50% منهم بلا عمل.. صناعيو حماة يبحثون الصعوبات

حماة- البعث

عقد صناعيو حماة مؤتمرهم السنوي بحضور وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار تحت شعار” الصناعة بين الواقع والطموح”.

وكشف الصناعيون خلال مداخلاتهم عن نسبة  50% من الصناعيين لا يعملون بسبب الإجراءات المعقدة وتذبذب سعر الصرف ، مشيرين إلى الصعوبات التي تواجه العملية الصناعية في المحافظة، كانقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر رغم ارتفاع أسعارها بالنسبة للصناعيين مقارنة بدول الجوار، وارتفاع أسعار حوامل الطاقة إلى جانب صعوبة تأمين الرخص، والإجراءات الروتينية المعقدة سواءً بإدخال البضائع من المينا إلى أوراق شركات الصرافة والمنصة حتى موضوع البنك المركزي.

وطالب الصناعيون بالنظر بمشروع توسع المنطقة الصناعية، ومعاناة الصناعيين الذين قاموا بدفع مستحقاتهم المالية المتعلقة بالأراضي ضمن التوسع منذ سنوات بشكل كامل ، مطالبين بضرورة بتأمين حراسة لتوسع المنطقة الصناعية والتعاون مع الصناعيين بهذا الشأن لاسيما مع السرقات الكبيرة التي تحصل لأسلاك الكهرباء النحاسية، والسماح بإدخال قطع الغيار دون تمويل، والنظر بالعروض المقدمة لهيئة الاستثمار منذ 7 أشهر  التي تقدر بالمئات ولم تلق أي ردود، واقترح بعض الصناعيين إنشاء شبكة الكترونية أسوة بالإدارات الأخرى  ليتم تشبيك كافة تلك الإدارات مع بعضها لتسهيل عمليات إدخال البضائع مع ضرورة تثبيت سعر الصرف وعدم تجميد رأس المال الخاص بالصناعي لتسهيل عملية التطوير.

وزير الصناعة أكد على ضرورة دعم الصناعيين من خلال تأمين مستلزمات العمل، مشيراً إلى أن آلية عمل اللجنة الاقتصادية هي حماية المنتج من خلال فرض ضريبة أو منع استيراد مادة ما، حيث يتم دراسة الطلبات المقدمة من غرفة الصناعة بعناية من كافة جوانبه، كوجود منشآت صناعية مشابهة لهذا المنتج  أو كمية  المادة للاستيراد، ففي حال كان هناك عدد منشآت مشابهة كافية تقوم وزارة الاقتصاد بفرض منع استيراد لهذه المادة، أما عندما يكون غير كافٍ يتم استيرادها، مؤكداً أن الوزارة ليست بصدد إغلاق أي منشأة صناعية بل تسعى جاهدة لدعم هذه المنشآت كي تستمر في العمل.

أما بالنسبة للطاقة الكهربائية وحوامل الطاقة، أوضح الوزير أن هناك العديد من الدراسات التي قامت بها اللجنة الاقتصادية قبيل رفع أسعار الطاقة الكهربائية، كما أن أسعارها تباع للصناعيين بأقل من التكلفة كون كافة المشتقات النفطية التي تدخل في توريد الطاقة الكهربائية من غاز وفيول يتم استيرادها بالقطع الأجنبي و يبقى الأمل قائما بتحرير كافة آبار النفط المتواجدة بيد الأمريكيين والانفصاليين وعودتها للدولة السورية فهذا من شأنه أن يساهم في هبوط أسعار حوامل الطاقة والطاقة الكهربائية، مشيراً إلى دعم الحكومة لإنشاء محطات الطاقات البديلة بكل الإمكانيات المتوفرة. حتى لو تم الاتجاه مستقبلاً للطاقات الريحية كون سورية فيها الكثير من المزارع الريحية وأماكن يمكن الاستثمار فيها

محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة أكد أن أسعار الأراضي في توسع المنطقة الصناعية سيتم النظر بها بعد رفع مذكرة للحكومة لايجاد الحل المناسب كون مجلس المدينة لايمتلك تمويل كافٍ لإنشاء البنى التحتية خاصة مع ارتفاع سعر الصرف و تأخر مجلس المدينة بإنجاز البنى التحتية، علماً انه تم العمل منذ العام السابق على تسريع الإجراءات بالنسبة لتأمين الكهرباء وتم تنفيذ جزء كبير من المنشآت داخل التوسع مع تأمين خط معفى من التقنين، كما يتم تأمين المياه ولو بالحدود الدنيا، أما فيما يتعلق بتأمين الحراسة فقد تم تأمين 12 عنصر للحراسة لكن لايخفى على أحد تقصير بعض الصناعيين فيما يتعلق بتسديد الأقساط، ولفت المحافظ إلى ضرورة زيادة حصة حماة من الكهرباء كونها محافظة زراعية وصناعية بأمتياز ولديها العديد من المنشآت الصناعية سواءً للقطاع الخاص أو العام  خاصةً مع وجود عدد كبير من الوافدين من محافظتي ادلب والرقة.

من جهته، رئيس اتحاد الغرف الصناعية محمد غزوان المصري، أوضح أن الأجتماع كانت بهدف الاطلاع على المشكلات التي تعترض الواقع الصناعي في حماة، للعمل على تذليل الصعوبات و تأمين مستلزمات الانتاج  لتفعيل العملية الانتاجية سواءً بالقطاع الخاص أم العام وتفعيل الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ، إذ تم مناقشة كافة هموم ومشاكل الصناعيين بكل وضوح وشفافية لايجاد الحلول المناسبة لها.