رفع أجور حكام دوري السلة يثير التساؤل!
دمشق – عماد درويش
فجأة، ودون أي مقدّمات، أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام قراراً عدّل بموجبه أجور وتعويضات الحكام والمراقبين لكرة السلة حسب درجاتهم (دولي، أولى، ثانية، ثالثة، طاولة،
رفع الأجور كان حاجة ضرورية للحكام، خاصة وأن أجور النقل بين المحافظات أصبحت مرتفعة، لكن في الوقت نفسه فإن رفع الأجور قد يضرّ ببعض الأندية الفقيرة التي ليس لها ريوع مادية، ولن تستطيع بالتالي دفع أجور الحكام، فعلى سبيل المثال أي نادٍ من أندية الدرجة الممتازة للسيدات الذي ينطلق في موسمه الجديد الأسبوع المقبل بحاجة لمبلغ 65 مليون ليرة أجور تحكيم فقط لثماني مباريات عن المرحلة الأولى من الدوري دون حساب مباريات الفاينال.
هذا الأمر بدا غائباً عن المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام الذي أصدر قراره بناء على كتاب اتحاد كرة السلة الذي لم يراع الوضع المالي للأندية، مع العلم أنه في العام الماضي تمّ رفع الأجور التحكيمية، وكان الأجدى باتحاد اللعبة مساعدة الأندية بدفع نصف أجور التحكيم، ولاسيما أن المال متوفر في الاتحاد من جراء التعاقد لنقل مباريات الدوري على منصات التواصل والتلفزيون والإعلانات، إضافة للمبالغ المالية التي يتحصل عليها (النسبة) من عقود الاحتراف للاعبين واللاعبات، والعقوبات المالية التي يفرضها على الأندية واللاعبين، أي أن الاتحاد يملك المال ولديه القدرة على مساعدة الأندية ودفع جزء من أجور الحكام.
وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أن معظم الأندية اشتكت الموسم الماضي من ضعف أداء الحكام واتهمت اتحاد السلة ولجنة الحكام بأنهم وراء خسارة فرقها لبعض المباريات، كما أن بعض الحكام غير مؤهلين لقيادة المباريات وبعضهم لم يمارس اللعبة أبداً، ورغم ذلك يعتبرون أن مهنة التحكيم مربحة لهم، فكل أسبوع يدخل ما يقارب 600 ألف لكل حكم من خلال قيادته لمباريات الرجال والسيدات وبقية الفئات العمرية.
أخيراً.. اتحاد كرة السلة لم يناقش القرار في الاجتماع الأخير للجمعية العمومية، وكان الأفضل من اتحاد ما زال يعمل ضمن القانون 8 أن يطبق كافة بنوده بدقة، لا أن يطبقه وفق ما يريد أعضاء الاتحاد، وهو ما جعل معظم الأندية تبدي استياءها من هذا القرار.
