صيادلة و”دكنجية”..؟!

نعرف أن سوق الأدوية تعرّضت لضربات موجعة بعدما كانت صناعتها وتجارتها في المراتب المتقدمة جداً لبلد قفز درجات ليست بالقليلة من زمن الندرة إلى مستوى نادي كبار المنتجين والمكتفين ذاتياً والمصدّرين للعقاقير إلى دول محسوبة على الصف المتقدم، وهذا ما تشهد عليه العقود وجداول التجارة الخارجية، هي معرفة يقضّ مضجعها اليوم الواقع المؤلم لنشاط خرج جزء ليس بالهين من معامله عن دورة الإنتاج (من أصل 71 لم يبق إلا 55 معملاً) يعمل بظروف قاسية جداً اضطرت الحكومة مؤخراً لإصدار توجيه للسماح بنقل المنشآت المتوضعة في مناطق متوترة إلى آمنة تحصيناً لما تبقى من القطاع الأكثر حساسية وضرورة؟.
ارتفعت الأسعار وقلّت الأصناف والتراكيب والمستحضرات الطبية، وانقطعت أخرى تحت ضغط توقف الإنتاج وتجميد صفقات التوريد التي حاربت الأمم المواطن المريض، وأكثر ما سبّب خللاً ومشكلة فقدان الأدوية النوعية المرتبطة بالأمراض المزمنة “ضغط– سكري– سرطان” وارتفاع أسعارها بنسب تفوق 25%، فمريض الضغط الذي كان يبتاع أدويته بـ560 ليرة أصبحت بنحو 1000 ليرة!!.
في أزمة تترنح أحياناً على إيقاع تذبذب وصول الشحنات الموردة من السوق العالمية أو المشحونة من المعامل المحلية واعتماد أغلب الصيدليات على الأدوية المهربة بنسب تصل إلى أكثر من 25% من إجمالي أدويتها، لا يمكن الحديث عن انقطاع جزئي في الأصناف، كما تقول مديرة الرقابة الدوائية في وزارة الصحة، في وقت يكثر الحديث عن ضرورة البحث عن حلول لتأمين النقص الحاصل عبر السماح باستيراد الأدوية المفقودة.
في هذا الإطار بالذات ثمّة من يروّج للأدوية البديلة أو المثيلة التي تساهم في التعويض بمادة فعالة مشابهة، وهنا يبدو التقصير جلياً من قبل وزارة الصحة ونقابتي الأطباء والصيادلة المشغولة بالبحث عن دور وموضع قدم في الرقابة على الصيدليات لأسباب مصلحية باتت معروفة للجميع، أما نشر ثقافة البديل المناسب والاستثنائي غير موضوعة في الأولويات، علماً أن وزارة الصحة نفسها تتكلم عن هذا الموضوع ولكن بفتور وقليل من الحماس؟!.
بكل الأحوال سوق الدواء التي بقي جزء منها صامداً تستحق رقابة تليق بها وليس أن “نطبل لرقابة عشوائية” تسحب العينات وتحلّل وتسجل ضبوطاً في مشهد يتقاطع مع “عناصر التموين” الشركاء في المبازرة والمتاجرة مع “الدكنجي” على المستهلك، وبالتالي المزيد من التواطؤ بين الصيدلي والمراقب والمزيد من الألم والوجع عند المريض؟؟!.
علي بلال قاسم