فوضى الغاز!
بشير فرزان
لم يختلف أداء وزارة النفط الحالية “منظومة العمل” عما قامت به الوزارات السابقة، فالواقع لم يتغيّر أو يختلف عن المشهد الذي يعنون بالأزمات المتتالية والنقص المتواصل في المحروقات بمختلف أنواعها، حيث تضيع حقوق البعض بين مديريات المحروقات وشركة تكامل، في وقت قد يُستثنى به البعض الآخر من هذه المنظومة التي تتدارس الآن موضوع عدد أفراد الأسرة لتحقيق العدالة في التوزيع، وفق ما يتمّ تأكيده، في وقت تكثر الأحاديث والأقاويل عن الفوضى في مراكز توزيع الغاز العامة التي تعجّ بها الاستثناءات، والوضع ذاته في مراكز التوزيع الخاصة!
وإذا كان تبرير جزء من الأزمة مرتبطاً بظروف الحرب والحصار، فهذا لا يعفي القائمين على هذا القطاع من المسؤولية المتمثلة بسوء الإدارة بعيداً عن شبهات الفساد وغيرها من التهم التي تتصدّر المشهد الحياتي اليومي، فمثلاً أزمة الغاز التي نعرف أسبابها جميعاً ونقف على حقيقتها ونعلن استعدادنا التام لتحمّلها، يجب، وخاصة في هذه الفترة، أن تكون عادلة على الجميع، بحيث تختفي الميزات التفاضلية لأولئك الذين يحاولون الحصول على أسطوانة الغاز لهم ولأقربائهم.
ومن اللافت أن هناك من يفرض عليه دفع راتبه بالكامل لشراء أسطوانة غاز من السوق السوداء، دون أن يثير ذلك اهتمام الأقلام الخضراء التي ينظر بعضها إلى هذه الأزمة من وجهها الداخلي، أي من حيث سوء التوزيع، والأمر ذاته ينطبق على المازوت الذي تنتشر تجارته وتنتعش على الطرقات وبأسعار خيالية دون البحث في مصدره، في وقت تغيب هذه المادة عن الكثير من الكازيات التي تبخرت مخصّصاتها بنار الفساد والإثراء.
هذه القضايا مجتمعة نضعها على طاولة الوزير الجديد لهذه الوزارة التي نأمل منها خطوات جدية في إطار المحاسبة والمساءلة في هذا الموضوع، وإعادة الثقة للمواطن بآليات عملها البالية وأدائها المتراجع الذي ينخره “الحال المايل” كما يقال… فهل ترتفع وتيرة التفاؤل مع الخطوات الوزارية القادمة؟
