تعديل المرسوم رقم 8 في مراحله النهائية.. واقتراح استبدال عقوبة السجن بغرامة مالية

لم يبقَ إلا القليل من الوقت لتعديل المرسوم رقم 8 لعام 2021 فهو في مراحله النهائية – كما علمنا – علماً أنه جاء لمنع التلاعب والتهاون بقوت المواطنين وبالمرتبة الأولى توفير سوق آمن غذائياً، إضافة إلى أنه قوة ردع للمخالفين، ضمن الالتزام الكامل بالمعايير والمواصفات القياسية للسلع.

وحسب مراقبين بالاقتصاد فقد انخفضت المخالفات الجسيمة المرتكبة في الأسواق مقارنة مع الأعداد القليلة لمراقبي التموين المتوفرة لدى المديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حيث كان واضحاً منذ أربعة أعوام منذ صدور المرسوم وجود النقص بالأعداد والتغطية كاملاً للأسواق المحلية، واعتبر هؤلاء أن المرسوم احتوى مجموعة واسعة ومشدّدة من الضوابط والعقوبات التي تكفل تنظيم حركة الأسواق التجارية، وتجعل التلاعب بالأسعار، أو الغش بالمواد، جريمة تستلزم الحبس والغرامة المرتفعة معاً.

مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكد لـ “البعث” أن الوزارة في المراحل الأخيرة من تعديل المرسوم رقم 8، حيث تمّت مناقشة طلب إلغاء عقوبة السجن المفروضة بحق التجار، لكن ستبقى عقوبة السجن على مخالفات المواد المدعومة التي لا يمكن التلاعب بها، إلى جانب التعديل فيما يخصّ السلامة والأمن الغذائي، خاصة وأن أغلب المواد المعدّلة تضمن حق التاجر والمنتج وحق المستهلك، ولفت المصدر إلى أن هذا المرسوم هو بالأساس جاء ليحمي المواطن والمنتج والتاجر (مفرق، ونصف جملة، وجملة) دون أن يكون هناك تهاون بالمواد، ولاسيما ما يتعلّق بانتشار المواد مجهولة المصدر والمواد التي تعرّض أمن المواطن الغذائي وصحته للأذى والضرر، وتلحق الخسائر بخزينة الدولة، دالاً على التشديد بالغرامات في المواد المنتهية الصلاحية بالأسواق، وغير الصالحة للاستهلاك البشري.

خازن اتحاد غرف التجارة السورية إياد السباعي أكد أنه تمّت مناقشة موضوع تعديل المرسوم مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ومنها المادة المتعلقة بإلغاء عقوبة السجن للتاجر المخالف واستبدالها بعقوبة مالية، مشيراً إلى أن هناك جهوداً تبذلها الوزارة للاستمرار بتوفير مختلف السلع والمواد الغذائية الأساسية والضرورية للمواطنين، مع الالتزام لدى غرف التجارة بالمراسيم والقوانين، والتعليمات الصادرة الناظمة لأي نشاط تجاري يضمن الخير للمواطنين كافة.

أمين سرّ جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها عبد الرزاق حبزة أكد أن المرسوم ما جاء إلا ليكون ضابطاً للسوق وضامناً لحقّ المستهلك والمنتج والتاجر، وكل من يعمل ضمن القوانين والأنظمة بما فيه ضبط الأسعار، وهو بالأصل لم يكن موجّهاً ضد أحد، بل ضد ضعاف النفوس والمحتكرين، مشيراً إلى أن الجمعية مع تعديل بنوده ولكن من ناحية تشديد الرقابة أكثر على المخالفات الجسيمة التي تدخل في صحة المواطن.

وبيّن حبزة أن هناك حالات غش كثيرة اليوم في الأسواق، ويجب أن يكون المرسوم صارماً بهذه الأمور، ومنها المواد الغذائية في الأجبان والألبان وغش الزيوت وخلط اللحوم المحضّرة مسبقاً مع بعضها، كما أن الاتجار بالمواد المقنّنة -حسب قول حبزة- أمرٌ لا يمكن ضبطه من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، علماً أن ذلك يعدّ مخالفاً وفقاً للمرسوم، لافتاً إلى وجود تساهل في هذا الأمر رقابياً من غير أن يكون مضبوطاً بشكل كامل، ويكمن الحلّ لضبط هذه السوق بزيادة المخصّصات وتوزيع المواد لسدّ الحاجة المطلوبة قدر الإمكان.