البعث – وكالات
بيّن تقرير اقتصادي أن الكيان الصهيوني على أبواب أزمة اقتصادية عميقة بسبب الإنفاق الحربي، وأن هذه الأزمة تقود حتماً إلى تضخم مالي وإلى تعميق العجز في خزينة الدولة، وتوقع التقرير أن تقود هذه الأزمة إلى رفع الضرائب وإلى اقتطاع في الأجور ومخصصات الرفاه الاجتماعي.
وقال التقرير إن “إسرائيل” أنفقت حتى الآن نحو 100 مليار دولار على الحرب، ولفت إلى ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في إسرائيل بنسبة تقارب 1% خلال الشهر الأخير، الأمر الذي من شأنه أن يدفع عشرات آلاف الإسرائيليين إلى ما تحت خط الفقر، في وقت توقف فيه النمو في المرافق الاقتصادية، ولاسيما قطاع التقنية العالية (الهايتك) الذي بدأ يتراجع.
وارتفع معدل التضخم السنوي في “إسرائيل” إلى 3.6% الشهر الماضي، من 3.2% في تموز، وهو أعلى مستوى له منذ تشرين الأول الماضي، وفق ما أظهرت بيانات من المكتب المركزي للإحصاء الأحد الماضي.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة أعلى من المتوقع بلغت 0.9% في آب مقارنة بتموز، مدعوماً بارتفاع تكاليف المنتجات الطازجة والأغذية والإسكان والنقل والتعليم والترفيه، ولم يتمّ تعويض هذه الزيادة إلا جزئياً من خلال الانخفاضات في الملابس والأحذية والاتصالات والأثاث. وفي آب، تمّ تسجيل زيادات في تكاليف الخضراوات الطازجة التي قفزت بنسبة 13.2%، وارتفعت تكاليف النقل بنسبة 2.8%، والإسكان بنسبة 0.6%، والثقافة والترفيه بنسبة 0.5%، وفقاً لمكتب الإحصاء، ووفقاً للبيانات، انخفضت أسعار الملابس بنسبة 4.1%، ومنتجات البترول المكرّرة بنسبة 5.9%.
وفي سوق العقارات، ارتفعت الإيجارات عند تجديد العقود بنسبة 2.6%، والإيجارات عند عقود المستأجرين الجدد بنسبة 5.3% ويقلل هذا الارتفاع في التضخم احتمالات المزيد من خفض سعر الفائدة، وقد ألقى المسؤولون الحكوميون باللوم في ارتفاع التضخم، إلى حدّ كبير، على جانب المعروض من السلع والخدمات المرتبطة بالحرب على قطاع غزة.
ومع استمرار الحرب فترة أطول، من المتوقع أن تكون الميزانية الأصلية غير كافية لتغطية التكاليف المتزايدة. ولذلك، كان الاعتراف بالحاجة لزيادة الإنفاق المدني لمواجهة تداعيات الحرب المستمرة، ونتيجة لذلك، حدّدت حكومة الكيان زيادة الإنفاق المدني لمعالجة التأثيرات المستمرة للحرب، حيث تهدف الميزانية الثانية إلى معالجة التأثير المالي للحرب الممتدة.
