التأخر بصرف تعويض الأضرار يزيد الأعباء على الفلاحين
اللاذقية- مروان حويجة
تتزايد مخاوف وهواجس المزارعين المتضررين من التأخر بإجراءات تقيم الأضرار وإقرار التعويضات وصرفها في ظلّ الارتفاع المتلاحق في أسعار وتكاليف المستلزمات الإنتاجية.
وأوضح عدد من المزارعين المتضررين أنّ التأخر في صرف التعويضات يتسبّب في زيادة الأعباء عليهم من حيث ارتفاع أسعار المستلزمات، وفوات المدة، وبالتالي تأخرهم في استدراك ومعاودة العملية الزراعية، يضاف إلى ذلك كله أن القيمة التعويضية المحدّدة من صندوق التخفيف من آثار الجفاف لاتزال زهيدة مقارنة مع الخسارة الحاصلة، لأن أسس حساب الضرر والتعويض لا تسمح بصرف إلا ما نسبته مابين ٥ إلى ١٠٪ من التكلفة الإنتاجية وليس على القيمة التسويقية للمحصول كحساب اقتصادي، وهذه -بحسب رأيهم- لا تغطي إلا جزءاً من الضرر والخسارة.
رئيسُ اتحاد فلاحي محافظة اللاذقية أديب محفوض أشار إلى أن الإسراع بصرف التعويضات هو مطلب فلاحي، كونه ينعكس إيجاباً وبشكل أفضل على الفلاحين وأعمالهم الزراعية.
وقد لاقى تعويض الأضرار اهتماماً واضحاً ومكثفاً من مجلس المحافظة الذي رفع -قبل عدة أيام- توصية بهذا الخصوص، وذلك بتكليف الوحدات الإرشادية بجرد الأضرار الناتجة عن العاصفة الأخيرة والإسراع بتعويض المزارعين عنها لكافة المحاصيل الزراعية المتضررة، مع الأخذ بعين الاهتمام مجمل آثار وأضرار العواصف المطرية والأحوال الجوية التي كبّدت المزارعين هذا الموسم أكثر من غيره في محافظة اللاذقية خسائر مباشرة، وهذا يحتّم رفع نسب التعويض وبشمول التعويض جميع المزروعات ووضع نسب تعويضية تلائم كلفة إنتاج كل محصول تبعاً لاحتياجاته وأسعار هذه الاحتياجات، وتسريع إجراءات حصر وتقدير الأضرار وصرف المستحقات، ولاسيما أن العملية الإنتاجية باتت مكلفة ومرهقة للمزارع جراء ارتفاع كلفة مستلزمات الإنتاج.
