شروط “التربية” تشتت الأسر وترهق المدرسين بذريعة “الحاجة للكوادر”
البعث – علي حسون
تسعى وزارة التربية منذ سنوات عديدة لتوطين التعليم والحرص على تأمين حياة كريمة للمدرس، وذلك من خلال مشروع الترقية الوظيفية وانعكاسه الإيجابي على آلية العمل، مع وجوب متابعة استكمال المسارات والرتب الوظيفية وغيرها من الإجراءات الأخرى، وذلك من خلال قرارات حاول المعنيون عبرها تصويب الخلل وإصلاح ما أفسدته الظروف، إلا أن موضوع النقل وتحديد مركز العمل بقي معضلة يصعب حلها، إذ تبحث المئات من المدرسات عن بصيص أمل لحل مشاكلهم بعد أن اصطدموا بجدار القوانين والقرارات المتصلبة والتي أعاقت استقرارهم الأسري، متهمين القرارات والشروط الموضوعة للنقل وتحديد مركز العمل بالظالمة والمسببة بالتشتت العائلي.
استهجان
واستغرب الكثيرون عدم الموافقة على تحديد مركز العمل إلا لزوجات العسكريين والتربويين، متساءلين: هل يعقل أن تسكن الزوجة في محافظة وزوجها في محافظة أخرى؟
وتساءلت إحدى المدرسات: هل كان علينا أن نتزوج وفق الشروط الموضوعة حتى نستطيع الالتحاق بالزوج؟
واعتبر متابعون أن ما أطلقته وزارة التربية منذ سنوات مضت حول توطين التعليم وتأمين حياة كريمة للمعلم لم يتجاوز مرحلة الشعارات، وخاصة أن هناك قرارات كثيرة انعكست سلباً على العملية التربوية والمعلم بآن معاً، وأهمها الفوضى الحاصلة في مديريات التربية، ولعل التأخر بإصدار القرارات حتى بداية العام الدراسي هو ما أوجد بلبلة وأربك المدرسين، مستغربين مثلاً مرور أسبوعين على الدوام المدرسي فيما وضع المعلمين غير مستقر.
ظروف قاسية
ولم يغفل مدرسون الأعباء والتكاليف المالية الباهظة من أجارات ونقل في ظل عدم الموافقة على نقلهم إلى مكان سكن أزواجهم.
ولم يكن وحدهم المتزوجون في خضم هذه المعاناة، بل هناك مدرسات عازبات لديهن ظروف قاسية وقاهرة تستوجب نقلهن إلى محافظاتهن مراعاة للوضع الإنساني، حيث أكدت مدرسات عديدات على ضرورة تواجدهن مع أسرهن لظروف مرضية، أو كمعيلة لأم أو أب عاجزين.
فجوة ونقص
وإزاء هذه المعاناة، يرى معنيون في وزارة التربية أن اتخاذ قرار بنقل الجميع سيحدث فجوة كبيرة في المدارس ونقص حاد في المدرسين على حساب محافظات أخرى.
مديرة التنمية الإدارية في وزارة التربية، ناديا جغصي، أكدت على تطبيق الشروط المذكورة والمحددة من رئاسة مجلس الوزراء بالسماح بتحديد مركز العمل لزوجات العسكريين والتربويين فقط، إلا أن مديرة التنمية أوضحت أنه يمكن الموافقة على تحديد مركز العمل خارج الشروط المذكورة في حال توفر الشاغر والاعتماد في المحافظة التي سينقل إليها مع توفر البديل.
ورمت مديرة التنمية المشكلة في ملعب الشاكين، متسائلة: ما المشكلة في بقاء الزوجة في محافظة والزوج في محافظة.. هناك الكثير من المدرسات تأقلمن مع هذا الوضع؟ مختصرة كلامها بأن وزارة التربية بحاجة لكوادرها.
ختاماً.. لابد للمعنيين من البحث عن حلول وسطية تضمن استقرار المدرسين، وفي ذات الوقت المحافظة على الكوادر التدريسية، فليس من المعقول تفريغ المدارس، كما من غير المقبول تشتيت أسر المعلمين.
