“صندوق المعونة الاجتماعية”.. قروض مدعومة لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة

دمشق- حياة عيسى 

تعتبر القروض الممنوحة من صندوق المعونة الاجتماعية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أحد أهم الأدوات لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع روح المبادرة والابتكار بما ينصبّ في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، سواء للشباب أو للأسر بشكل عام.

مديرُ الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ماهر رهبان بيّن في حديث لـ “البعث” أن الصندوق يعمل وفق المرسوم 9 لعام 2011 الذي تضمن إحداث صندوق معونة، حيث سمحت المادة 21 منه بعقد عدة اتفاقيات مع المؤسّسات والمصارف والجمعيات، وبموجب ذلك قام الصندوق بإجراء اتفاقيات مع المصرف الزراعي التعاوني ومصرف التسليف الشعبي والمصرف الوطني للتمويل الصغير ومصرف الإبداع للتمويل الصغير لتنفيذ برنامج دعم المشاريع الإنتاجية والصغيرة والمتناهية الصغر بما يعرف بالإقراض المدعوم من خلال تحمّل جزء من الفائدة، بهدف إقامة مشاريع إنتاجية مولدة للدخل تستفيد منها الشرائح المستهدفة من قبل الصندوق.
وتابع رهبان أن الصندوق حدّد الفئات التي سيتمّ دعمها كالجرحى وأسر الشهداء، والمسرّحين، والفئات الهشّة في المجتمع، والأشخاص ذوي الإعاقة، والنساء فاقدات المعيل، إضافة إلى رواد الأعمال والأشخاص الذين يعملون بالأعمال الموسمية والمؤقتة، موضحاً أن شريحة الجرحى المصابين ضمن برنامج مشروع جريح وطن يتمّ دعم فائدتهم أكثر من غيرهم من المستفيدين من الفائدة ليتمكنوا من إقامة المشاريع ليكون لديهم دخل مستمر، علماً أن الفائدة لشريحة جريح وطن للذين نسبة عجزهم كلي أو تحت الكلي أي بين 70-100% من نسبة العجز تكون فائدته 2%، أما بالنسبة للعجز الجزئي فتكون فائدته 5% ويتحمّل الصندوق باقي الفائدة، مع تأكيده أن نسبة دعم الفائدة لباقي الشرائح تقدّر بـ6% يتحمّلها الصندوق.

وأشار رهبان إلى أن القروض التي يمنحها الصندوق عبر المصارف هي قروض منتجة ومولّدة للدخل وتساهم في تحقيق التنمية، من خلال تأمين فرص عمل ومساعدات الأفراد على تمويل تلك المشاريع غير القادرين على تمويلها، مما يساهم في تمكينهم اجتماعياً واقتصادياً بما ينسجم مع سياسة التنمية وخطط الدولة، كما من شأنها أن تساهم في عملية التنمية والقضاء على بعض أنواع البطالة وخلق فرص عمل، ولاسيما أن من أهم أهداف الصندوق حماية الأفراد وتعزيز الاستثمار برأس المال البشري كونه من أهم حوامل عملية التنمية.
أما ما يتعلّق بالخطط المستقبلية للصندوق، فقد أوضح رهبان في حديثه أن هناك خطة لتوسيع الاتفاقيات مع المصارف العاملة في سورية، سواء الحكومية أو الخاصة، للوصول على أقل سعر فائدة لتلك الفئات حتى تكون تكلفة المشروع أقل لتحقيق نسبة نجاح أعلى ووضع المشروع على السكة الصحيحة، بالإضافة إلى تدريب كوادر الصندوق على إجراء دراسات جدوى اقتصادية على كيفية إنشاء المشروع وإنجاحه حتى يتمّ التواصل مع المستفيدين بشكل يسمح لهم بتحقيق نجاحهم.