رغم كثرة المطالبات.. مشروعات التصنيع الزراعي والعقبات نفسها!

على الرغم من المطالبات الكثيرة والمتكرّرة بضرورة العمل الجاد والفعلي على حلحلة عقدة الترخيص للمنشآت الصغيرة، ولاسيما منشآت التصنيع الزراعي التي باتت المخرج الأفضل لمعالجة مشكلة اختناقات التسويق الزراعي، وأن الحمضيات والزيتون والبندورة والحليب وغيرها من منتجات، لاتزال تواجه المعاناة التسويقية، على حساب المزارع والمربي والمستهلك بآن واحد، وفي وقت باتت الحلقة التصنيعية، أهم الحلول المطروحة والمتداولة في أروقة البحث عن معالجة مشكلة كساد فوائض المحاصيل الزراعية ولتحقيق القيمة الاقتصادية المفقودة للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني عبر سنوات طويلة، ولكن -من المؤسف- أنّ الحلقة التصنيعية، رغم ما لها من مزايا إنتاجية وزراعية واقتصادية إلّا أن تحقيقها ليس متاحاً وممكناً بالسهولة المتصورة بسبب اصطدامها بعقبات التراخيص والإجراءات والمخططات التنظيمية، التي لا يمكن تجاهلها، والقفز فوقها، بل إنّ استمرار التعامل مع هذه العقبات بطروحات نظرية، وأمنيات لا أكثر ولا أقل، سيجعل مثل هذه الحلول بعيدة عن دعم الإنتاج الزراعي لطالما أنّ الترخيص لمنشآت التصنيع الزراعي كوحدات تصنيع العصائر الطبيعية والألبان والأجبان والكونسروة والملح البحري وغيرها -رغم الحاجة الضرورية القصوى لها- تُعامل معاملة أي منشأة أخرى، سواء صغيرة أو متوسطة وغيرها من حيث الترخيص باشتراطاته وحلقاته ومتطلباته تحت مسمّى ضوابط وأسس وشروط، في وقت أحوج ما نكون فيه إلى إطلاق العنان واسعاً لمثل هذه المشروعات التي تعدّ قارب النجاة لإنتاجنا الزراعي الفائض، وفي وقت يُجمع فيه المعنيون على أولوية وضرورة التوجّه نحو التوسع بمنشآت التصنيع الزراعي لتلبية احتياجات السوق المحلية وللحصول على القيمة المضافة من التصنيع بما يرفع من الريعية الاقتصادية للمنتجات الزراعية على نحو أفضل بكثير من تسويقها بشكل خام، وبما يكفل دعم هذه المحاصيل وفتح أوسع الطرق أمامها، ولكن على أرض الواقع لا يزال هذا التوجّه نظرياً في ظلّ تعقيدات واشتراطات ترخيص هذه المنشآت التي يُفترض أن تلقى التشجيع الفعلي الملموس المطلوب في كلّ دورة إنجاز الترخيص، ولاسيما ما يتعلق بالترخيص الإداري للمنشآت، بالتوازي مع الترخيص الصناعي.

ولدى الاستيضاح عن حجم وواقع هذه المشروعات التي يموّلها المصرف الصناعي، بيّن مدير فرع المصرف الصناعي باللاذقية إياد حاج محمد أنّ عدد هذه المشروعات لايزال قليلاً بسبب صعوبة الحصول على التراخيص الضرورية المطلوبة لمنح قروض لهذه المشروعات، مؤكداً أنّ هناك عدة جهات تمنح التراخيص الإدارية والصناعية، ولفت إلى أن المصرف الصناعي يطلب القرار الصناعي أو قرار الترخيص، فإذا كان القرار الصناعي موجوداً، يتمّ منح قرض بناء وتأسيس وشراء آلات، وهناك قرض للمنشأة إذا كانت مستثمرة وموضوعة في التشغيل، وأوضح أنّ العدد الحاصل على موافقات إقراض محدود بسبب صعوبة الترخيص، وأغلبها معاصر زيتون ومراكز فرز وتوضيب، وأكد حاج محمد أنّه بمجرد استيفاء الأوراق والوثائق المطلوبة، ومنها الترخيص، فإن المصرف يمنح القرض للمشروع وفق الإجراءات المعمول بها، وهناك أولوية لمشروعات التصنيع الزراعي، ويرى عدد من المهتمّين والمتابعين لهذا الموضوع، أنّ الملكية على الشيوع هي إحدى الصعوبات الكبيرة التي تقف حجر عثرة في وجه التوسع بمنشآت التصنيع الزراعي، وهذه الصعوبة تحديداً تمّ طرحها في ملتقى حواري موسّع مؤخراً، وكذلك الأمر في مجلس محافظة اللاذقية، وفي أكثر من مؤتمر واجتماع استثماري ونقابي، وتمّت المطالبة المتكررة والمركزة، بضرورة وضع معالجة فاعلة ونهائية لمشكلة الملكية على الشيوع التي تكبح التوسّع بمشروعات ومنشآت التصنيع الزراعي في محافظة اللاذقية.