محافظ طرطوس يكلف المكتب التنفيذي بجرد المعاصر
طرطوس – لؤي تفاحة
كلف فراس أحمد الحامد محافظ طرطوس عضو المكتب التنفيذي المختص بعد الانتهاء من موسم عصر الزيتون بجرد كافة معاصر الزيتون على مستوى المحافظة، والتأكد من تصميمها لمحطات معالجة مخلفات العصر بحسب ما تعهدت به أثناء حصولها على الترخيص اللازم، وإلا لن يتم السماح لها بالعمل في الموسم القادم، وستحرم من الحصول على مادة المازوت المخصصة لها.
كلام المحافظ جاء خلال انعقاد مجلس المحافظة في دورته العادية الأخيرة لهذا العام، وذلك على خلفية ما تسببه هذه المعاصر من تلوث بيئي خطير، أدى لخروج العديد من مشاريع مياه الشرب عن العمل، وحرمان العديد من القرى والمواطنين من مصادر مياه الشرب، إضافة لما يسببه هذا الواقع من مخاطر مختلفة سواء على البيئة أو غيرها.
وفي موضوع أزمة مياه الشرب، توقف الحامد عند مشكلة الإمكانيات والموارد المتاحة، مشيراً إلى أن العمل يتم على إدارة أزمة وفق الأولويات والضرورات التي تفرضها الحاجة الملحة والمصلحة العامة، ومنها ملف المياه الشائك الذي هو ملف مزمن وضاغط بأن معاً، لذلك فإن حله لن يتم بـ “كبسة زر” حسب تأكيد المحافظ الذي بين أنه بحاجة لخطة متكاملة يتم العمل على تنفيذها من خلال التنسيق والتعاون مع وزارة الموارد المائية والكهرباء.
وبالنسبة لموضوع المازوت الزراعي، تحدث المحافظ بشفافية مبيّناً أن الأزمة مركزية ومركبة وتتعلق بالأساس بالتوريدات، وهي بكل تأكيد لا تفي بالغرض والحاجة، موضحاً أن المعالجة تتم للأسف على حساب قطاع الزراعة حيث التعليمات تؤكد على ضرورة توفير وتأمين النقل الجماعي بما يحتاجه من مازوت، إضافة لدعم المشافي وكذلك الأفران، معتبراً بالوقت ذاته أن أزمة النقل في المحافظة ليست بهذه المشكلة الكبيرة مقارنة بما تعانيه بقية المحافظات الأخرى.
وبالنسبة لموضوع الصرف الصحي، كشف المحافظ أنه سيتم عرض هذا الملف بكل تفاصيله وخطوطه العريضة أمام المجلس الأعلى للإدارة المحلية، المقرر انعقاده هذا الشهر، على أمل الوصول لخواتيم جيدة.
وأما بالنسبة لموضوع الحرائق وما شهدته المحافظة من حدوث لحرائق كبيرة فقد أشار المحافظ إلى وجود حرائق عديدة أدت لخسائر مادية كبيرة وإتلاف محاصيل زراعية، إلى جانب خسائر ضخمة على صعيد الثروة الحراجية من غابات وغيرها.
وكان اليوم الأخير من أعمال المجلس قد شهد عدة مطالبات تتعلق بالقطاع التربوي وضرورة معالجة مشكلة الاكتظاظ في بعض مدارس المحافظة وضرورة وضع تسعيرة عادلة لمزارعي الحمضيات وأيضاً وضع تسعيرة نظامية ومحددة لأجور حراثة الأراضي الزراعية بشكل منصف وعادل، فضلاً عن طرح قضايا أخرى تتعلق بمحطات الوقود وتأمين مازوت التدفئة وتوزيعها بشكل يضمن وصول المادة بالوقت المناسب، وأجاب المدراء المعنيون على كافة ما تم طرحه من أسئلة.