هل نحن حقا بحاجة الآن!؟

وائل علي

منذ سنوات ووزارة النقل تسعى وتعمل وتصر على استبدال لوحات السيارات، واستقدمت لأجل ذلك معملاً لتصنيعها “.. بهديك الحسبة”، وهيأت السبل واللوجستيات لساعة الصفر التي فشلت أكثر من مرة، إلى أن تمكنت أخيراً من تحديد مطلع الشهر الجاري كموعد للانطلاق، ولتكون البداية من محافظتي دمشق وريفها، والبقية تأتي..

الغريب أن وزارة النقل لم تعر أهمية، ولم تعط بالاً للوضع والضائقة الاقتصادية التي لم تستثن قطاعا عاماً ولا خاصاً، ولا جماعات ولا أفراداً، ولم تفرق في ترتيب الأولويات والأفضليات والضروريات، وأن هناك – على الأقل الآن – ما يمكن أن ننجزه ليكون منتجاً، ويقدم قيمة مضافة، ويخفف أعباء الناس، سيما وأن المبررات التي ساقتها لجهة تماثل أرقام اللوحات أحياناً بين محافظة وأخرى، أو لعدم استيعاب خانات الأرقام للمزيد.. إلخ، لم تكن مقنعة، كما لم ينجح ترتيب أدوار استبدال اللوحات في امتصاص ردات الفعل التي عبرت، بشكل أو بآخر، عن عدم قناعتها، وأنها أتت في الوقت غير المناسب، وأن التحديات المطلوب التصدي لها بقوة وفاعلية، في هذه الظروف الصعبة، أبعد من ذلك بكثير، كتحسين طرقاتنا المركزية العامة بين المحافظات مثلاً، ومطالبة شركات النقل البري بتحديث اسطول نقل بولماناتها المتهالك، وتشجيع الاستثمار في النقل البحري، وتذليل عقباته، والتخفيف من القيود التي تحكمه، وتلبية وعود افتتاح الخطوط الملاحية من بابها العريض مع الدول الحليفة والصديقة، وتطوير وتوسيع اسطولنا الجوي، وتقديم التسهيلات الجاذبة للرساميل الاستثمارية المحلية والخارجية لإنجاز مشروع “المترو” – القديم الجديد – المنسي في دمشق وحلب وحمص واللاذقية، وسائر المدن المزدحمة، لمعالجة واقع النقل المتردي، وإعادة الحياة للنقل السككي.. كل ذلك نراه، من منظورنا، أهم وأجدى نفعاً من استبدال لوحات مركبات السير الآن، ويتصدر قائمة احتياجات قطاع النقل.

ولا بد من الإشارة، في هذا السياق، إلى أن طرح الحلول وتبني الأفكار الإبداعية الخلاقة هو المراد والمرتجى والمخلص، وهذه ليست مسؤولية أحد، أو جهة بعينها، لكنها، بلا شك، مسؤولية الجميع، وتأتي الحكومة – بتقديرنا – على رأس القائمة، والمايسترو الذي يضبط ويدير ويوجه بطبيعة الحال…