عقوبات اتحادات الألعاب في ميزان الصواب وتحقيق العدالة

يمكن القول إن العقوبات التي تُفرض من اتحادات الألعاب على الكوادر من مدرّبين ولاعبين وإداريين، هدفها ردع كلّ شخص أساء أو يسيء إلى قدسية الرياضة، إلا أنها قد تصيب وقد تخطئ، وبعضها أيضاً يفتقد للدقة.

ومؤخراً قام اتحادا كرة اليد والملاكمة باتخاذ جملة من العقوبات طالت كوادر اللعبة من مدرّبي ولاعبين وأندية على خلفية ما جرى خلال البطولات التي أقامها الاتحادان، وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أن هذه الظاهرة تكرّرت في كافة نشاطات الاتحادين، وهذا يدعو للتساؤل: ما هي العوامل التي تدفع الرياضيين لافتعال المشكلات؟ وهل إصدار العقوبات كفيل بإنهاء مثل هكذا تصرفات، وما هي الحلول التي يمكن أن تحدّ من ذلك؟ لكن ما يحزّ في النفس أن العقوبات طالت مدرّبين لهم ماضٍ في ألعابهم، وهذا يؤكد أن العقلية الرياضية الاحترافية ما زالت غائبة عند كوادر أية لعبة، وهذا مؤشر خطير أصاب رياضتنا.

 هذه العقوبات لم تلقَ آذاناً مصغية من قبل أبناء اللعبة، فالبعض اعترض عليها بشكل رسمي (عبر اللجان التنفيذية)، والآخر اعترض بشكل شفهي لم يقدّم أو يؤخر، وبعض الكوادر في اللعبتين تؤكد أن واقعها غير مرضٍ وغير ملبٍّ للطموح، وبالتالي الجميع يتحمّل مسؤولية تراجع اللعبتين من أعضاء اتحاد وكوادر ومدرّبين ورؤساء الأندية واللجان الفنية، وعلى الجميع البحث عن موضع الخلل كي تبقى رياضتنا نظيفة.

اتحاد كرة اليد أصّر على العقوبات التي اتخذها للمحافظة على هيبة الاتحاد، خاصة وأن البعض أساء بشكل كبير للعبة، أما اتحاد الملاكمة فقام بإلغاء كافة العقوبات بعد المصالحة “وتبويس الشوارب”، ولاسيما بعد تدخل اللجنة التنفيذية باللاذقية “كون المعاقبين من المحافظة”، وكأن المعتدى عليه ليس من أبناء اللعبة، وهو الوحيد الذي يجب أن يسامح! 

العشوائية التي تنتهجها بعض الاتحادات بحاجة لتدخل سريع من القيادة الرياضية كي تعيد الحق لأصحابه، وأن يتمّ التعامل مع كافة الكوادر الرياضية بسوية واحدة.