هيئة مكتب العمال المركزي تعقد اجتماعها… الرفيق شاهين: تطوير القطاع العام الصناعي وتحقيق التنمية

دمشق- بسام عمار   

سير الانتخابات العمالية، وواقع القطاع العام الصناعي والصحة والسلامة المهنية، وواقع الإصلاح الاداري والتشاركية، وتبسيط الإجراءات وتعزيز عملية التنمية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كانت العناوين الرئيسية لاجتماع هيئة مكتب العمال المركزي، التي عقدت بحضور الرفيق ياسر شاهين عضو القيادة المركزية، رئيس مكتب العمال المركزي، والرفاق الوزراء اليوم بمقر القيادة المركزية للحزب.
ونقل الرفيق شاهين لأعضاء الهيئة تحيات ومحبة الأمين العام للحزب، الرفيق بشار الأسد، رئيس الجمهورية، وتمنياته الطيبة لهم بالخير والنجاح في عملهم، مشيراً إلى أن اجتماع الهيئة يأتي بعد الكلمة التوجيهية للرفيق الأمين العام، للحكومة الجديدة، والتي حملت عناوين عديدة وخطط وبرامج عمل، لامست الواقع الاقتصادي والتنموي والاجتماعي، وحددت الأولوية في العمل، مشيداً بالمراجعة التي تقوم بها الحكومة للقوانين والقرارات بمختلف المجالات، والتي تأتي في إطار الاصلاح الاداري، لتكون بالشكل الصحيح وتحقق الهدف منها، والقيادة ستقدم الدعم والعون لإنجاح عمل الحكومة.
وأضاف: إن إشراك الوزارات والمؤسسات في هيئة المكتب، هدفه تحقيق قيمة مضافة للاجتماع، وتعزيز لغة الحوار بين الأعضاء، ولكي يكون هناك تصور حول عمل الوزارات والمؤسسات، وبالتالي يجب تشخيص الواقع بدقة، وأن تكون الحوارات شفافة ، لأن القيادة تؤكد دائماً أنه ليس هناك خطوطاً حمراء على أي طرح هدفة المصلحة العامة، وهيئة المكتب كانت على الدوام منبراً حزبياً ووطنياً، مبيناً أن موضوع فصل الحزب عن الدولة يعني عدم التدخل بآليات العمل الإداري للوزارات والمؤسسات، وهو في الوقت ذاته لا يعني الابتعاد نهائياً، بل المراقبة والمتابعة والمحاسبة عند وجود حالات خلل، والقيادة لن تسمح بالمطلق بوجودها.

ودعا الوزارات لوضع خطط وبرامج عمل وسياسات قابلة للتنفيذ تتناسب مع الواقع الحالي لتعزيز التنمية بمختلف المناطق، وإيجاد حلول للمشكلات التي لم تحل، والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة كونها مصدر دخل جيد، من خلال قرارات داعمة لها وتذليل الصعوبات التي تواجهها، ومعالجة حالات التقصير الاداري والمالي كونها موضوع مهم والجميع معني به، والقيادة عالجت الكثير من الحالات التي وصلت إليها بشكل موثق مع الجهات المعنية.
وأكد الرفيق شاهين أن موضوع إصلاح القطاع العام الصناعي، يجب أن يكون على سلم الأولويات، وأن يكون الإصلاح وفق الإمكانيات المتاحة، وتذليل الصعوبات التي تواجه موضوع التشاركية، وتنفيذ الخطط وفق الجدول الزمني لها، لزيادة الإنتاج كونه السبيل الوحيد لتحقيق التنمية، وتبسيط الاجراءات وتحديث القوانين، لتكون ملبية لعملية التنمية، وتعزيز العمل المؤسساتي، والاستفادة من الكفاءات الإدارية لشغل المناصب، منوهاً بأهمية موضوع الصحة والسلامة المهنية للحفاظ على حياة العمال وسلامتهم، وهو أمر من مسؤولية الجميع، لأنه من غير المعقول تكرار حوادث الوفيات المؤسفة التي نسمع بها، مشدداً على المتابعة الجيدة لإنتخابات الدورة النقابية الجديدة للاتحاد العام لنقابات العمال، ومعالجة المشكلات وفق التعليمات الخاصة بها، والمكتب لن يسمح بأية خلل فيها.

وقدم الشكر لعمال سورية سياج الوطن الاقتصادي، على ما يبذلونه من جهود لتأمين مقومات الصمود وتطوير الاقتصاد الوطني، مختتماً حديثه: إن مبادئ السياسية السورية ثابتة، ولا تنازل عن حقوقنا.
وفي معرض الإجابة من الرفاق الوزراء على تساؤلات أعضاء الهيئة، ذكر وزير النقل الرفيق زهير خزيم، أن مدة عقد التشاركية بين مؤسسة الخطوط الجوية السورية وشركة (ايلوما) عشرين عاماً ، ستحصل بموجبه المؤسسة خلال السنوات العشر الأولى على نسبة 25% من الإيرادات الاجمالية، و32،5 % في السنوات العشر الأخيرة، وبموجب العقد تبقى المؤسسة شخصية اعتبارية قائمة وتشرف على أعمال العقد، وإبقاء جميع العاملين بالمؤسسة خاضعين لأنظمة العمل الخاصة بهم، إضافة إلى العديد من المزايا التي ستفعّل عمل المؤسسة.
بدوره، وزير الاشغال العامة والإسكان الرفيق حمزة علي، بيّن أن السبب في تأخر توزيع السكن الشبابي والعمالي، يعود لوجود إشغالات في عدد من المواقع التي أعاقت المباشرة بالتنفيذ، والارتفاعات المتلاحقة وغير المسبوقة لتكاليف عملية البناء، والتي استنزفت موارد مؤسسة الإسكان، وعدم المواظبة على التسديد من قبل المستفيدين، ناهيك عن تأثير الأعمال الإرهابية على مشاريع المؤسسة في عدد من المحافظات، ووجود التزامات على المؤسسة ما تزال في مناطق غير آمنة.
من ناحيته، أوضح وزير السياحة الرفيق رامي مارتيني أن عدد القادمين وصل حتى نهاية الشهر الماضي إلى حوالي مليون وسبعمئة ألف قادم، وعدد الزوار لأغراض السياحة الثقافية والدينية وصل إلى مئة وخمسين ألف زائر، مشيراً إلى أن هناك العديد من التشريعات التي هي قيد الإصدار، ومنها مشروع القانون الخاص بغرف السياحة، ومشروع القانون الخاص بالدلالة السياحية، ومشروع الصك التشريعي الخاص بمنح المنشآت السياحية غير المرخصة والموضوعة بالاستثمار مدة عامين لتسوية أوضاعها، كما بيّن أن عدد المنشآت الموضوعة بالخدمة لغاية الرابع الثالت من العام الحالي وصل إلى136.
وبيّن وزير الكهرباء الرفيق سنجار طعمة، أن خطة الوزارة في مجال تأهيل محطات التوليد تتضمن انعقاد مفاوضات لتأهيل المجموعات الثانية والثالثة والرابعة في محطة توليد حلب، وتأهيل المجموعتين البخاريتين الأولى والثانوية في محطة توليد تشرين، وتأهيل المجموعتين البخاريتين في محطة توليد بانياس، وتأهيل المجموعات البخارية الأولى والثانية والثالثة والرابعة في محطة توليد محردة.
فيما بينت وزيرة التنمية الإدارية الرفيقة سلام سفاف، أن قانون الوظيفة العامة بدأ العمل به منذ أربعة أعوام، وتم أخذ رأي الجهات العامة للخروج بقانون عصري يلبي الطموح من خلال المحاور التي يتضمنها، أي أن يكون هناك قانون وظيفة عامة يراعي خصوصية كل قطاع، منوهةً بأنه تم إقرار نظام الحوافز لأربعة آلاف جهة عامة.

وذكر وزير الصناعة الرفيق سامر خليل، أنه ليس هناك رؤية لملامح سياسة صناعية حقيقية، والوزارة اليوم هي وزارة قطاع عام صناعي، ورغم ذلك ليس هناك رؤية حقيقية لتطويره، مشيراً إلى ان الوزارة ستعمل على رفع قيمة الوجبة الغذائية، وتطوير القطاعات المجدية والحفاظ على حقوق العمال وأماكن سكنهم.

وأكد أن التشاركية مهمة جداً، وهي ليست خصخصة، وأن الوزارة تمتلك 448 فرصة استثمارية مهمة عند استثمارها بالشكل الصحيح سترفد الخزينة العامة بموارد مالية كبيرة.

من جانبها، نوهت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، سمر السباعي بأن الوزارة عملت على تعديل قانون العمل الخاص بالتعاون مع الجهات المعنية تعديلاً شاملاً يتواكب مع التطورات الجديدة في مجال العمل، وتراعى فيه توفير بيئة عمل صالحة بين العمال وأصحاب العمل، وأنه يتم حالياً التنسيق بين الوزارة وخبراء في منظمة العمل الدولية لمراجعة القانون على ضوء المعايير الدولية، وتضمنت التعديلات العديد من المواد والتي تحتاج لتعديل وهي مطلب لأطراف العمل.

وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الرفيق لؤي المنجد، حرص الوزارة على ضبط الأسواق والمراقبة، وأن قيمة الضبوط التموينية منذ بداية العام حتى تاريخيه بلغت تريليون ليرة، كما أن الوزارة ستعمل على إعادة النظر بعمل المنظومة التموينية لتطويرها، وتأمين السلع بشكل دائم في الأسواق، وهو أمر صعب بسبب الظروف الاقتصادية، وتطوير عمل السورية التجارية، وإعادة النظر بدراسة تكاليف السلع للوصول لسعر حقيقي لها.

بدوره، كشف وزير الإدارة المحلية والبيئة الرفيق لؤي خريطة أن قطاع النقل العام للركاب سيبقى مدعوماً وسيتطور، مبيناً أن أكثر من ثمانين بالمئة من باصات شركات النقل الداخلي في المحافظات والبالغ عددها أربعة تضرّر والمتبقي منها نصفه يحتاج إلى صيانة، وهناك 42 ألف وسيلة نقل عام للركاب رديفة لهذه الشركات في تأمين منظومة النقل بالمحافظات.

وأشار إلى أن هناك 17 فوج إطفاء، و78مركز إطفاء، وهناك خطوات تتخذ لاعتبار من يتوفى من رجال الإطفاء أثناء العمل “شهيداً”.

وبين وزير الموارد المائية الرفيق معتز قطان ان الوزارة تعمل على تحقيق الاستقرار بموضوع مياه الشرب بالمحافظات، وهناك لجان تدرس واقع كل محافظة على حده، وخلال الفترة القادمة سيكون هناك استقرار بواقع مياه الشرب بمحافظات اللاذقية والسويداء وريف دمشق، مبيناً أن عدد السدود 164سداً، فضلاً عن مجموعة سدود قيد التنفيذ.