منتجو البلاسيتك: رفع كلف الكهرباء إلى 500% انعكس على كلف التشغيل

دمشق-البعث

ناقش منتجو البلاستيك خلال اجتماعهم اليوم في غرفة صناعة دمشق وريفها، نسب الأرباح والمصاريف المعتمدة للمهنة وارتفاعها وتفاوتها بين الصناعيين، ونسب التفاوت في أسعار منتجات البلاستيك وكلفها ما بين مديريات التموين والدوائر المالية لخلق استقرار في التكاليف الضريبية.

ورجح الصناعيون أن ارتفاع كلف الكهرباء لتصبح 500% ساهم بشكل كبير في ارتفاع كلف التشغيل للمهنة، وبالتالي انخفاض نسب الربح للصناعيين وزيادة الضرائب المترتبة من خلال ارتفاع أرقام العمل.

في هذا الصدد أوضح المستشار المالي والضريبي للغرفة بعض القضايا المتعلقة بمهنة البلاستيك وملفها الضريبي، مبيناً أن نسب أرباح المهنة التي كانت تتراوح بين 8% و12% قد تم رفعها من قبل الدوائر المالية لتصل إلى 16% في الحالات التي يكون لدى الصناعي استيرادات سلفتها الضريبية المسددة في الجمارك أكبر من قيمة الضريبة مما دفع الدوائر المالية لتغطية السلف من أجل عدم الرد تنفيذاً لقرار وزير المالية بهذا الخصوص والصادر في عام /2014/، مما يجعل هذه النسب ملزمة في السنوات اللاحقة من قبل الدوائر المالية، وهذا مخالف لواقع المهنة وللنسب الإسترشادية المقررة من قبل الإدارة الضريبية والتي تتراوح بين 7-10%.

أما بما يخص المصاريف الصناعية الخاصة بالمهنة والنسب المعتمدة من قبل الدوائر المالية والتي تتراوح بين /18 -35 %/ من قيمة المواد الداخلة بالإنتاج واعتمادها من قبل الدوائر المالية دون التمييز بين المهن، بيّن المستشار المالي أن بعض المهن لاتتجاوز نسب المصاريف الصناعية فيها أكثر من 5% مما ينعكس سلباً على الصناعيين.

وطالب أعضاء لجنة البلاستيك أن يتم رفع مطالبهم ومقترحاتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ القرارات المناسبة حيث شملت المطالب بتوجيه اللجان الضريبية المختصة (لجان الطعن – إعادة النظر) باعتماد خبير المهنة الخاص بها وعدم اعتماد خبير عام، وضرورة دعوة المكلفين لحضور اجتماعات اللجان لطرح جميع مشاكلهم وحلها بحضور خبير المهنة، وإعادة دراسة نسب الأرباح للمهنة والتي تم رفعها لبعض الصناعيين بسبب السلف الجمركية الكبيرة وضرورة إعادتها إلى نصابها الواقعي والذي يتناسب مع الواقع وبحضور مندوب وخبيرعن المهنة،ودراسة نسب المصاريف الصناعية لكل مهنة بسبب تفاوتها.