مجموعة برلين21: التهرب من تصويب أخطاء منظمة الحظر في سورية يؤكد حجم تسييسها

لاهاي-سانا    

أكدت مجموعة برلين21 أن تهرب الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من تحمل مسؤولياتهما في تصويب الأخطاء والخلل بتحقيقات المنظمة في سورية، وخاصة تقرير “حادثة دوما” المزعومة عام 2018، يؤكد مجدداً حجم التسييس الذي تتعرض له المنظمة وأزمة المصداقية التي تعيشها، وأن الفشل في الرد على ما أثارته المجموعة غير مبرر أخلاقياً وسياسياً.

وأشارت المجموعة التي تضم عدداً كبيراً من العلماء والأكاديميين والمسؤولين الأمميين السابقين وخبراء في مجالات عسكرية وحقوق الإنسان والتحقيقات الجنائية، في رسالة وجهتها إلى 193 مندوبية دائمة معتمدة لدى منظمة الحظر في لاهاي إلى المراجعة التي سبق أن عممتها في شهر أيار عام 2023 وأعدتها مجموعة من الأكاديميين والعلماء حول الخلاف في المنظمة بشأن التقارير التي أصدرتها الأمانة الفنية للمنظمة حول حادثة دوما 2018، موضحة أن المدير العام للمنظمة قد أخذ علماً بمراجعة مجموعة برلين 21، لكنه فشل حتى الآن في تقديم أي رد مضموني على القضايا الموضوعية التي تثيرها تلك المراجعة.

وذكرت المجموعة أنه منذ ذلك الحين، صدر تقرير أعده عضوا البرلمان الأوروبي كلير دالي ومايك والاس بعنوان: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقية الأسلحة الكيميائية الطريق إلى الأمام، حول الجدل الدائر في المنظمة بشأن حادثة دوما 2018، يركز على المخالفات التي ارتكبتها المنظمة لنصوص الاتفاقية في تحقيقات بعثات تقصي الحقائق التابعة لها في حوادث في سورية، ويقدم مقترحات لاستعادة مصداقية المنظمة، من خلال ضمان عودتها الكاملة إلى العمل في إطار اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ومطالبة الإدارة العليا للمنظمة بمعالجة القضايا التي أثارها خبراء المنظمة السابقون بريندان ولان وايان هندرسون.

وأعادت مجموعة برلين 21 التأكيد في رسالتها على المسائل الإجرائية والمضمونية، التي جاءت في مراجعتها السابقة حول تلك الحادثة، إضافة إلى ما جاء في تقرير البرلمانيين الأوروبيين المشار إليه من خلال النقاط التالية:

1- في حزيران 2018، تم تعديل تقرير بعثة تقصي الحقائق الأصلي سراً في اللحظة الأخيرة، وتم إخفاء نتائجه الرئيسة، في حين يشير بشكل مضلل دون أي دليل علمي إلى إطلاق غاز الكلور، وتؤكد هذه الحادثة أن واحداً أو أكثر من المسؤولين داخل المنظمة تآمروا لمحاولة نشر تقرير مضلل علمياً.

2- أكد تقرير السموم الأصلي الذي قدمه خبراء الحرب الكيميائية في الناتو أن الضحايا المدنيين البالغ عددهم 43 لم يقتلوا بغاز الكلور، وتم لاحقاً التغاضي عن هذه النتيجة، أما في تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية لعام 2023، فقد تم تقديم ادعاءات مضللة من أجل الإشارة إلى خلاف ذلك.

3- تبنت تقارير المنظمة نمطا واضحا من التحريفات التي تنطوي على تجاهل شهادة الشهود غير الملائمة، والمبالغة في التحليلات الكيميائية، والتعتيم على دراسات علمية مهمة، وهذه العيوب العلمية في تقارير المنظمة حول حادثة دوما تعني أن الادعاء المركزي بأن هناك أسبابا معقولة لوقوع الهجوم المزعوم بأسلحة كيميائية غير دقيق، ومن الواضح أن بعثات تقصي الحقائق كانت تعمل خارج إطار اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

4- إن بعثات تقصي الحقائق، هي آلية مؤقتة لم يتم الاتفاق على عملياتها وإجراءاتها في أي معاهدة حكومية دولية، وتفتقر تلك العمليات والإجراءات إلى الشفافية والمساءلة، وليس لدى بعثات تقصي عملية مراجعة علمية فعالة من قبل أي جهة أخرى؛ لأنها تخضع لسيطرة مكتب المدير العام للمنظمة، ويتم استبعاد الأقسام الفنية الأخرى في المنظمة، وهذا الترتيب يتعارض مع الممارسات العلمية السليمة ويخلق فرصة لممارسة تأثير سياسي لا داع له على آليات تقصي الحقائق.

وختمت مجموعة برلين 21 رسالتها بمطالبة البعثات الدائمة لدى المنظمة بتقديم الدعم لها في التصدي لهذه الخروقات والتزوير في عمل الإدارة العليا للمنظمة، والحصول على إجابات من المدير العام للمنظمة على الأسئلة التي أثيرت منذ سنوات، حيث يظل من صلاحيات المدير العام تعيين لجنة علمية، من خلال المجلس الاستشاري العلمي للمنظمة، يمكنها تقييم مراجعة مجموعة برلين 21 وجميع الأدلة المتاحة.

يشار إلى أن مجموعة برلين 21 سبق أن وجهت رسائل إلى الأمانة الفنية والمدير العام للمنظمة والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والممثلة الأعلى للأمين العام لشؤون نزع السلاح، طالبت فيها بتصحيح هذه الأخطاء والعيوب الخطيرة في تقارير منظمة الحظر حول حادثة دوما المزعومة في نيسان 2018، وستواصل المجموعة مناشدتها للأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء صمته بشأن هذه القضية، انطلاقاً من كونها قضية جيوسياسية حاسمة لها آثار على السلم والأمن الدوليين.