بدأ مجلس الشعب اليوم أعمال جلسته الأولى من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.

وأحال المجلس مشروعات القوانين المتضمنة “إحداث وزارة التربية والتعليم وإلغاء القانون رقم (121) لعام 1944 وتعديلاته” و”جواز تعيين الخريجين الأوائل في مرحلة الإجازة الجامعية في بعض التخصصات كمدرسين أو معلمي صف في وزارة التربية دون مسابقة” و”تعديل بعض مواد قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم (18) لعام 2010 وتعديلاته” إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر فيها دستورياً وإعداد التقارير اللازمة حولها.

كما أحال المجلس مشروعات القوانين المتضمنة “إلغاء العمل بالبطاقة الأسرية وبالأحكام المتعلقة بها الواردة في القانون رقم (13) لعام 2021 والاستعاضة عنها بالبيان الأسري”، و”تعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم (12) لعام 1970 وتعديلاته، والقانون رقم (7) لعام 2005 وتعديلاته، والقانون رقم (8) لعام 2008 وتعديلاته، والمراسيم التشريعية رقم (24) لعام 2010 وتعديلاته، ورقم (42) لعام 2012 وتعديلاته، ورقم (9) لعام 2017″، وذلك إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر فيها دستورياً وإعداد التقارير اللازمة حولها.

وبدأ المجلس ورشة عمل برئاسة صباغ ومشاركة كافة أعضاء المجلس تهدف إلى وضع الآليات المتعلقة بتنفيذ مضامين خطاب السيد الرئيس بشار الأسد في افتتاح الدور التشريعي الرابع والمهام الملقاة على عاتق المجلس في المرحلة القادمة، بما يتواكب مع الحراك التطويري الذي تشهده مؤسسات الدولة عامة.

وفي كلمة له ببداية الورشة، أوضح صباغ أنه يتحتم على المجلس في سياق ورشة العمل المتكاملة هذه البدء بتعديل النظام الداخلي للمجلس للنهوض بالعمل من خلال تصويب وتصحيح بعض المفاهيم العامة التي تشكل المرتكز الأساسي للعمل، ويأتي في مقدمتها مفهوم الحصانة التي يتمتع بها الأعضاء والتي يجب أن تشكل الدافع لهم للقيام بواجباتهم وفق أحكام الدستور والقوانين النافذة.

وأكد رئيس المجلس أن الرقابة البرلمانية على بيانات وأعمال وبرامج وخطط السلطة التنفيذية يجب أن تنطلق من رؤية إستراتيجية واضحة ومحددة المعالم تتضمن فهما عميقاً وحقيقيا لما تطرحه الحكومة أمام المجلس، والتأكد من سلامة الآليات والأدوات المناسبة لتنفيذها للوصول إلى تحقيق الأهداف المأمولة.

وتابع صباغ: إنه بناء على كل ما سبق وتنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس يتوجب على المجلس الاستناد إلى مرتكزين رئيسين أولهما التشخيص الدقيق للواقع والظروف والأسباب بكل صراحة ووضوح وشفافية، وثانيهما امتلاك رؤية منهجية مؤسساتية في سياق العمل الوطني العام كي يكون مجلس الشعب مشاركاً أساسياً وفاعلاً مؤثراً في عملية التطوير التي بدأت وتستمر الآن على كافة الصعد لتحقيق التنمية الشاملة لسورية بما يلبي متطلبات أبناء الشعب الذي نفخر ونعتز بتمثيله تحت قبة هذا المجلس.

وتوجه رئيس المجلس في ختام كلمته بأسمى معاني التقدير والإجلال لأرواح شهداء سورية الأطهار وتحية العرفان والاعتزاز لرجال القوات المسلحة البواسل، وبتحية الاحترام والتقدير لأبناء الشعب السوري الصامد وبأسمى آيات الولاء والانتماء لقائد مسيرة الصمود والانتصار السيد الرئيس بشار الأسد.

وتقدم عدد من أعضاء المجلس خلال الورشة بجملة مقترحات تضمنت ضرورة تشكيل لجان عمل تخصصية لدراسة النظام الداخلي للمجلس وآلية عمله وتعديله بهدف تعزيز دوره الرقابي على المؤسسات الحكومية ووضع رؤى منهجية وخطط عمل متكاملة لتنفيذ مضمون خطاب السيد الرئيس، مؤكدين أهمية إحداث مكاتب للمجلس في جميع المحافظات لتعزيز التواصل بين أعضاء المجلس والمواطنين والاطلاع على همومهم ومشكلاتهم والقضايا المتعلقة بمعيشتهم والسعي لمعالجتها.

وطالب الأعضاء بمشاركة المجلس في عملية التطوير وإعداد السياسات والتوجهات الحكومية وتعزيز دوره في الرقابة على المؤسسات وضرورة نقل الجلسات على وسائل الإعلام ووضع خطة متكاملة تشرف عليها الوزارات المعنية وغرف الصناعة والتجارة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تعزيز الصادرات ودعم اليد العاملة وتأمين مستلزمات الإنتاج، وأشاروا إلى وجود الكثير من التعديات على المال العام والمرافق العامة وأنه يجب تشديد أعمال المراقبة والمحاسبة.

ورأى الأعضاء أن أعمال الحكومة لا بد أن تكون مقترنة بزمن محدد وهي مطالبة بتحسين الواقع المعيشي، ويجب أن تكون الرقابة أولوية في عمل مجلس الشعب، مطالبين بتحفيز وتشجيع الكفاءات في كافة القطاعات الأكاديمية والعلمية والدينية والاقتصادية والشعبية والعمل على إصدار تشريع بمنح طلاب الجامعات دورة تكميلية أو ترفعاً إدارياً نظراً لانقطاع العديد منهم عن الدراسة جراء الظروف الاقتصادية والزلزال المدمر الذي ضرب سورية في شباط العام الماضي.

ودعا الأعضاء الحكومة إلى تكثيف الجهود لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين وتحقيق الأمن الغذائي وتطبيق المنصات الإلكترونية في كافة الوزارات أسوة بمنصة وزارة التربية التي تهدف إلى تحديد مركز العمل وإطلاق مفاضلة ترميمية لخريجي كلية الطب البشري الذين حرموا من المشاركة في المفاضلة نظراً للحاجة الماسة لجميع الخريجين من قبل وزارة الصحة.

ولفت الأعضاء إلى ضرورة تعزيز الثقة مع المواطنين بكافة المحافظات وزيادة عدد اللقاءات معهم والتحدث إليهم بشفافية عالية بعيداً عن المواربة ووضع الأمور في نصابها، وإعادة الدور للفئات الهشة والمهمشة والابتعاد عن الاتكالية وهدر الوقت، ونقل هموم ومطالب المواطنين إلى الحكومة التي سيتم تشكيلها لاحقا، والنهوض بالمشاريع الصغيرة باعتبارها إحدى أهم وسائل إيصال الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وبهدف متابعة ورشة العمل، علقت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب في حكومة تسيير الأعمال أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.