سورية ترحب بقرار العدل الدولية المتعلق بالآثار القانونية لسياسات الاحتلال الإسرائيلي

أعربت سورية عن ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية المتعلق بالآثار القانونية الناشئة عن سياسات “إسرائيل” وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أنه يشكل دافعاً للعمل الفوري على إنهاء هذا الاحتلال الغاصب.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين أن الجمهورية العربية السورية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية المتعلق بالآثار القانونية الناشئة عن سياسات “إسرائيل” وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والذي يقرّ بأن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية غير قانوني.

وتابع البيان: تعتبر الجمهورية العربية السورية أن صدور هذا القرار المهم يشكل دافعاً للعمل الفوري على إنهاء هذا الاحتلال الغاصب، كما تشدد على وجوب تأكيد الإرادة الدولية بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وعدم تقديم العون أو المساعدة لاستمراره.

وأضافت الخارجية: تشجب الجمهورية العربية السورية الانتقادات التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية لهذا القرار، والذي يبرهن على إمعانها في توفير مظلة الحماية لهذا الكيان المحتل، ودعمها المستمر لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الآن الشعب الفلسطيني، ومنذ أكثر من تسعة أشهر.

وأشار البيان إلى أن الجمهورية العربية السورية تعرب من جديد عن دعمها الكامل لنضال الشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال، والتمتع بحقوقه الراسخة وغير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ونيلها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما تدعو جميع دول العالم والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حاسم ضد سياسات التوسع، والاستيطان، والدمار، والإبادة الجماعية بحق أهلنا في فلسطين.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت في قرارها الصادر في 30 كانون الأول 2022 من محكمة العدل الدولية تقديم رأيها الاستشاري في الآثار القانونية الناشئة عن سياسات “إسرائيل” وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.