لتهيئة البنية.. قرارات داعمة للتحول إلى النقل الأخضر

دمشق – ميس بركات

حالة من الخوف حيال استخدام البطاريات والأجهزة الكهربائية تلت أحداث انفجار الكثير من أجهزة الاتصالات المحمولة في لبنان، ليخرج البعض بشائعات حيال موضوع السيارات الكهربائية، وما ستحمله من خطورة على مقتنيها، وسيناريو أجهزة الاتصالات مع الفرق الشاسع بين حجم البطاريتين، الأمر الذي نفى حدوثه عامر ديب الخبير والاستشاري في قطاع النقل الأخضر، لافتاً إلى أننا اليوم نعتمد على مهندسين وباحثين عالميين في هذا القطاع، وأنه في حال حدث انفجار في الهواتف أو السيارات الكهربائية سيكون بسبب رداءة البطارية أو بسبب عدم انتظام التيار الكهربائي، وهذا أمر نادر الحدوث، مؤكداً أنه من المستحيل تفجير بطاريات الليثيوم عن بعد، ولو كان هذا صحيحاً لكنّا وجدنا مئات سيارات الكهرباء المفجرة في لبنان، وبالتالي إن كل ما يتمّ تداوله هو مجرد شائعات أمريكية لضرب السيارات الكهربائية الصينية.

ديب أكد أن سورية وعلى الرغم من الحرب التي مرّت بها كانت السباقة على مستوى الوطن العربي لتطوير قطاع النقل، وخاصة ما يتعلّق بالسيارات الكهربائية والنقل الأخضر، ولاسيّما مع صدور المرسوم رقم 9 الذي حدّد به الجمارك والرسوم على السيارات الكهربائية بنسبة 30% وأعفاها من رسم البيئة، وهذا يدلّ على توجّه القيادة لسرعة التحول للنقل الأخضر بشكل عام، إضافة إلى أهمية المرسوم التشريعي رقم 43 الذي أعفى السيارات الكهربائية والهجينة منذ عام 2010 من رسم حماية البيئة المنصوص عليه في المرسوم رقم 43 بتاريخ 2005، وهذا يدلّ على بعد نظر القيادة في الرؤى الاقتصادية والمتغيّرات وما سيحدث من ثورة نقل أخضر في العالم.

وانتقد ديب إيقاف قرار تجميع السيارات عام 2019 بحجة أنه يستهلك القطع الأجنبي، ففي مقارنة بسيطة خلال عامي قرار السماح بالتجميع نجد أن سعر الصرف كان مستقراً لعدة أسباب، أهمها أن السيارات ساهمت بزيادة الطلب على الليرة السورية، كما عملت على جلب القطع الأجنبي من الخارج وتحويله إلى منتج وبيعه بالليرة السورية مع الأرباح، إضافة إلى ما قامت به من تشغيل للأيدي العاملة التي تُقدّر بالآلاف، وبالتالي زيادة القوة الشرائية وزيادة دوران رأس المال وهذا أدى إلى استقرار سعر الصرف.

ديب أكد وجود مطارح ضعف في بعض القرارات التي قدّمتها اللجنة الاقتصادية في الحكومة السابقة، مُطالباً الحكومة الحالية بوضع التحول للنقل الأخضر في مقدمة الرؤى والأهداف لما يعانيه قطاع النقل، وما نشهده من أزمات لعدم توفر الوقود وارتفاع تكاليف الصيانة الذي يؤدي لزيادة معدلات الفساد في هذا القطاع، كذلك أن يتمّ السماح باستيراد السيارات الكهربائية، بحيث تصبح الرسوم على هذه السيارات من 10-25% شاملة الجمارك والرسوم والفراغ لتشجيع التحول لما يحققه من فائدة اقتصادية، ويعود بالنفع على الفرد والمجتمع، وبالتالي يعود النقل التجاري بالفائدة على دورة الحياة الاقتصادية بتخفيض التكاليف، وهذا يتمّ من خلال تعاون الجهات الرسمية مع الخبراء الذين يسعون لتشجيع الاستثمار بهذا القطاع، وألا يقتصر التعاون على أصحاب رؤوس الأموال، مع أهمية خلق توازن بين القرارات الرسمية ومصالح قطاع النقل.