تصويب الرقم الإحصائي لقطيع إناث الأبقار.. واستخدام الرقم الإلكتروني نهاية العام

في وقت لا تزال الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالثروة الحيوانية في سورية ومنها الأبقار غير دقيقة، وخاصة بعد تراجعها في ظلّ الأزمة إلى النصف تقريباً حسب البيانات، فإن وزارة الزراعة تكشف اليوم عن اتجاهها للترقيم الإلكتروني لقطيع إناث الأبقار وفق أرقام إلكترونية، حيث إن هذه الخطة ترتبط بقاعدة بيانات تضمن معرفة المالك لكلّ حيوان وعائلته والتحصينات الوقائية التي حصل عليها، إضافة إلى إنتاجيته.

مدير الإنتاج الحيواني محمد خير اللحام أكد لـ “البعث” أن الوزارة حصلت على الموافقة بالترقيم الإلكتروني لقطيع إناث الأبقار، وذلك في الربع الأخير من هذا العام، حيث يخصّص رقم لكل رأس في جميع المحافظات من دون تكرار الأرقام، وذلك بعد استكمال كامل مستلزمات عملية الترقيم من أرقام ومرقمات وقوارئ إلكترونية.

وبيّن اللحام أن العملية من خلال الورشات والدورات التدريبية المعدّة للمشاركين بعملية الترقيم تهدف إلى عدة أمور، ومنها قبل أي شيء تصويب الرقم الإحصائي الموجود، والحصول على أعداد دقيقة لقطيع الأبقار، إضافة إلى بناء سجل وطني للقطيع وتحديد المشكلات وحلّها والإسهام في وضع الاستراتيجيات لتطوير القطيع، ومراقبة أداء القطيع وتحديد فرص الاستثمار فيه، وتحديد الاحتياجات الفعلية للقطيع من مستلزمات العملية الإنتاجية وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات المختلفة، وخاصة المواد العلفية واللقاحات البيطرية.

كما بيّن أن هناك قاعدة بيانات للثروة الحيوانية مختصة بهذا الشأن لمتابعة تنفيذ أعمال الترقيم، وتسجيل قطعان الثروة الحيوانية ومراقبة الأداء الإنتاجي وإدارة القاعدة الخاصة بالبيانات المرتكزة على نوعية المخرجات الإحصائية الخاصة بالقطيع، وإصدار بطاقة محدّدة تؤكد تسجيل القطيع ومشاركة الأرقام الصادرة في إعداد خارطة رقمية وطنية لقطعان الثروة الحيوانية في سورية، وما لذلك من أهمية كبيرة في إقامة المشاريع التكاملية وشبكات المربين وتحديث هذه المخرجات دورياً.

الخبير الزراعي والاقتصادي محمد القاسمي أكد أن القطاع الحيواني من أهم القطاعات الاقتصادية التي يعتمد عليها اليوم، حيث إن عدد الأبقار وفق إحصائيات وزارة الزراعة العام الماضي يبلغ نحو 574 ألفاً، لكن في سنوات الأزمة تراجعت الثروة الحيوانية وشهدت تدهوراً خطيراً أدى إلى تراجع كبير في أعدادها، حيث انخفض عدد الأبقار من مليون رأس إلى 900 ألف رأس قبل عامين، وهذا التراجع دفع وزارة الزراعة إلى السعي لترميم قطاع الأبقار من خلال جملة من الخطوات مثل إجراء عقود لاستيراد بكاكير الأبقار وإعفاؤها من كل الرسوم والضرائب عند استيرادها.

بدوره يؤكد الخبير التنموي أكرم عفيف أنه كان في السابق لا يمكن تحديد أرقام الثروة الحيوانية بدقة لعدم إمكانية إجراء الإحصاء الميداني، لكن حالياً هناك قاعدة بيانات وأرقام إلكترونية لكل رأس، محذراً من انهيار قطاع تربية الأبقار بالتزامن مع تدهور الزراعة لدينا، وهذا يأتي حسب قوله بناءً على بيانات مديرية الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة بأن الثروة الحيوانية قد تعرّضت خلال سنوات الأزمة للضرر بعد خروج مراكز تقديم الخدمات البيطرية ومستودعات الأعلاف عن الخدمة وخروج بعض المربين وتهجيرهم، حيث انخفض تعدادها نحو 35 بالمئة مقارنة مع إحصائيات الوزارة لعام 2010.

وبيّن عفيف أن أولى الجهود التي قدمتها الدولة لدعم الثروة الحيوانية وتعويض النقص هو تجديد وترميم قطيع الأبقار وتأمين فرص العمل للمربين مع أسس توفير الحليب ومشتقاته، وهو ما تمّ البدء به في عام 2017 بعد توقيع عقود استيراد آلاف الأبقار، وهي كانت المرة الأولى منذ 30 عاماً، لافتاً إلى أن استيراد الأبقار يأتي انعكاساً للقوانين الداعية إلى إعفاء عملية استيراد الأبقار من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى.