فوضى في سوق الهال.. انخفاض دراماتيكي لأسعار بعض المواد وزيادة الإنتاج سبب رئيسي

دمشق- رحاب رجب

لا شكّ أن من يراقب أسعار الخضار والفواكه في سوق الهال يكتشف سريعاً أن السوق لا تخضع لأي قانون من القوانين المتعارف عليها اقتصادياً، فأسعار السلع يمكن أن تحلق عالياً في موسمها، ثم في لمح البصر ينهار سعرها بشكل غير متوقع، كما حدث مع مادة البندورة التي هبط سعرها بشكل دراماتيكي خلال الأسبوع الماضي، حيث وصل في السوق إلى ما دون سعر التكلفة، الأمر الذي شكّل صدمة للمزارعين الذين بنوا آمالاً كببرة عليها.
فإذا كانت كثرة المعروض هي الأساس في الانخفاض، فما أسباب ذلك هذا العام؟ وهل هناك سبب آخر لهذا الانخفاض؟

“البعث” توجّهت بالسؤال إلى أسامة قزيز، التاجر في سوق الهال، الذي أكد أن هبوط أسعار البندورة هذا الموسم كان بسبب اجتماع إنتاج أربعة مواسم في توقيت واحد، حيث انتهى موسم البندورة الساحلية مع بداية إنتاج بندورة الوادي في محافظة درعا وإنتاج البندورة في حلب بلدة السفيرة بكميات كبيرة وبداية إنتاج المشاريع في محافظة السويداء، مشيراً إلى أن إنتاج النوع الأول قليل، والبندورة الساحلية في نهاية موسمها كلها من النوعين الثاني والثالث، وكذلك في درعا نوع ثانٍ وثالث، بينما البندورة الحلبية مخصّصة للطبخ، والمشاريع انحصر تصريفها بالأسواق الداخلية ولم تصدّر، الأمر الذي سبب هبوط أسعارها، فالساحلية نفدت وكذلك الحلبية، في الوقت الذي بقيت فيه البندورة الحورانية نوع أول محافظة على سعرها بين ٣ و٥ آلاف ليرة، وهي الوحيدة في السوق الآن، وتقوم المحافظات باستجرار حاجتها حالياً من محافظة درعا بأسعار معتدلة.
وأشار قزيز إلى وجود مشكلة زراعية تتمثل في قلة المياه الجوفية، الأمر الذي يؤثر في كمية المواد المطروحة، حيث يتمّ تفضيل البطاطا في الري على سائر الزراعات، لمصلحة البطاطا التي تحتاج إلى أسبوع كامل لسقايتها.
أما بالنسبة لمادة الكرز، والحديث لقزيز، فقد بلغ إنتاجه هذا العام ٤٠٠ في المئة من إنتاج العام الماضي مستفيداً من عوامل الطقس المناسبة، مؤكداً أن النوع الأول يتمّ تصديره إلى دول الخليج والعراق وروسيا بأسعار مجزية، ولكن ضخامة الإنتاج خفضت سعره في السوق المحلية.
بدوره، أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة تحدث عن العوامل الجوية وارتفاع درجة الحرارة ودورهما في إنضاج الثمار سريعاً، فضلاً عن انخفاض التصدير، وهما سببان رئيسيان في زيادة المعروض في السوق، لأن هذه المواد غير قابلة للتخزين إلى حدّ ما لعدم وجود القدرة على تبريد هذه الكميات مع ارتفاع تكاليف التبريد، وخاصة تكاليف الطاقة الشمسية أو البديلة، أو حوامل الطاقة المكلفة كثيراً، بالإضافة إلى زيادة المعروض مقابل انخفاض القدرة الشرائية، وخاصة لدى أصحاب الدخل المحدود.
يشار إلى أن كميات كبيرة من الكرز كانت مخصّصة للتصدير وتمّ رفضها وإعادتها دفعة واحدة إلى السوق، فضلاً عن سوء التخطيط بالنسبة لمادة البندورة التي لم تجد طريقها إلى التصدير مع وجود فائض كبير.. وبالمحصلة، جرت رياح التصدير بما لا تشتهيه سفن التّجار!