دول تبحث عن بديل لأمريكا

إن البرازيل والهند، وهما دولتان مؤسستان، تنظران إلى مجموعة “البريكس+” باعتبارها وسيلة لإضفاء الطابع الديمقراطي على النظام الدولي القائم، وإدخال تغييرات داخل النظام لجعله أكثر قدرة على معالجة التحديات العالمية اليوم، ولا تنظران إليها كجزء من استراتيجية “الاستراحة ضد الغرب”.

والواقع أن العديد من بلدان الجنوب العالمي تريد الانضمام إلى مجموعة “البريكس+”، حيث ترى بلدان الجنوب العالمي أن النظام “المستند إلى القواعد” الذي تقوده الولايات المتحدة يتمزق من كل جوانبه، وهو ما يتجلى بشكل واضح في مواقف واشنطن المتناقضة بشأن الحروب في أوكرانيا وغزة، وبالنسبة لهذه البلدان، فإن النظام الذي تقوده الولايات المتحدة هو لعبة مزورة، حيث يتم فرض القوانين والمعايير الدولية بما يتناسب مع مصالح الغرب.

ومن القضايا الرئيسية الأخرى التي تواجه دول مجموعة البريكس ودول الجنوب العالمي هيمنة واشنطن على البنية المالية العالمية واستخدامها الواسع النطاق للعقوبات، فينا حددت روسيا أجندة هذا العام من خلال التركيز على تجنب قوة الدولار الأميركي، وعزل نفسها والدول الأخرى عن العقوبات الغربية، وبناء هياكل مالية بديلة.

في الواقع يخضع ما يقرب من واحد من كل أربعة بلدان، وهو ما يمثل نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لعقوبات أمريكية، وقد أدت العقوبات المفروضة على فنزويلا، على سبيل المثال، إلى زيادة الهجرة وزيادة عدد الفنزويليين الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة. كما دفعت دولا مثل الصين وروسيا وإيران وفنزويلا وكوريا الشمالية إلى إنشاء ما اعتبرته صحيفة وول ستريت جورنال “اقتصاد ظل عالمي” للتهرب من هذه العقوبات بطرق قد تقوض الدولار الأمريكي بشكل متزايد.

وإن عملية إزالة الدولرة قد تكون طويلة الأمد. ولكن نظراً للتداعيات العميقة التي قد تترتب على هذه العملية على المصالح الأمريكية، يتعين على صناع السياسات في الولايات المتحدة القلق.

ولقد حان الوقت لكي تعترف واشنطن بأن لحظة القطب الواحد التي أعقبت الحرب الباردة قد انتهت وأن التحديات العالمية اليوم ــ من تغير المناخ إلى الأوبئة إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي ــ تتطلب التعاون الدولي، وليس الغربي فحسب. ومع انهيار النظام المتعدد الأطراف وتصاعد التوترات الجيوسياسية، ينبغي للولايات المتحدة أن تفكر بجدية في كيفية التعامل مع عالم اليوم المتعدد الأقطاب، ويمكن لقادة الولايات المتحدة أن يعيدوا النظر في المعايير المزدوجة التي تستخدمها في التعامل مع القوانين والأعراف الدولية، وإعادة صياغة نهجها في التعامل مع الشؤون الدولية. وهذا هو الأفضل للعالم وللأمريكيين.