إصابة 17 شخصاً بجروح وحالات هلع إثر الهزة الأرضية غرب مدينة سلمية
حماة- سانا
أصيب 17 شخصاً بجروح طفيفة وحالات هلع جراء الهزة الأرضية التي وقعت اليوم غرب مدينة سلمية بريف حماة الشرقي.
وذكر مدير مشفى سلمية الوطني الدكتور أسامة ملحم في تصريح له أنه تم إسعاف 12 شخصاً للمشفى أصيبوا بجروح وكدمات بأجسامهم نتيجة تدافعهم وسقوطهم على الارض خلال خروجهم مسرعين من منازلهم، فضلاً عن إسعاف 5 آخرين بحالات هلع وانهيار عصبي جراء الهزة الأرضية، مشيراً إلى أنه تم تقديم الإسعافات والعلاج اللازم للمصابين.
وكانت ضربت هزة أرضية بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر غرب مدينة سلمية بريف حماة الشرقي، فيما أعلن المركز الوطني للزلازل أن محطات الرصد الزلزالي سجلت الهزة عند الساعة 13:15، وكان مركزها على بعد 23 كيلومتراً شرق مدينة حماة، لافتاً إلى استمرار تسجيل الهزات الضعيفة إلى متوسطة الشدة خلال المرحلة المقبلة.
وكان المركز سجل 9 هزات منذ أمس الخميس ولغاية الساعة الثامنة من صباح اليوم، وهي تندرج ضمن نطاق الهزات الضعيفة إلى المتوسطة في محافظات حماة واللاذقية وحمص وحلب وطرطوس.
إلى ذلك، تعتبر منطقة الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط عبر التاريخ منطقة كوارث طبيعية مثل الزلازل، وزادت حدتها مع التغييرات المناخية التي يشهدها العالم، فنشأت ظواهر جديدة كالفيضانات المفاجئة، وارتفاع مستوى سطح البحر.
سورية بوصفها جزءاً من هذه المنطقة تقع على صفيحين “الصفيح الأفريقي والصفيح العربي”، حيث تتعرض لضغط متزايد جراء انزياح أو احتكاك هذه الصفائح والتي تؤدي لإجهادات متراكمة، ويزداد تراكم هذه الإجهادات مع الزمن بسبب النتوءات الصخرية التي تمنع حركة الصفائح، وعند تجاوز قدرة الصخور على مقاومة الإجهادات تتكسر وتتحرر منها طاقة كبيرة بشكل موجات اهتزازية طولية وسطحية، وفق ما أوضحت عميد المعهد العالي للبحوث والدراسات الزلزالية في جامعة دمشق الدكتورة هالة حسن.
وأكدت الدكتورة حسن في تصريح لها، أنه لا يمكن التنبؤ بحدوث الزلازل، لكن يمكن دراسة الصدوع بالمنطقة ووضع خرائط احتمالية لها، ولاسيما أن منطقة نشاط زلزالي منذ الأزل شكلت ظواهر جيولوجية ومنها فالق البحر الميت الذي يمتد طوله لـ 1000 وتسبب بكثير من الأحداث الزلزالية تاريخيا، وصدع سرغايا الذي تسبب بزلزال مدمر عام 1759، وما يزال منطقة نشطة وقادرة على توليد مزيد من الزلازل المدمرة في المستقبل، وهنالك احتمالية لتكرار حدوثه تقدر بـ 200-350 سنة.
ونوهت الدكتورة حسن بأهمية تطوير شبكات الرصد الزلزالي وإعداد قاعدة بيانات بخصوصها والحصول على أجهزة كشف تساعد عند حدوث الزلازل، وتشكيل هيئات مستقلة لها صلاحيات بالتطوير والعمل والتحليل، وتطبيق نظام رقابي صحيح وعدم إعطاء أي رخص للبناء لا تستوفي الشروط المطلوبة، ومعالجة ملف مناطق السكن العشوائي وتنظيمها، ونشر الوعي بين المجتمع المحلي لتجنب وقوع خسائر كبيرة أثناء الزلازل.
وحول احتمال تعرض سورية لكوارث طبيعية ضخمة مثل تسونامي “الزلزال البحري”، أوضح الأستاذ في قسم الهندسة الإنشائية الزلزالية بالمعهد الدكتور حسين صالح؛ أن البحر المتوسط بحر شبه مغلق ولا يمكن تشبيهه بالمحيط، وبالنسبة لبلدنا في حال حدوث تسونامي لن يتجاوز الموج أكثر من ثلاثة أمتار، وهذا الارتفاع يحدث في الشتاء عادة بشكل طبيعي، وبالتالي سيكون تأثير التسونامي في حال حدوثه محدودا جدا على عكس دول الساحل الأفريقي.
وأشار الدكتور صالح إلى قيامه بدراسات مفصلة حول هذه الجوانب كدراسة “إدارة الكوارث والحد من المخاطر “آثار ارتفاع مستوى سطح البحر والمخاطر الأخرى المرتبطة بالتسونامي على المنطقة الساحلية السورية دراسة حالة مدينة اللاذقية ودراسة خطة عملية متكاملة لإدارة خطر الكوارث على مواقع التراث الثقافي تم فيها بيان أهمية الخطط الفعالة لإدارة الكوارث المبنية على نظم الإنذار المبكر في حماية البنية التحتية والمواقع المهمة مثل مواقع التراث الثقافي.
وعن سبل الحماية من الكوارث الطبيعية بين الدكتور صالح أنه لا يمكننا تجنب هذه المخاطر، لكن يمكننا تقليل المعاناة من خلال خلق الوعي المناسب لها ولتأثيراتها، من خلال تطوير نظام متكامل لجمع البيانات الجغرافية والبيئية وأدوات الإدارة مع أدوات الربط، وتفعيل آلية للإنذار المبكر عن الكوارث، وتسهيل وصول المعلومات إلى المواطنين من خلال ربطها بتطبيقات على الموبايل، إضافة إلى بناء مكسر بحري عند المناطق الموازية لسطح البحر لتجنب الغمر.
وكانت سورية صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في الـ 10 من كانون الأول 1995، كما وقعت على بروتوكول كيوتو في الـ 4 من أيلول 2005 لإدراكها أهمية رفع مستوى الوعي بشأن تغير المناخ، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في تنفيذ التدابير المناسبة للحد من الآثار السلبية المحتملة، كما تنفذ وزارة البيئة الأنشطة التمكينية لإعداد مشروع البلاغ الوطني الأولي لسورية بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
