من ينصف حكام كرة السلة ويرفع أجورهم؟
دمشق-عماد درويش
يبدو أن القرار الذي اتخذه اتحاد كرة السلة المتعلق الاعتماد على الحكام المحليين لقيادة مباريات “الفاينال 6 ” من دوري الدرجة الممتازة للرجال والسيدات كان في محله.
القرار لم يأتِ إلا بعد انتهاء المهلة الممنوحة من جانب الاتحاد للأندية لتسديد المبلغ المطلوب لاستقدام حكام أجانب لإدارة مباريات الفاينال، لكن عدم توفر القدرة المالية للأندية دفعها لإرسال كتاب لاتحاد اللعبة لعدم قدرتها على دفع أجور الحكام الأجانب “مثل نادي الجيش” مع العلم أن اتحاد السلة كان قد اتفق على استقدام حكام أجانب خلال ورشة العمل التي أقيمت مع مندوبي الأندية المتأهلة إلى الأدوار النهائية هذا الموسم.
عدم تواجد الحكام الأجانب جعل اتحاد السلة يصدر تعميماً يطلب فيه من كافة الأندية المتأهلة للأدوار النهائية للرجال والسيدات بدفع مبلغ 400 ألف ليرة قبل انطلاق أي مباراة “بدل انتقال لحكام” ، هذا المبلغ غير المبلغ الذي تدفعه الأندية كأجور تحكيم للمباريات.
وهنا لابد من التنويه أن قرار استقدام حكام أجانب كان سيكلف كل نادٍ مبلغ خمسين مليون ليرة، كما سيدفع اتحاد السلة نفس المبلغ ، أي أن كل طاقم تحكيم أجنبي ومن الدور المجاورة كان سيكلف 150 مليون ليرة، وهي مبالغ كبيرة تدفع لحكام برأي كوادر اللعبة حكامنا أفضل منهم بكثير، ومباراة الأمس بين الجيش والجلاء قادها حكام دوليين مميزين، وقبلها كان طاقم حكام نهائي كأس السيدات على مستوى عال.
الكثير من حكام السلة وجدوا أن هذا القرار يصبّ في مصلحتهم خاصة وأن أجور التنقل بين المحافظات وأجور الإقامة والإطعام باتت كبيرة، وأجرة تحكيم أي مباراة لا تكفي ثمن أجر نقل “ذهاباً وإياباً” وحتى المبلغ الذي تم إضافته لا يسد الرمق.
الحكام أنفسهم بحاجة لمن ينصفهم وطالبوا برفع أجور التحكيم أسوة بحكام كرة القدم، الذين يتقاضون ع كل مباراة بدوري القدم مبلغ يتجاوز ثمانية ملايين ليرة، وعددهم أقل من حكام السلة فعدد طاقم تحكيم القدم أربع حكام فقط، في حين عدد حكام السلة ثمانية حكام يتقاضون جميعهم مع مراقب المباراة والإداري مبلغ مليون ونصف وهي مبالغ زهيدة نسبة لبقية الدول القريبة على أقل تقدير.
لاشك أن الحكام هم الحلقة الأضعف، وما يقبضونه من جراء قيادة المباريات بالكاد يكفيهم ثمن الطعام وأجور التنقل وهم ما زالوا ينتظرون الوعود بتحسين أجورهم ورفع أجرة ما يسمى بإذن السفر، و الوعود تبقى حبر على ورق حتى يتم تنفيذها على أرض الواقع.
