وزارة الزراعة تعتمد آلية لتوزيع المازوت الزراعي على ثلاث دفعات
دمشق – البعث
بيّن وزير الزراعة الدكتور فايز المقداد أن الوزارة عملت على تنظيم آلية توزيع المازوت الزراعي بما يضمن حصول جميع الفلاحين على مخصصاتهم على ثلاث دفعات، لافتاً خلال اجتماعه مع ممثلي الاتحاد العام للفلاحين واتحاد الغرف الزراعية السورية، ونقابتي المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين، إلى ضرورة أن تكون هذه الآلية واضحة لدى جميع الجهات للمساهمة في وصول المادة بعدالة إلى مستحقيها، مؤكداً أن الدفعة الأولى من الأسمدة متوفرة في المصرف الزراعي لمحصول القمح ويتم العمل على تأمين بقية احتياجات الخطة، منوهاً إلى أهمية التوسع في إنتاج البذار واستنباط أصناف جديدة ملائمة للتغيرات المناخية مع اعتماد الخارطة الصنفية، إلى جانب الاهتمام بالثروة الحيوانية والاستثمار الزراعي والتصنيع والتسويق الداخلي والخارجي والتي تشكل جميعها أولوية تساهم في تطوير هذا القطاع والنهوض به وتحتاج إلى تضافر جهود جميع الأطراف في الأسرة الزراعية والتنسيق مع الجهات والوزارات الأخرى.
وأشار الوزير إلى أن هذه الجهات مع وزارة الزراعة تكوّن الأسرة الزراعية المسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لتطوير القطاع الزراعي حتى عام 2030 بجميع برامجها التنفيذية، إضافة إلى القضايا المطلبية الآنية التي تخص تأمين مستلزمات الإنتاج وتوزيعها بعدالة سواء المازوت الزراعي والأسمدة والبذار والأعلاف، لتنفيذ الخطة الإنتاجية وتطوير الممارسات الزراعية للوصول إلى أعلى نسب تنفيذ وتحسين الإنتاج.
رئيس اتحاد الفلاحين أحمد صالح إبراهيم أكد على أهمية هذا الاجتماع في وضع حلول للكثير من المشكلات التي تعيق العمل وتنفيذ الخطة الزراعية، لافتاً إلى أهمية دعم المشاريع الصغيرة وتقديم التسهيلات لها وخاصة تربية الأبقار المنزلية داخل المخططات التنظيمية، والعمل على توزيع الأسمدة والمحروقات على دفعة واحدة لمحصول القمح بحيث تكون متاحة خلال كامل فترة الزراعة للتخفيف من الأعباء على الفلاحين وتوفير الأسمدة البوتاسية للأشجار المثمرة، والعمل على دعم العملية الإنتاجية من خلال إيجاد مصادر تمويل جديدة، ووضع سعر تأشيري للقمح لتشجيع الفلاحين على الزراعة.
وأشار رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية إلى أهمية الحوار الذي يحدث في هذه الاجتماعات لتحديد الأدوار والوصول إلى نتائج حقيقية تساهم في تطوير القطاع الزراعي، منوهاً إلى التكامل بين الزراعة والصناعة كون المنتجات الزراعية هي مدخلات للصناعات الغذائية.
وتحدث نقيب المهندسين الزراعيين الدكتور علي سعادات عن مواضيع تخص إدارة التربة والمياه وتحسين أدائها وتحليل الترب على مستوى كل محافظة ومنطقة وتحديد المحاصيل الملائمة لها وتأمين احتياجاتها من الأسمدة وغيرها لزيادة الإنتاجية في وحدة المساحة، لافتاً إلى التغيرات المناخية وتأثيرها، والحمضيات وتسويقها، ووضع استراتيجية للتوسع بالزراعات الاستوائية بحيث لا تكون على حساب زراعات أخرى وتكون ملائمة ولا تتضرر من المناخ.
من جهته بين نقيب الأطباء البيطريين الدكتور إياد سويدان أهمية توصيف الواقع الاقتصادي وتلافي الصعوبات لتحسين واقع القطاع الزراعي، مشيراً إلى أهمية اعتماد السجل الزراعي الذي يشمل الأرقام والنشاط الزراعي للوصول إلى رقم إحصائي دقيق تبنى عليه السياسات الزراعية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير التي تحفز النشاط الاقتصادي وإشراك القطاع الخاص في ذلك، بالإضافة إلى حل مشاكل المشاريع المتوقفة وعودتها للاستثمار، ومعالجة قرارات مشروع الإصلاح الإداري وتلافي السلبيات.
