ردّ من وزارة السياحة

ردّت وزارة السياحة على ما نشرته “البعث”، قبل أيام، حول ارتفاع فواتير المطاعم، وفيما يلي نص الردّ:

وزارة السياحة

إشارة إلى المقال المنشور في صحيفتكم بتاريخ 27/8/2024 تحت عنوان (فواتير المطاعم “السطل” المثقوب “مخالفة”.. وفضائح نظام التحقق الإلكتروني عند “الكاشيرية” والمحاسبين) بقلم الصحفي علي بلال قاسم
نوضح ما يلي:
مع تقديرنا للنوايا الطيبة بخصوص حماية تحصيل المال العام، نجد أن كاتب المقال لم يجانبه التوفيق. ويظهر من أسلوب المقال التحامل الواضح والاتهامات غير الموضوعية لوزارة السياحة والهيئة العامة للضرائب والرسوم كجهات معنية بالإشراف على المنشآت السياحية وضمان تحصيل الأموال ومستحقات الخزينة العامة.
وذلك للأسباب التالية:
إن القطاع السياحي وبالتعاون مع وزارة السياحة واتحاد الغرف والمنشآت السياحية كانوا السباقين للربط الإلكتروني الذي يضمن الشفافية وتحصيل المال العام المتمثل بالضرائب والرسوم التي تسدّد أصولاً من قبل المنشآت السياحية، ومنها رسم الإنفاق الاستهلاكي والذي هو رسم يترتب على الزبون تقوم المنشأة بتحصيله وتوريده للخزينة بشكل شهري وبكل شفافية وفق برامج الربط الضريبي التي تضمن الشفافية وحقوق جميع الأطراف.
وأي شكوى مثبتة أصولاً تقوم وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة المالية بضبطها ومخالفتها أصولاً، وتصل الغرامات إلى عشرات الأضعاف، كما نشير إلى أن برنامج الربط الضريبي هو برنامج شفاف ويتضمن عدة طرق للتحقق من التزام المنشآت وحالات التهرب نادرة وتضبط أصولاً كما أسلفنا.
كما نوضح لكم أن عناصر الضابطة السياحية يقومون بعملهم ويضبطون أي مخالفة يداً بيد مع المعنيين في المالية وهم أدّوا القسم القانوني لتأدية عملهم بأمانة.
نحن على ثقة بأن أكبر نسبة التزام مالي هي في القطاع السياحي نتيجة الإجراءات السليمة والربط الإلكتروني، ويمكنكم الرجوع للجهات المعنية والاطلاع على الأرقام الكبيرة للإيرادات الناتجة من التزام المنشآت السياحية بشكل عام بالربط الالكتروني والالتزام الضريبي الشفاف والواضح والعادل للجميع.
هناك حق للمواطن في الشكوى ونتعامل مع أي شكوى بحزم، كما نؤمن بحق الصحفي في الحصول على المعلومة الصحيحة والدقيقة من مصدرها، وكنا نتمنى على كاتب المقال أن يعود لوزارة السياحة أو هيئة الضرائب قبل كتابة مقاله المشار إليه.