مع تصاعد العجز المالي.. “إسرائيل” تلجأ لرواتب موظفيها

يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من آثار العدوان الذي تشنّه “إسرائيل” على غزة منذ حوالي 9 أشهر، ما أعطى إشارات لركود أصابه، وذلك بسبب تجنيد معظم العمالة الإسرائيلية، وصرف رواتب للجنود شهرياً، ما أدى إلى فجوة كبيرة في الاقتصاد الإسرائيلي، وتحاول وزارة المالية التصدي للتدهور الحاصل من خلال إجراءات وقرارات عديدة.

ونشرت جريدة “إسرائيل هيوم” تقريراً للكاتب هايالي جاكوبي – هاندلزمان، تناول فيه أثر قرار وزارة المالية الجديد بخصم يوم نقاهة واحد من كلّ مستوطن من أجل دفع رواتب الجنود، بما يوازي 418 شيكلاً (111 دولاراً) في القطاع الخاص و471 شيكلاً (125 دولاراً) في اليوم بالقطاع العام، وهو ما بدأ بالفعل من شهر حزيران الجاري.

ورغم خطط تجنّب تقويض النظام المصرفي وتوفير السيولة في الأسواق والحفاظ على اقتصاد الداخل خلال الحرب، فإن هناك من يتوقع صورة قائمة للسوق والاقتصاد، حيث يقول محرّر صحيفة دي ماركر الاقتصادية إيتان أفريال إن “وقوع حرب شاملة مع حزب الله لمدة شهر ستتسبّب بشلل شبه تام للاقتصاد الإسرائيلي”.

ويوضح أفريال أنه على عكس جميع التوقعات الأخرى، فإن الحرب الشاملة لم تعد تتعلق بأرقام وبيانات تشير إلى تباطؤ النمو أو الركود أو عام اقتصادي ضائع، بل بدمار الاقتصاد. ولفت إلى أن وقوع حرب متعدّدة الجبهات مع لبنان وغزة ستؤدي إلى قفزة عالية في عدد القتلى والجرحى، ويحقق أزمة اقتصادية تاريخية، مع تراجع في الناتج المحلي والإجمالي، وتراجع كل مكوّن ومؤشر اقتصادي، وانخفاض مستوى المعيشة العام للإسرائيليين، بالإضافة إلى الانخفاض الكبير في معدلات التشغيل وارتفاع معدلات البطالة.

ويختم بقوله إن “إسرائيل” ستعاني أيضاً من ضرر شديد بالحصانة الداخلية، مع تراجع كبير بالشعور بالأمن الشخصي، وتدمير هائل للبنية التحتية، والمساس بالمكانة الدولية واتساع العزلة والمقاطعة، مع وجود حكومة متطرفة تفتقر للقدرات التنفيذية لإعادة الوضع لما كان عليه قبل الحرب.