” مجلس الشعب والمواطن ” في ملتقى البعث للحوار بفرع اللاذقية للحزب

اللاذقية – مروان حويجة

أقامت قيادة فرع اللاذقية لحزب البعث العربي الاشتراكي – مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الحزبي الفرعي- الجلسة الثالثة لملتقى البعث للحوار في دار الأسد للثقافة بعنوان ” مجلس الشعب والمواطن ” بحضور فعاليات حزبية وشعبية ونقابية ورسمية وإدارية.

وقدّم المشاركون في الملتقى عدة محاور حول دور مجلس الشعب وعلاقته بالمواطن، وسبل تعزيز وتفعيل هذه العلاقة بما ينعكس على التمثيل الحقيقي الفاعل للمواطن والمجتمع تحت قبة المجلس .

وأشار الرفيق الدكتور عصام درويش، رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الحزبي الفرعي، إلى أنّ سورية التي صمدت وانتصرت على العدوان والحرب عبر اثني عشر عاماً، استطاعت أن تنجز جميع الاستحقاقات الدستورية والتشريعية الوطنية في مواعيدها منذ سني الحرب الأولى، رغم ضراوة العدوان ، وكان ذلك كلّه ثمرة نهج وفكر وثبات تجلّى عبر القيادة التاريخية للرفيق الأمين العام للحزب الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية، ولفت إلى أنّ إنجاز الاستحقاق الدستوري الرابع الذي توّج بالمرسوم  المرسوم رقم 194 للعام 2024 الذي يتضمن أسماء الأعضاء الفائزين في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع نتطلع إلى دوره الكبير كمواطنين بوصفه المؤسسة الدستورية العريقة في سنّ وتحديث القوانين والتشريعات كعمل جوهري، حيث يتطلع المواطن إلى دور استثنائي لمجلس الشعب في هذه المرحلة الصعبة بعد سنوات العدوان والحرب على الوطن والدولة.

وتحدّث الدكتور منير عباس، أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة تشرين، عن مجلس الشعب كمؤسسة دستورية، يمارس المواطنون عبرها دورهم في السيادة ، وبناء الدولة وقيادة المجتمع، وتمثيل مجلس الشعب لمصالح المجتمع والناخبين عبر وظيفتي التشريع والرقابة، مؤكداً أنّ الواقع السوري الراهن، وضرورة إعادة بناء ما هدمته الحرب، يحتاج إلى أداء تشريعي يكاد يكون مختلفاً عمّا قبل، و أداء يتسم بالكفاءة وبأقل قدر من القصور والأخطاء . وأوضح أن السؤال يكمن في مدى قدرة ونجاح مجلس الشعب خلال سنوات الحرب في أداء مهامها التشريعية والرقابية، وفي تأمين البنية القانونية الملائمة لإعادة بناء ما خلفته الحرب، والرقابة على حسن تطبيقها.

ورأى د. عباس أنّه ليس المطلوب مجلس شعب يحقّق التمثيل الواسع فحسب، بل مجلس يحقّق إلى جانب هذا التمثيل كفاءة التشريع والرقابة. فلا يقف دور مجلس الشعب عند سنّ القوانين وإقرارها، بل يمتد إلى الرقابة على حسن تنفيذها للغاية التي سنّت لأجلها، مؤكداً أن الدساتير السورية كرّست الوظيفة الرقابية لمجلس الشعب ومنحته صلاحية الرقابة على أداء الحكومة، وأشار إلى ضرورة تفعيل لجنة الشكاوى في المجلس، وإحداث وتفعيل مكاتب المجلس في المحافظات، وتخصيص نسبة من المقاعد لأصحاب الكفاءات والخبرات العلمية والفنيّة، وتشكيل مجلس استشاري لمجلس الشعب.

من جهته عضو مجلس الشعب في الدور التشريعي الرابع  المهندس اسكندر لوقا حدّاد، أوضح أنّ الشفافية المطلوبة في ملتقيات البعث للحوار تجيز الحديث عن دور الكتلة البعثية في  مجلس الشعب، والأكيد أنّ مجلس الشعب بغالبية عمله، وليس عدده ،  قائم على عمل وفاعلية الكتلة البعثية، بما في ذلك تجسيد ثقافة العمل البرلماني والتشريعي، وثقافة العمل في الشأن العام، وغالبية رفاقنا البعثيين مؤهلون للعمل في الثقافة الحزبية والبرلمانية وثقافة  الشأن العام،  وهذا مردّه إلى التدرج والتسلسل في المهام الحزبية، والتدرج في العمل بالشأن العام، ولفت إلى التعمّق في دراسة جميع القوانين، بما جعل مصلحة المواطن أساس وأولوية في دراسة كل قانون، ومع الأخذ بعين الاهتمام المصلحة العامة وتوجّه الدولة، والرؤية التي تحقق المصلحة العامة، فيتم التوافق على منهجية عمل وفق نظام معيّن يحقق المواءمة المطلوبة.

ولفت إلى ما شهده مجلس الشعب خلال الأشهر الستة الأخيرة من دورته، من تحوّلات كثيرة ، وقضايا عديدة ومنها محاسبة الفاسدين، ورفع الحصانات، وملاحقة البعض، والتزام الكتلة البعثية عبر لجان المجلس، وفي هذه اللجان وعددها ١٧ لجنة دائمة، تتم دراسة ومراجعة وإعداد وتجهيز القوانين من خلال مختصين، وبيّن أنّ هناك الكثير من القوانين التي تمّت دراستها في جميع المجالات والقطاعات والاختصاصات، وهناك لجنة دستورية تدرس أي مشروع قانون عبر اختصاصيين، وبما ينسجم ويتطابق مع الدستور.

واستعرض م. حداد المهام والأعمال التي يؤديها مجلس الشعب رقابياً وتشريعياً، والنظر في الاتفاقيات والتصديق عليها وإقرارها، وأشار إلى عدة أشكال للرقابة على الأداء الحكومي يمارسها مجلس الشعب كسلطة رقابية، ومنها السؤال بحضور الوزير المختص تحت القبة، والمناقشة العامة بحضور الحكومة، والمساءلة، والاستجواب، وقد انتهى أكثر من استجواب بعد تقديم الأدلة والوثائق، وهناك لجنة الشكاوى والعرائض وهي من أهم اللجان في مجلس الشعب، كونها تتيح لأي مواطن تقديم شكوى مكتوبة مع الإثباتات.

وقدم الحضور مداخلاتهم حول توسيع تواصل عضو مجلس الشعب مع المواطنين، وتقييم أداء عضو المجلس دورياً، وتفعيل الدور الرقابي على المؤسسات، والاهتمام الفعلي بتعديل القوانين الخاصة بالعمل والعمال، وإيجاد بيئة تشريعية أفضل لتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي، والتركيز على اختيار الممثلين الأكفأ والأجدر والأقدر على تمثيل المواطن، والحفاظ على دعم تمثيل العمال والفلاحين في المجلس، تخصيص مقرّ لأعضاء مجلس الشعب في المحافظة، ليتمكن المواطنون من اللقاء معهم وطرح قضاياه، واعتماد المعايير الكفيلة بتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في الاستئناس الحزبي، وإلزام عضو مجلس الشعب بموافاة الشعبة الحزبية أو منطقته بما أنجزه وبما تابعه وعالجه من قضايا للمواطن والمجتمع .

حضر الملتقى الرفاق أعضاء قيادة فرع اللاذقية للحزب، وقيادات الشعب الحزبية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية، وعدد من أعضاء مجلس الشعب، وفعاليات فكرية واجتماعية وشبابية .