لولا دا سيلفا يدعو إلى تحرك دولي واسع لمكافحة الجوع

وكان تقرير جديد عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم شاركت فيه خمس وكالات أممية، قد حذر يوم أمس، من أن نحو 733 مليون شخص عانوا من الجوع خلال العام الماضي، وهو ما يعادل واحدا من بين كل 11 شخصاً على مستوى العالم، وواحداً من بين كل 5 أشخاص في أفريقيا.

ونقل “مركز أنباء الأمم المتحدة” عن خمس وكالات متخصصة تابعة للأمم المتحدة وهي منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” والصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد” ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية قولها في التقرير: إن “العالم لا يزال بعيداً جداً عن تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة وهو القضاء على الجوع بحلول عام 2030″، مشيراً إلى أن “العالم تراجع 15 عاماً إلى الوراء، حيث بلغت مستويات النقص التغذوي معدلات قريبة مما كانت عليه خلال الفترة 2008-2009”.

وأوضح التقرير أنه “على الرغم من إحراز بعض التقدم في مجالات محددة مثل الحد من التقزم وزيادة معدلات الرضاعة الطبيعية فإن عدداً هائلاً من الأشخاص لا يزالون يعانون من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية مع ثبات مستويات الجوع العالمية للعام الثالث على التوالي، فقد عانى ما بين 713 و757 مليون شخص من النقص التغذوي العام الماضي بزيادة تقارب 152 مليوناً عن عام 2019”.

وبحسب التقرير، فإن “نسبة السكان الذين يواجهون الجوع في أفريقيا واصلت ارتفاعها بمعدل 20.4 بالمئة، فيما ظلت ثابتة في آسيا بنسبة ارتفاع 8.1 بالمئة إلا أن ذلك يبقى تحدياً كبيراً، إذ تضم المنطقة أكثر من نصف من يواجهون الجوع على مستوى العالم”.

وأشار التقرير إلى أن الحصول على غذاء كاف لا يزال أمراً صعب المنال لمليارات الأشخاص، محذراً من أن عدم القدرة على الوصول الاقتصادي إلى الأنماط الغذائية الصحية يظل مسألة حرجة تؤثر على أكثر من ثلث سكان العالم، مضيفاً: إن “معدل انخفاض الوزن عند الولادة استقر عند نحو15 بالمئة فيما تراجعت نسبة التقزم لدى الأطفال دون سن الخامسة إلى 22.3  بالمئة لكن لا تزال هاتان النسبتان أقل من الغايات المنشودة.

كما أظهرت التقديرات الجديدة للسمنة لدى البالغين التي وردت في التقرير زيادة مطردة على مدى السنوات العشر الماضية على مستوى العالم وبين جميع الفئات العمرية.

بدورهم قال مديرو ورؤساء الوكالات الخمس التي أعدت التقرير: إن “تقدير الفجوة في التمويل المخصص للأمن الغذائي والتغذية وحشد طرق التمويل المبتكرة لسد هذه الفجوة يجب أن يتصدرا قائمة الأولويات”، داعين إلى “ضمان الحق في الغذاء الكافي والتغذية لأجيال الحاضر والمستقبل”.