إعفاء الشركات التي تطبق “الإدارة البيئية “من الضرائب والرسوم سلة حلول ومقترحات لإنقاذ الصناعة من لعنة التلويث تدعم عصا التفتيش الغليظة

وجدت وزارة البيئة نفسها مضطرة لاقتراح جملة من الإجراءات للحدّ من الملوثات الصناعية وآثارها الخطيرة سواء على العاملين في مجال الصناعة أو القاطنين في المناطق المجاورة والمحيطة بها، وعلى رأسها التجديد والاستبدال التدريجي لخطوط الإنتاج القديمة لعدد من الشركات ذات الثقل الصناعي في الاقتصاد، إضافة إلى ضرورة التوجه نحو استخدام الغاز لتوليد الطاقة في المنشآت الصناعية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في العمليات الإنتاجية للمنشآت الصناعية العامة والخاصة واستخدام الطاقة البديلة والمتجددة، إضافة لاعتماد سياسة تدوير النفايات الصناعية لشركات القطاع العام والخاص.
وبيّنت المهندسة منال السقا مديرة تقييم الأثر البيئي في وزارة البيئة لـ”البعث” أن البيئة اقترحت مؤخراً إعفاء الشركات التي تطبق أنظمة الإدارة البيئية من الضرائب والرسوم لعدة سنوات حسب الإجراءات المنفذة وحسب حجم الشركة، والعمل على تشجيع استخدام التكنولوجيا الأنظف والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر على حد تعبيرها.
وأشارت السقا إلى أن الوزارة وتنفيذاً لمهامها الواردة بالقانون رقم 12 لعام 2012 الخاص بحماية البيئة والتي تنصّ على مراقبة النشاطات التنموية والصناعية والخدمية للتأكد من التزامها بالمعايير والمواصفات البيئية، تقوم بجولات تفتيشية من قبل مفتشين مؤهلين ومعتمدين من قبلها على كافة المنشآت القائمة وفي حال وجود أي مخالفة بيئية يتم توجيه الإنذار، وفي حال استمرار هذه المخالفة يتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون نفسه.
وفيما يخص المنشآت الجديدة والمقترح إقامتها، فقد أكدت السقا أن الوزارة أصدرت التعليمات التنفيذية لإجراءات تقييم الأثر البيئي والتي تتضمن المشاريع والصناعات التي تحتاج للدراسة وبشكل مسبق قبل إقامتها للتأكد من ملاءمة موقعها من الناحية البيئية أولاً، ولبيان الإجراءات التخفيفية والمعالجات التي ستطبق في المنشأة للحدّ من الآثار السلبية المحتمل حدوثها ثانياً، وبذلك يتم ضبط أداء هذه المنشأة وإدارتها بيئياً وقبل إنشائها.
دمشق- نجوى عيده