معاهد ورياض خاصة غير مرخصة بأقساط جنونية.. “التربية” تتوعد وتكشف عن جولات مفاجئة

البعث – علي حسون

بات التوسع الأفقي للمؤسسات التعليمية الخاصة غير المرخصة أمراً مقلقاً لأصحاب المؤسسات التعليمية المرخصة أصولاً، إذ شهدت أغلب المحافظات في السنوات الماضية زيادة في المعاهد والروضات الخاصة مستغلة ظروف الأزمة، مما أحدث فوضى وإرباكاً للعملية التربوية لاسيما أن “المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2010 حظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة كمؤسسات تعليمية أو كمراكز أو مكاتب للتدريس أو لتقديم خدمات تربوية أو تعليمية لمجموعات من الطلبة ذات صلة بالمناهج التربوية الرسمية”.

استياء وتذمر

ولم تكتف المؤسسات بمخالفتها التشريعات التربوية، بل رفعت أقساطها بشكل كبير، وعلى الملأ، ومن خلال صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وسط  استياء المواطنين من وصول أقساط بعض رياض الأطفال إلى 4 مليون ليرة خلال العام الدراسي فقط، يضاف إليها أجور النقل مما يلقي عليهم أعباء وتكاليف باهظة وخاصة أن أغلب الأسر مجبرة على تسجيل أبنائها بسبب ارتباط الأب والأم بعمل وظيفي.

هذا الاستياء قابله تذمر أصحاب المؤسسات التعليمية المرخصة، الذين استغربوا انتشار المعاهد والرياض المخالفة فيما تلتزم معاهدهم ومدارسهم بتعليمات “التربية”، مطالبين مديريات التربية التدقيق والمتابعة المستمرة لهذه القضية وخاصة أن أموالاً كثيرة (رسوم ونفقات التراخيص) تخسرها الخزينة جراء الفوضى الحاصلة في زيادة المنشآت التربوية الخاصة خارج أطر القانون والتنظيم التربوي.

تشديد وإغلاق

وزارة التربية تحاول جاهدة، من خلال قراراتها وتعاميمها على مديريات التربية، متابعة واقع التعليم الخاص والتشديد على قمع المخالفات ومراقبة المعاهد والمخابر الخاصة وإغلاق كافة المعاهد المخالفة وفق التعليمات التربوية التي تؤكد على مخالفة كل مخبر لغوي أو معهد خاص يقوم باستقبال الطلاب أثناء الدوام الرسمي لتصل المخالفة إلى قرار الإغلاق نهائياً.

رئيس دائرة التعليم الخاص في تربية ريف دمشق، مصطفى إدريس، أوضح أن المديرية تقوم بجولات دائمة وتنظم الضبوط بحق المخالفين وتغلق أي معهد أو منشأة تعليمية غير مرخصة على الفور، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، كون الأمر لا يتعلق فقط بقرار “التربية” بل هناك جهات مختصة تتابع تنفيذ القرار وتنظيم الضبوط اللازمة أصولاً.

وكشف إدريس عن حملات رقابية مفاجئة ستقوم بها اللجان التربوية الضابطة على كافة المناطق في المحافظة لضبط أي مخالفة وتطبيق القرارات الوزارية والتعليمات التربوية، لافتاً إلى أن المديرية على استعداد لاستقبال أي شكوى ومتابعتها فوراً.

والجدير بالذكر أن عدد المؤسسات التعليمة الخاصة في ريف دمشق بلغ 102 مؤسسة تعليمية.

بقي أن نشير إلى وجود دارسة منذ سنوات لم تبصر النور لإمكانية تسوية للمدارس غير المرخصة أسوة بتسوية مخالفات البناء؛ ما يعود بالفائدة على حسن سير العملية التربوية وخاصة أن هذه المدارس المخالفة أصبحت واقعاً لا يمكن إنكاره أو قمع الظاهرة بالكامل، فلابد لوزارة التربية من إعادة النظر بواقع المدارس الخاصة وتنظيمها.