على ذمة “نقل ريف دمشق”.. معاملات تغيير لوحات السيارات تسير دون عقبات وبأسرع وقت
دمشق – زينب محسن سلوم
بعد أن قرّرت وزارة النقل وضع قرار تبديل اللوحات إلى الأنموذج الجديد موضع التنفيذ ابتداءً من مديريتي نقل دمشق وريف دمشق، لجميع المركبات من مختلف الفئات والأنواع وفق عدة معاملات على سبيل الحصر للفترة الراهنة، برزت عدة تساؤلات حول واقع العمل وسرعة إنجاز المعاملة.
ولفت أحد المراجعين لمديرية ريف دمشق إلى أنه فضّل الاعتماد على معقب معاملات لإنجاز معاملته، وأشار إلى أنه كان على الجهات المعنية التفكير بتبديل أسطول السيارات داخل البلد كاملاً بدلاً من تبديل لوحاتها، وتخفيف عبء التصليح على المواطن وتخفيف الرسوم الجمركية، مؤكداً في الوقت نفسه على أن كلمة سورية على اللوحة الجديدة بالتأكيد أفضل من أنموذج المحافظات القديم.
محمد زيتون رئيس قسم نقل الملكية في المديرية صرّح لـ “البعث” بأن البائع بعد إتمام معاملات نقل الملكية كاملةً، سواء أكانت “بيعاً أم هبة”، يسلم اللوحات القديمة للقسم، ومن ثم يتمّ منح رقم جديد للشاري، وعلى أساسه يستلم اللوحات الجديدة من المستودع لتركيبها في ساحة المديرية، ويمكن ذلك لأي محافظة من مديريتي نقل دمشق وريفها وقريباً في كل المحافظات، كما أكد أن وقت المعاملة في حال عدم وجود أي إشكاليات مالية أو إدارية أو بين طرفي علاقة البيع لا يتعدى الربع ساعة ضمن القسم.
ولفت ياسر قبلان، المهندس المشرف على الفحص الفني بالمديرية إلى أن الإشكاليات أغلبها تحدث بموضوع المحرك من خلال لجوء المواطن إلى تركيب محرك مغاير لسعة أسطوانات محرك السيارة المثبت على محضر الفحص أو غير مناسب، موضحاً أن الحلّ باستشارة المديرية قبل الشراء للتخلّص من هذه الإشكالات المتكرّرة، وحتى لو أبرز صاحب المركبة رخصة شراء نظامية للمحرك المبدّل، كما نوه بحدوث حالات قص أو تركيب أجزاء غير مناسبة مثل السقف، أو حدوث تلاعب بأرقام الشاسيه، ما يفشل الفحص، وقد يحال المتلاعب إلى لجنة خاصة، ومنها ربما يحال إلى الجهات المختصة لإجراء اللازم بحقه أصولاً. كذلك أشار إلى أن معاملة الفحص لا تستغرق أكثر من بضع دقائق في حال عدم وجود إشكاليات أو عدم تطابق بالبيانات.
من جانبه، المهندس مفيد قريط، مدير نقل ريف دمشق، أكد أن من الأمور الجيدة أن وزارة النقل لم تلزم المواطن بالتبديل الفوري للوحات مركبته، بل إن المشروع يمتد على 3 سنوات وبالتدريج، مع حصر حالات التبديل حالياً بعدة معاملات أبرزها “تسجيل حديث، نقل الملكية، بيع، ورثة، بموجب حكم قضائي، تغيير فئة، تسوية وضع مركبة، تغيير خط ميكروباص استثمار، معاملات تبدلات فنية” باستثناء المركبات الكبيرة، مردفاً: إن سعر اللوحة الواحدة هو 125 ألف ليرة للوحة المفردة التي تستخدم للدراجة النارية، واللوحتين 250 ألفاً، وهذا لا يشمل بقية رسوم المعاملة التي استوجبت تغيير اللوحة، فالتسجيل الحديث “لأول مرة” قد يتطلّب دفع رسوم تصل إلى ملايين الليرات، كما أكد أن لا مشكلات تواجه المديرية فيما يتعلق بتبديل اللوحات، وذلك بفضل فريق المبرمجين في الوزارة والتعديلات الجوهرية التي أضيفت على البرنامج المعتمد حاسوبياً.