اعتماد آلية تسعير للدواء وإعفاء مستلزمات الإنتاج من الرسوم تتصدر المطالب الصناعية

دمشق- محمد العمر

يشدّد صناعيو الدواء اليوم على ضرورة إيجاد حلول سريعة وجذرية للمصاعب والتحديات التي تعاني منها الصناعات الدوائية، ولاسيما لجهة تأمين حوامل الطاقة والكهرباء وتوفر مواد أولية منخفضة التكاليف، وذلك تفادياً لانقطاع الدواء من الأسواق المحلية وتوفيره للمرضى والمشافي بالدرجة الأولى، ومنع دخول الأدوية المهرّبة ذات الضرر الاقتصادي والصحي الكبير إلى السوق المحلية بالدرجة الثانية.

ويطالب الصناعيون بإيجاد آلية تسعير تطابق الواقع وتتماشى مع حاجة الصناعات في تأمين مدخلات الإنتاج بتكاليف أقل، ويعتبر الصناعيون أن ثمة مشكلة حقيقية تواجه الصناعات الدوائية تكمن بالتسعيرة المفروضة من وزارة الصحة والتي تعتبر متدنية لبعض الأصناف الدوائية.

احتساب التكاليف

ويوضح الصناعي عمار معتوق أن الصناعات الدوائية تعدّ من أكثر الصناعات دعامة للاقتصاد الوطني كونها توفر الكثير من فرص العمل، مشيراً إلى تأثر هذه الصناعة بالحصار والإجراءات القسرية المفروضة من الغرب واستهداف الليرة السورية، وانعكاس ذلك بالتالي على أسعار المواد الأولية الداخلة في هذه الصناعة، داعياً إلى ضرورة احتساب التكاليف الحقيقية لصناعة الدواء، ووضع آلية تسعير تتناسب مع الواقع الحالي، وذلك بهدف توفير الدواء بجميع أصنافه في الأسواق المحلية، ومنع تواجد الأصناف الدوائية المهرّبة المرتفعة السعر ودون موثوقية، متمنياً استجابة سريعة من الجهات المعنية لمطالب غرفة صناعة دمشق وريفها لإيجاد آلية معينة تخفض كلف الإنتاج كمنح مزايا للمعامل الدوائية، سواء بتسهيل عمليات التصدير، أم بتأمين حوامل الطاقة بأسعار مخفضة، وغيرها من المزايا الممكنة والمتاحة.

صناعة صمدت.. ولكن!

رئيسُ المجلس العلمي للصناعات الدوائية محمد نبيل القصير أكد لـ”البعث” أن الصناعة السورية دخلت الأسواق الخارجية بقوة، وأثبتت دورها الكبير اليوم وصمودها من خلال عدم انقطاع الدواء رغم التكاليف الإنتاجية العالية وعدم توفر المواد الأولية مما أفقدها من الأسواق التصديرية.

وبيّن القصير أن هذه الصناعة تحتاج حالياً مزيداً من الدعم كي لا تتوقف، معتبراً أن الحكومة لم تقصّر أبداً في السنوات الماضية بهذا الشأن، إذ أنها أعفت مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحدّدة في جدول التعريفة الجمركية النافذ بالمرسوم رقم 377 لعام 2014، ومن كل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.

وبيّن أنه منذ فترة قريبة طالب المجلس بتمديد الإعفاء الماضي من الرسوم لأنه مطلب لكلّ الصناعات ويخدم الصناعة الدوائية لما له من أهمية في تسعير المواد الأولية التي تصل نسبة إعفاء المواد الأولية فيها إلى نحو 4 بالمئة ومواد التغليف إلى نحو 8 بالمئة، ولاسيما في هذه الظروف التي ارتفعت فيها أسعار النقل والشحن إلى قيم كبيرة مع توقف استيراد مستلزمات الدواء عن طريق لبنان بسبب الأحداث الجارية، وتحويلها إما عن طريق دبي وإما عن طريق الأردن.

الخبر اليقين

وأكد مصدر في غرفة صناعة دمشق وريفها أنه يتمّ في الأروقة الحكومية حالياً دراسة مشروع صكّ تشريعي لإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحدّدة في جدول التعريفة الجمركية النافذ بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 ومن كل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، خاصة وأن هذا الإعفاء يلحظ أهميته في استفادة المواطنين لناحية أسعار مبيع الدواء في السوق المحلية، ويحقق قيمة مضافة للمنتج الدوائي ويخفّف من التكاليف، الأمر الذي ينعكس على أسعار مبيع الدواء في السوق المحلية.