بالأرقام.. هكذا يدفع اقتصاد إسرائيل ثمن استمرار الحرب على غزة

البعث- وكالات

انكمش اقتصاد إسرائيل 1.4% خلال الربع الأول من السنة الحالية مقارنة مع الربع المقابل من السنة الماضية، وسط استمرار تبعات حرب غزة على مفاصل الاقتصاد، ويعد هذا الانكماش الربعي الثاني على التوالي، إذ يأتي بعد انكماش آخر بنسبة 21.7% في الربع الأخير من 2023 والذي تزامن مع اندلاع الحرب على غزة، وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 3.1% على أساس سنوي.

وارتفع الإنفاق العام في إسرائيل 7.1% في الربع الأول الماضي على أساس سنوي، بعد ارتفاع غير مسبوق بنسبة 86% في الربع الأخير 2023، ويرجع ذلك أساساً إلى الإنفاق الدفاعي، وبينما توقع بنك إسرائيل، المتحفظ على الإنفاق الحكومي الواسع، نمو الاقتصاد المحلي 2% في كامل 2024، إلا أن توقعات صندوق النقد الدولي، الصادرة في نيسان الماضي، كانت أكثر تشاؤماً.
لكن ووفق الإحصاء الإسرائيلي، فإن الاقتصاد المحلي سيكون فعلياً بمرحلة انكماش طالما تقلّ نسب النمو عن 2.1%، مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادة الطبيعية للسكان، أي أن النمو الصفر للاقتصاد يبلغ 2.1%.

وكشف تقرير صادر عن معهد الأبحاث رايز إسرائيل، الشهر الماضي، عن أن الاستثمار في قطاع التكنولوجيا في إسرائيل انخفض 30% منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، ويستعرض التقرير صناعة التكنولوجيا المحلية في ظل الحرب، إذ يصف التراجع في الاستثمار بالقطاع، بأنه “مثير للقلق”، ويدعو إلى تفعيل حالة طوارئ في القطاع، وكان معدل الاستثمار هو الأدنى منذ عام 2017، ومع احتساب ارتفاع مؤشر الدولار أمام الشيكل، فأرقام الاستثمار تعتبر الأدنى منذ عام 2015.
وحسب الرقم الوارد في التقرير، بلغ إجمالي الاستثمار في الربع الأخير 2023، نحو 1.7 مليار دولار، وفي الربع الأول 2024، نحو 1.6 مليار دولار، ويمثل الرقمان تراجعاً بنسبة 31% مقارنة بالربعين اللذين سبقا الحرب التي اندلعت في السابع من تشرين الأول، وبتراجع 34% مقارنة بالربع الأخير 2022 والربع الأول 2023.