اتفاق دولي “صحّيّ” على اعتقال من يعارض لقاح أنفلونزا الطيور

وافقت 194 دولة عضواً في منظمة الصحة العالمية على اعتقال ومحاكمة المواطنين من يعارضون لقاح أنفلونزا الطيور، في إجراءات جديدة صارمة للقضاء على “المعلومات المضللة”، حيث اعتمدت جمعية الصحة العالمية مؤخراً تعديلاتٍ على اللوائح الصحية الدولية المثيرة للجدل، دون اهتمام كبير من وسائل الإعلام الرئيسية. هذه التعديلات تلغي السيادة الوطنية للدول، وتمنح منظمة الصحة العالمية صلاحياتٍ واسعة لتمرير القوانين في الدول الغربية، وتجريم التعبير الذي تقول منظمة الصحة العالمية إنه يقوّض الخطاب الرسمي.

ومن المهم الإشارة إلى أن الدول أمامها 10 أشهر للتحفّظ على هذه الأحكام أو رفضها، باستثناء الدول التي رفضت تعديلات 2022، وبالتالي أمامها 18 شهراً. لذلك دعا مراقبون إلى ضرورة الاستمرار في رفع الوعي والضغط على الحكومات المعنية لرفض التعديلات قبل نهاية آذار 2025.

وتتضمّن التعديلات الجديدة على اللوائح الصحية الدولية تعريفاً لحالة الطوارئ الوبائية، والالتزام بالتضامن والإنصاف، وإنشاء لجنة الدول الأطراف وإنشاء سلطات وطنية تتعلق باللوائح الصحية الدولية. واتفقت الدول على مواصلة المفاوضات بشأن صفقة الوباء المقترحة. وفي النهاية قرّرت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية تمديد ولاية هيئة التفاوض الحكومية الدولية، التي أنشئت في كانون الأول 2021، بحيث تكمل عملها بشأن التفاوض على اتفاق بشأن الجوائح في غضون عام واحد، بحلول انعقاد اجتماع جمعية الصحة العالمية في عام 2025، أو قبل ذلك إذا أمكن في موعد انعقاد الدورة الاستثنائية لجمعية الصحة في عام 2024.

وحسب أحد المحللين، فإن تيدروس غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، ينتهك دستور منظمة الصحة العالمية لتهديد دستور الدول الأعضاء، بالتواطؤ مع إدارة جو بايدن والمتآمرين الآخرين الذين أطلقوا بشكل غير قانوني آلية جديدة لفرض “الحوكمة العالمية” على الجميع، بهدف منح غيبريسوس، سلطة غير مسبوقة للدوس على سيادة الدول الأعضاء، وإساءة استخدام هذه السلطة بشكل استبدادي، ولا سيما عن طريق انتهاك هذه اللوائح نفسها. وقد تجاهل تيدروس المادة 55.2 من اللوائح الصحية الدولية، التي تنص على أن أي تعديل يجب أن يكون متاحاً “قبل أربعة أشهر على الأقل” قبل اعتماده، ومن ثم رفض المدير العام إجراء تصويت بنداء الأسماء لاعتماد الاتفاقية الدولية الملزمة قانوناً. وبدلاً من ذلك، أعلن تيدروس في غرفة وُصفت بأنها تضمّ نحو 30% من الدول الأعضاء، وهو أقل بكثير من النصاب القانوني اللازم، أن هناك “إجماعاً” على اعتماد تغييرات اللوائح الصحية الدولية، وتمّت الموافقة بشكل غير قانوني على تغييرات اللوائح الصحية الدولية لمنظمة الصحة العالمية، في 5 حزيران 2024.

وقد تم تجاهل شرط تحديد مهلة أربعة أشهر للمراجعة في خضم اندفاع الجمعية للتوصل إلى نتيجة ملموسة. ولم يكن هناك تصويت فعلي لتأكيد هذه التعديلات والموافقة عليها. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، تم الحصول على هذه النتيجة عن طريق “الإجماع” داخل هذا المجمع السري من المطلعين غير المنتخبين، وليس عن طريق التصويت. ولم يكن ممثلو العديد من الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية حاضرين في الغرفة، وتم تشجيع الحاضرين على التزام الصمت، وبالتالي، من الواضح أن هذه زمرة من الداخل تعمل من جانب واحد للتحايل على الإجراءات العادية وتعكس عملية مماثلة تستخدم لتأكيد إعادة تعيين غيبريسوس مديراً عاماً لها.

دراسات