بانتظار التوضيح.. “رز مسوس” في صالات التدخل الإيجابي وعائد زراعة الدونم محلياً 10 ملايين

في وقت انخفض سعر الرز عالمياً بنسب وصلت إلى 10%، كانت استجابة انخفاض سعره محلياً متواضعة في الكثير من المطارح، فعلى الرغم من تأكيد غرفة التجارة بأن المادة تستجيب للانخفاض العالمي كونها سريعة البيع والاستهلاك، ولا تخزن أو تحتكر، على عكس المواد الأخرى، إلّا أن الواقع يشي بالعكس تماماً، وخاصّة في بعض صالات السورية للتجارة التي اشتكى العديد من المواطنين من شرائهم المادة بالأسعار السابقة ذاتها مع فارق بسيط، وهو وجود “السوس” فيها!

ومع توقف مؤسسة التدخل الإيجابي عن توزيع المواد المقنّنة لأشهر طويلة، وتواجد مادة الرز “الحر” بكميات كبيرة، توجهنا بأسئلتنا إلى المؤسسة حول مصدر المادة وكيفية تخزينها والتعامل مع الشكاوى، لنبقى بانتظار الإجابة، في حين اكتفى مدير أحد الصالات بتأكيد توقف توزيع المواد المقننة حالياً وعدم توزيع أي مادة باستثناء الخبز عبر البطاقة الذكية، أما مادة الرز الموجودة في الصالات فالمؤسسة هي المعنية بتأمينها وإرسالها إلى الصالات.

بالمقابل، أكد محمد الحلاق، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، في تصريح لـ “البعث”، أن الرز من الحبوب التي تتأثر بموضوع الرطوبة والحرارة، وبالتالي من الممكن أن تكون المادة الموزعة في صالات السورية للتجارة مخزنة بالمستودعات إلى حين صدور قرار بتوزيعها، لافتاً إلى أن سعر المادة انخفض عالمياً، في حين انخفض بنسبة قليلة محلياً بسبب ضعف المبيعات وقلّة الحركة في السوق، فالنشاط الاقتصادي يتطلّب استعادة رأس المال لإعادة ضخه بالعملية البيعية الإنتاجية للاستمرار بالعمل.

الخبير التنموي أكرم عفيف وجد أن مؤسّسة التدخل الإيجابي، وبدلاً من التدخل بشراء محاصيل الفلاحين لحماية المحاصيل المحلية، تقوم بشراء منتجات لشركات محدّدة لأنهم شركاء فيها، لتخرج من كونها تلعب دور التاجر الرابح الأخلاقي مشيراً إلى أن أسعار جميع السلع والخضار فيها باتت أغلى من باقي المحال التجارية، لتصبح شريكاً في رفع الأسعار خارجها كونها تحدّد الأسعار ويحتذي بها باقي المحال.

وانتقد عفيف غياب التموين عن ضبط الكثير من البضائع المخزّنة بكميات كبيرة في الكثير من المطارح، في حين تقوم بضبوطات المحال الصغيرة والتي تحوي مخالفة “كيس رز مثلاً”.

وعن تجربة الرز في سورية بدلاً من استيراده، أكد الخبير التنموي أن تجربة زراعة الرز الهوائي ناجحة جداً في سهل البقيعة، إذ أعطي الدونم طناً و100 كيلو على ثلاث حشات، أي ما يعادل 15 مليوناً، في حين تكلفة إنتاج الدونم لا تتجاوز الـ 5 ملايين، وبالتالي من الممكن أن يصل الربح من زراعة دونم واحد إلى 10 ملايين ليرة، أي أن الخوض واعتماد زراعة الرز الهوائي ستكون مربحة بشكل كبير وتوفر مئات ملايين الدولارات المُخصّصة لاستيراده، وهذا يحتاج لإدارة الموارد بشكل جيد إلّا أننا نفتقدها.