الزراعة تلاحق المبيدات الحشرية المهربة.. وتكثف برامج التوعية للمزارعيين

دمشق – ميادة حسن

تحرص وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي على إعطاء المبيدات الزراعية أهمية خاصة باعتبارها أحد العناصر الأساسية للإنتاج الزراعي فضلاً عن خصوصية التعامل معها كمركبات كيميائية، لذلك تعمل على تطوير وتحديث التشريعات والقرارات الخاصة بتسجيل واستيراد وإنتاج وتداول المبيدات ضمانا لتسجيل وإدخال المبيدات المتخصصة ذات الكفاءة العالية والمستخدمة عالمياً وكان آخرها صدور القرار 13/ت لعام 2023 الخاص بإدارة المبيدات في سورية، لكن الأهم هو الحرص الدائم على تسجيل المبيدات الآمنة والمستعملة عالمياً، حيث لا يتم طرح المبيدات في السوق المحلية إلا بعد استكمال كافة إجراءات التسجيل وبعد إجراء التجارب الحقلية عليها واختبار فعاليتها لدى الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية وتشارك مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في تنفيذ التجارب الحقلية المطبقة على اختبار المبيدات وذلك بعد تعديل القرار 116/ت لعام 2015 وصدور القرار 13/ت لعام 2023.

مدير إدارة وقاية النبات في وزارة الزراعة الدكتور اياد محمد صرح لـ “البعث” عن اجراء وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي التحاليل المطلوبة لكل شحنة مبيدات مستوردة أو دفعة انتاج محلي لدى المخابر المعتمدة ومطابقة نتائج التحاليل مع المواصفات المعمول بها مواصفة الــ (FAO) ويتم الطلب إلى مديريات الزراعة لموافاة الوزارة بأي ملاحظات عن المبيدات ليتم معالجتها أصولاً، وقد تم تشكيل لجنة فنية لدى وزارة الزراعة لدراسة أي شكوى ترد للوزارة على أي مبيد واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك، حيث تمت معالجة الشكاوى الواردة وهناك أكثر من حالة تم معالجتها بشكل فني وعلمي، وذلك ضمن حرص الوزارة على مكافحة ظاهرة المبيدات غير النظامية والحد منها من خلال اتباع العديد من الإجراءات كوضع التشريعات والقوانين التي تضمن تسجيل المبيدات الآمنة والمسجلة والمستعملة عالمياً ولا يسجل أي مبيد الابعد استكمال كافة الاختبارات الحقلية عليه من قبل الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، وتناقش هذه النتائج من قبل لجان مختصة من كافة الهيئات التدريسية والبحثية ولا يتم طرح أي مبيد في السواق إلا بعد مطابقة نتائج تحليله مع المواصفة المعتمدة مواصفة الفاو.

يضيف محمد: نعمل على تكثيف جولات الضابطة العدلية لمراكز بيع وتداول المبيدات الزراعية وتنظيم الضبوط بحق المخالفين وقد بلغ عدد الضبوط المنظمة خلال عام 2022 حوالي 40 ضبطا، وتم تنفيذ لقاءات مع المزارعين لتوعيتهم بالاستخدام الآمن للمبيدات وخطر استخدام المبيدات غير النظامية، بالإضافة الى الإعلانات البرامج التلفزيونية لزيادة وعي  المزارعين تجاه استخدام المبيدات النظامية والممهورة بخاتم لجان مراقبة المواد الزراعية والابتعاد عن استخدام المواد المهربة والمزورة والتي قد تكون غير فعالة وتحمل في تركيبها شوائب لها انعكاسات سلبية على سلامة المحصول والبيئة، وتقوم وزارة الزراعة وبشكل دوري بمراسلة الجهات ذات الصلة، للحد من ظاهرة تهريب المبيدات وعدم دخولها إلى القطر وكذلك منع الاتجار بها ضمن محافظات القطر.

وأشار محمد إلى أنه يتم حالياً وضع برامج إدارة متكاملة تعتمد المكافحة الحيوية بشكل أساسي واستخدام الأعداء الحيوية مما يرشد ويخفف من استخدام المبيدات، وتشديد الرقابة الفنية والقانونية على المبيدات وزيادة دور كافة المديريات المركزية في الوزارة، والرقابة على كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي من خلال استصدار قرار ضابطة عدلية بمشاركة كافة الأطراف المعنية في ذلك ، اما القرار 44/ت لعام 2023 فهو يساهم في ضبط وزيادة الرقابة على المبيدات والاسمدة والأدوية البيطرية كما تم اعتماد مبدأ اللاصقة الالكترونية لعبوات هذه المواد وتكثيف الجولات الميدانية على مراكز بيع وتداول مستلزمات المبيدات والأسمدة وتنظيم الضبوط بحق بالمخالفين حيث تم تنظيم/ 50/ ضبط خلال الموسم الماضي.