في حماة غالب عدي، أكد أن أسعار الثوم الأخضر ذي الرأس الكبير تبلغ اليوم في سوق الهال بين 10 و11 ألف ليرة مع توقعات بانخفاض السعر بشكل أكبر عندما يكبر رأسه أكثر بسبب طرح كميات كبيرة من قبل المزارعين، أما بالنسبة للبصل الفريك فيباع اليوم بين 2500 إلى 3000 ليرة، لذلك انخفض سعر البصل الأحمر من 8000 إلى 5000 ليرة.

أدوية سيئة

وفي لقاءات مع مزارعي الثوم أكد بعضهم وجود عدد لا بأس به من المزارعين هجر الزراعة في العامين الأخيرين بسبب الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم، واتجاههم نحو زراعة الكمون كمحصول لم يخلف بوعده لهم بأرباح جيدة وتكاليف زراعة منخفضة، فيما أكد البعض الآخر أن السعر الحالي للبصل والثوم يعتبر جيداً إن لم ينخفض في وقت طرحه بكثرة في السوق، حيث تبلغ تكلفة زراعة دونم الثوم بين 5 إلى 7 ملايين ليرة، فهو يحتاج لرش المبيدات 7 مرات كحدّ أدنى وريّتين أو ثلاث، إضافة إلى أجور اليد العامة والنقل، أما بالنسبة للبصل فتبلغ تكلفة زراعة الدونم بحدود الـ 3 ملايين، واشتكى المزارعون من سوء نوعية الأدوية والمبيدات رغم ارتفاع أسعارها، فهي برأيهم لا تعطي نتائج جيدة، لذلك يتمّ الرش أكثر من مرة، إضافة إلى سوء المناخ والرطوبة المرتفعة التي أدّت لوجود أمراض فطرية خلال فترة الموسم بأكمله.

رأي مختص

المهندس الزراعي محمد جغيلي من أبناء المنطقة، توقّع انخفاض سعر الثوم الأخضر عند ازدياد الوارد للسوق، ولاسيما أنه سيحلّ محل الثوم اليابس، وهذا ينطبق على البصل أيضاً، مشيراً إلى أن السعر لا علاقة له بقدرة المستهلك وإنما بقانون العرض والطلب، ففي حال وجود كميات كبيره تزيد عن حاجة المستهلك سينخفض سعره جداً، وربما سيقدّم كعلف للحيوانات كما حصل في سنوات سابقة، أما عندما يكون المزروع منه أقل من الحاجة فسيرتفع سعره ويتوقف مدى استهلاكه على مقدار القدرة الشرائية لمحدودي الدخل، وخاصة مع عدم وجود آلية لضبط المزروع وعدم إمكانية توقع كمية الاستهلاك الوطني السنوي من هذه المحاصيل.

وطالب جغيلي المؤسّسات المختصة بالتدخل بالسوق بشراء كمية من الإنتاج وتخزينه لوقت نفاد الكمية من السوق وطرح الماده بأسعار مقبولة إلى حدٍّ ما، أو قيام مؤسسات القطاع الخاص -إن وجدت- أو العام مثل شركة بصل سلمية بتصنيع الفائض وتجفيفه كبودرة وطرحه في الأسواق وبيعه بكامل المواسم وتصديره أيضاً، لافتاً إلى ضرورة معالجة المشكلات الزراعية ودعم الحكومة للراغبين بإقامة وإنشاء معامل أو شركات لتصنيع المواد الغذائية وتوفير البنى التحتية اللازمة لها.