قانون “رواندا” لأهداف انتخابية

تقرير إخباري

صادق البرلمان البريطاني على مشروع ” قانون رواندا” المثير للجدل، والذي يتيح للحكومة أن ترحّل المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية إلى رواندا. يأتي ذلك بعد ساعات من تعهد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، تنفيذ الخطة في الأشهر المقبلة. وبعدما أعاد أعضاء مجلس اللوردات إلى مجلس العموم مشروع القانون لتعديله المرة تلو الأخرى، وافق هؤلاء في نهاية المطاف على عدم إدخال أي تعديلات إضافية إلى النص، ما أتاح إقراره، حيث سيدخل مشروع القانون حيز التنفيذ حالما يصادق عليه الملك.

ولم يوفر رئيس الوزراء وحزب المحافظين الحاكم أي جهد أو فرصة إلى تمرير هذا النص، لإجبار القضاة على اعتبار رواندا الواقعة في شرق إفريقيا دولة ثالثة آمنة.

من جانبها، وصفت جمعية “كير فور كاليه”  الخيرية الداعمة لطالبي اللجوء الخطة بأنها “حيلة” قاسية وغير عملية. وقد لجأ سوناك لإقرار هذا التشريع رداً على حكم أصدرته المحكمة العليا العام الماضي، اعتبرت فيه أن إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا مخالف للقانون الدولي.

وتفيد تقديرات المكتب الوطني لمراجعة الحسابات بأن ترحيل أول 300  مهاجر سيكلف المملكة المتحدة 540 مليون جنيه إسترليني (665 مليون دولار)، أي ما يعادل حوالي مليوني جنيه إسترليني لكل شخص.

وأكد سوناك أن الحكومة جهزت مطاراً وحجزت طائرات تجارية مستأجرة للرحلة الأولى، وتعهد أن تنظم الحكومة رحلات بشكل دوري لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا خلال الصيف وبعده، إلى أن تتوقف القوارب التي تصل إلى المملكة المتحدة وعلى متنها طالبو لجوء.

وبينما تعتبر رواندا، التي يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة، نفسها من بين البلدان الأفريقية الأكثر استقراراً، إلا أن مجموعات حقوقية تتهم رئيسها بول كاغامي بالحكم في ظل مناخ من الترهيب وقمع المعارضة وحرية التعبير.

وكانت الحكومة البريطانية قد تعهدت بدفع ما يصل إلى 3 آلاف جنيه إسترليني (3836 دولاراً) لكل طالب لجوء للانتقال إلى رواندا بموجب خطة طوعية للمساعدة في إنهاء تراكم ملفات اللاجئين الذين قوبلت طلباتهم بالرفض.

والاتفاق الجديد مع رواندا منفصل عن خطة الحكومة لترحيل معظم طالبي اللجوء قسراً إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، والتي قضت المحكمة العليا في بريطانيا العام الماضي بأنها غير قانونية.

وهناك عشرات الآلاف من طالبي اللجوء في بريطانيا الذين رفضت طلباتهم للجوء، لكن لا يمكن ترحيلهم لأن الحكومة غير مسموح لها بإعادة الأشخاص إلى بلد دمرته الحرب، أو بلد له سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان.

وعوّل سوناك كثيراً على كسب ثقة الناخبين من خلال تعهداته بوقف وصول طالبي اللجوء الوافدين بصورة غير قانونية إلى الساحل الجنوبي لإنكلترا في قوارب صغيرة قابلة للنفخ، إذ تعتبر هذه الخطوة مهمة له في الانتخابات العامة المزمعة في النصف الثاني من هذا العام، حتى يتمكن من الوفاء بتعهده “بإيقاف القوارب”.

هيفاء علي