“تاميكو”: مشروع لإنتاج تعبئة وتغليف الأدوية السرطانية بتكلفة أولية 2,5 مليون يورو

كشف مدير الشركة الطبية العربية “تاميكو”، الدكتور خلدون حربا، أن المشروع الأهم والذي تنتظره الشركة “مشروع إنتاج تعبئة وتغليف الأدوية السرطانية” بالتعاون مع إحدى الدول الصديقة، وفي حال نفذ على أرض الواقع يمكن توفير رصيد العملة الصعبة المرصودة لاستيرادها من الخارج، والتي تفوق تكلفتها سقف سبعة ملايين يورو، في حين تقدّر التكلفة الأولية للمشروع بقيمة لا تتجاوز سقف 2,5 مليون يورو، وذلك حسب الدراسة الأولية للشركة العارضة.

كما أشار حربا إلى أن الشركة بدأت بإنهاء حالة حصر التوزيع بموزّع واحد، واتخاذ قرار بإعداد دفتر شروط جديد للتوزيع، وفق جغرافية تشمل خمس مناطق “ساحلية- جنوبية- شمالية- وسطى- شرقية” وفق آلية تضمن تسويقاً جيداً وآمناً للدواء ووصوله إلى مستحقيه بالأسعار المناسبة، وبالتالي إنهاء حالة الاحتكار في التوزيع وما ينتج عنها من نتائج سلبية، إضافة إلى مشروعات جديدة تتهيأ الشركة لتنفيذها بعد استكمال إجراءاتها وإعداد الدراسات المطلوبة، محصورة بأربعة مشروعات، أولها خط إنتاج جلسات الكلى الذي تمّت الموافقة عليه من قبل الجهات الوصائية، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج قبل نهاية العام الحالي، بتكلفة إجمالية تُقدّر بنحو 69 مليار ليرة، علماً أن تكاليف التشغيل السنوية تفوق 90 مليار ليرة. إضافة إلى مشاريع أخرى تحمل صفة التشاركية مع القطاع الخاص لإنتاج مستحضرات وأدوية جديدة، وخط إنتاج لتصنيع السيرومات، قُدّرت قيمته الاستثمارية بنحو 50 مليار ليرة، وهذه المشاريع قيد الدراسة بانتظار استكمال الموافقات المطلوبة بعد صدور قرار اللجنة الإدارية في الشركة، والمشروع الثالث يحمل توقيع خط إنتاج جديد لإنتاج القفازات بقيمة استثمارية تُقدّر بأكثر من 13,4 مليار ليرة.

وأكد حربا أن الشركة تحاول الاستفادة من الإمكانات المتوافرة، وتعيد من خلالها منتجات سابقة دُمّرت مع الشركة الأم، ولاسيما مستحضرات المراهم والكريمات والتحاميل وغيرها، ما يساهم في تعزيز مساحة التدخل في الأسواق المحلية، والتي تسعى الشركة لزيادتها وتحقيق نوع من التدخل الإيجابي الذي تنفّذه الحكومة في مجالات أخرى، وذلك من خلال بناء مستودعات أدوية على كامل الجغرافيا السورية، تكون بمنزلة منافذ بيع رئيسية “للصيادلة” فقط ولأدوية تاميكو بصورة حصرية، وذلك للسيطرة على الأسعار والتدخل إيجاباً وقت الضرورة ومنع التلاعب بها، حيث بدأت الشركة بأولى خطوات التنفيذ والترخيص، والبداية من العاصمة دمشق، واستكمال الإجراءات القانونية مع الجهات المعنية، ولاحقاً سيتمّ فتح مستودعات أخرى في الساحل السوري والمنطقة الشمالية، وتنفيذها بصورة تدريجية حتى تغطي كامل الجغرافيا السورية، بحيث تستطيع الشركة السيطرة على الأسعار وضبط إيقاع التوزيع بصورة مباشرة.