إزاء الفوضى والتخبط بالتوزيع.. دعوات لتفعيل صندوقي الدعم

اللاذقية- مروان حويجة

تستوجب معطيات ومؤشرات تراجع الإنتاج الزراعي، على كلّ من المزارعين والمنتجين والمصدّرين والناقلين، ضرورة التعاطي الدقيق والمحسوب مع كلف الإنتاج، وأيضاً وضع معايير ومحدّدات تكفل إيصال الدعم الزراعي إلى المستحقين وكفاية هذا الدعم.

ويرى الدكتور غسان يعقوب، أستاذ الاقتصاد الزراعي في كلية الزراعة بجامعة تشرين، أنّ الدعم الزراعي حاجة وضرورة، وخاصة في ظلّ هذه الظروف، وكونه يفيد المزارع والمنتج بآن معاً، حيث يقلّل التكاليف على المنتجين، ما ينعكس إيجاباً على السعر الذي سيدفعه المستهلكون، وبالتالي سينعكس على الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.

ولم يخفِ يعقوب الفوضى والتخبط وعدم التخطيط لتوزيع الدعم، مما أدى إلى وجود المحسوبيات والفساد في توزيع الدعم في قسم كبير منه، مشدداً على أهمية تحديد الفئات المستحقة للدعم الزراعي، سواء للمحاصيل الاستراتيجية أو الأساسية، وهذا ينطبق على المداجن والمباقر والمنشآت المرتبطة بها، وإعداد قوائم اسمية حقيقية للمزارعين بمختلف فئاتهم وتحديد الحجم الحقيقي للطاقة الإنتاجية للمشروع الزراعي الذي يستحق الدعم.

ودعا يعقوب إلى ضرورة تفعيل صندوقين للدعم الزراعي”صندوق مدخلات الإنتاج الزراعي” و”دعم الصادرات الزراعية أسوة بمعظم الدول”، مع تسهيل ودعم إجراءات الاستيراد والتصدير بوقت قصير جداً، وتخفيض رسوم الشحن “التجار، والشاحنات” بمختلف أشكالها، وبذلك تتوفر الأسمدة والأعلاف وكلّ ما يتعلق بالإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وهذا بالتأكيد سيخفّض من التكاليف الإنتاجية وبالتالي سينعكس إيجاباً على المنتجين والمستهلكين.

بدورها أوضحت رئيسة دائرة الاقتصاد الزراعي في مديرية زراعة اللاذقية، المهندسة ميس شحادة، أنّ دراسة التكاليف الإنتاجية للمحاصيل الزراعية يتمّ العمل عليها من خلال خطة مديرية الزراعة، وعبر دائرة الاقتصاد الزراعي، وتشمل دراسة تكاليف المنتجات النباتية والحيوانية، لأجل وضع السعر الاسترشادي لعدد من المنتجات الزراعية الرئيسية، ودراسة تكاليف الغراس المثمرة والحراجية، ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الزراعية التي يعتمد عليها المصرف الزراعي في منح القروض، مشيرة إلى تتبّع لواقع المشاريع الاستثمارية الزراعية والصناعية الزراعية وتقييمها، وأهم مشكلاتها، والحلول المناسبة لها، إضافة إلى الاهتمام بمعارض تسويق المنتجات الزراعية تحضيراً وتنظيماً ومشاركةً، وإعداد تقارير مستمرة عن أسعار السلع والمنتجات الزراعية “بالجملة والمفرّق”، ودراسة واقع الأسواق، وأهم المشكلات الموجودة بما يخدم معالجتها.