تواصل الإدانات العربية والدولية لحظر الاحتلال الإسرائيلي عمل الأونروا

الأرض المحتلة- تقارير

تتواصل الإدانات شديدة اللهجة عربياً ودولياً ومنظماتياً، لقرار الكيان الصهيوني حظر الأونروا في سياق محاولاته لإجهاض دورها الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني الذي يعاني ويلات العدوان ومجازره منذ عام ونيف.

وفي السياق، أدانت السعودية حظر الاحتلال الإسرائيلي أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: إن الحظر يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومساساً بقواعد الشرعية الدولية في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مؤكدة رفضها القاطع لممارسات الاحتلال المتواصلة والممنهجة في استهداف أجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية والتي تشكل جزءاً من إمعانها في ارتكاب جرائم التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني ومحو الهوية الفلسطينية.

من جهتها وزارة الخارجية الباكستانية أكدت في بيان “أن باكستان تدين بشكل لا لبس فيه محاولة (إسرائيل) الأخيرة لوقف أنشطة الأونروا”، موضحة أن عرقلة مهام الأونروا الحيوية هي مظهر من مظاهر الحملة الإسرائيلية الممنهجة لحرمان الشعب الفلسطيني من المساعدات الإنسانية.

كذلك أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني أن تداعيات حظر الاحتلال الإسرائيلي عمل الوكالة ستكون كارثية على الاستجابة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وستخلف عواقب وخيمة على السلام والأمن الدوليين، مطالباً الدول الأعضاء في الجمعية العامة بضمان قدرة الأونروا على مواصلة مهامها، مردفاً: إن قدرة الأونروا على تنفيذ ولايتها أصبحت مهددة، وهذا أمر غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة لدرجة أن تنفيذ ولاية الوكالة قد يصبح مستحيلاً دون تدخل حاسم من الجمعية العامة التي تستمد الأونروا ولايتها منها”، فيما أكد المستشار الإعلامي ل“أونروا” عدنان أبو حسنة أن الوكالة أصبحت أحد أهداف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها كيان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والمطلوب الآن هو تصفيتها، مبيناً أن مسؤولي الاحتلال يؤكدون في تصريحاتهم أن تصفية الأونروا تمكن من تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق تقرير المصير”، ولافتاً إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أكد أن الأونروا تخلد قضية اللاجئين ويجب أن تختفي.

وفي شأنٍ متصل، أعلنت النرويج أنها ستقترح على الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن قيام كيان الاحتلال الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكدت الخارجية النرويجية أن “هذه الخطوة تأتي رداً على قرار “إسرائيل” أمس الأول حظر عمل وكالة “الأونروا” والعقبات الأخرى التي واجهتها وكالات الأمم المتحدة في عملها الإغاثي في غزة والضفة الغربية على مدار العام المنصرم”، مشيرة إلى أن “إسرائيل” تعرقل دخول المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية للفلسطينيين سواء من الأمم المتحدة أو من دول أخرى.

من ناحيتها، أدانت خارجية السلطة الفلسطينية حملة التحريض الشرسة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الأمم المتحدة ووكالاتها ومسؤوليها، مؤكدة أنها محاولة لمنعهم من توثيق جرائمه وفضحها، كما أوضحت أن هذه الحملة المتواصلة التي طالت مؤخراً المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز تهدف أيضا إلى تشتيت الانتباه عن جرائم الحرب والإبادة المستمرة التي تشمل مشروع الاستيطان الإسرائيلي المتصاعد منذ عقود، إضافة إلى محاولة الاحتلال منع خبراء الأمم المتحدة من توثيق هذه الانتهاكات وفضحها.

بالتوازي، بدأت الحكومة الإسبانية عملية إنهاء عقد شراء ذخيرة من شركة “إسرائيلية” لصالح الحرس المدني في المملكة، ومنعت مشاركة مثيلاتها في عروض شراء الأسلحة للقوات الإسبانية، حيث أكدت وزارة الداخلية الإسبانية أنها بدأت عملية إنهاء العقد، وطرح العقد للمناقصة في الـ21 من شباط الماضي، وتم اتخاذ قرار الإنهاء في الــ21 من تشرين الأول الجاري، موضحة أنه لن يُسمح لشركات “إسرائيلية” أخرى أيضاً بالمشاركة في طروح شراء أسلحة، وهي قيد المراجعة حالياً من المديرية العامة
للحرس المدني.