ناقش مجلس التشاركية خلال اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس واقع تنفيذ مشاريع التشاركية مع قطاع الأعمال الوطني والمراحل التي وصلت إليها، واستعرض عدداً من المشاريع الحيوية المقترحة للتشاركية في عدد من القطاعات ولاسيما قطاع الطاقات المتجددة.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تقديم أفضل الصيغ للمشاريع المطروحة للتشاركية بين المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال لتحقيق مصلحة جميع الأطراف وضمان الارتقاء بواقع الخدمات وتعزيز التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وبما ينعكس إيجاباً على المواطن.

وقال رئيس مجلس الوزراء: إن “ملف التشاركية نهج وخطة حكومية تلقى كل الاهتمام والمتابعة، في ظل ظروف الحصار الاقتصادي الجائر على سورية، ولا بد من تكثيف الجهود لتنشيط  مشاريع التشاركية وتحفيز القطاع الخاص من داخل سورية وخارجها للاستثمار عن طريق التشاركية في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية”.

وأكد المهندس عرنوس أن الباب مفتوح أمام جميع الراغبين بالاستثمار والمساهمة بالبناء وإعادة الإعمار وخاصة في قطاعي الصناعة والكهرباء وغيرهما من القطاعات الحيوية التي تم تدميرها من جراء الإرهاب، مشيراً إلى أهمية المبادرة لتوسيع دائرة المشاريع الاستثمارية في صيغة التشاركية نظراً لدورها في تنشيط دوران عجلة الإنتاج وتأمين احتياجات السوق المحلية وخلق طاقات تصديرية تؤمن مزيداً من القطع الأجنبي، وتساهم في تشغيل اليد العاملة.

واستعرض المجلس واقع العمل في مشروع محطة دير علي لتوليد الطاقة الكهربائية والمراحل التي وصل إليها، ومقترحات وزارة الكهرباء لاستكمال إنجاز أعمال إعادة تأهيل المجموعات البخارية الثانية والثالثة والرابعة في الشركة العامة لتوليد الكهرباء في حلب.