أمام اتحاد العمال.. الحلقي يحدد أولويات المرحلة المقبلة: إطلاق مؤسسة الشهيد قريباً.. والقطاع العام سيبقى قطاعاً وطنياً رائداً

دمشق – بشير فرزان ــ محسن عبود:
وضع الدكتور وائل الحلقي المكلف تشكيل الحكومة الجديدة، أمام الدورة الثامنة عشر لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال أمس، ملامح وأولويات البيان الحكومي، حيث أكد أن خطاب القسم للسيد الرئيس بشار الأسد سيكون منهاج عمل تشارك في تنفيذه كافة المؤسسات لرسم وصناعة السياسات الوطنية خلال المرحلة القادمة، وحدد أولويات البيان بمحاربة الإرهاب العالمي الوافد عبر الحدود، وإعادة الأمن والأمان والاستقرار إلى كافة ربوع سورية.
وشدد الحلقي على أنه سيتم إطلاق مؤسسة الشهيد، التي يتمّ العمل على إنهاء هيكلتها وتأمين اعتماداتها، مبيناً أن الحكومة عملت على توظيف أكثر من 10 آلاف شخص من ذوي الشهداء وقدّمت منحاً مالية مقدارها “150 ألف ليرة سورية” لكل عائلة مصاب بالعجز التام من جرحى الجيش والقوات المسلحة لإقامة مشروعات صغيرة تساهم في تأمين فرص العمل، ولاسيما أن من أولويات الحكومة قضية احتضان أسر الشهداء، الذين قدّموا أغلى ما يملكون لتبقى سورية صامدة منيعة.
وفي الجانب التعليمي كشف الحلقي عن معايير خاصة للقبول الجامعي للعام 2014-2015 م، وذلك لتفادي بعض التجاوزات التي حصلت في بعض المناطق أثناء العملية الامتحانية من خلال وضع ضوابط وأسس لفرز الطلاب وتحقيق العدالة بينهم، واعتبر قضية ريادة القطاع الوطني الصناعي من أولويات البيان الحكومي، نافياً ما يشاع عن تخلي الحكومة عن القطاع العام كونه يشكل الرافعة الاقتصادية والحاضنة الأساسية للبعد الاجتماعي، حيث سيتم العمل على دراسة مواقع الخلل وتجاوز كل الصعاب وإعادة تأهيل بعض شركاته مع التركيز على تطوير الصناعات الاستراتيجية كونها جزءاً أساسياً من مرحلة بناء سورية المتجدد، مضيفاً: إن القطاع العام سيبقى القطاع الرائد وذلك من خلال تأهيله وفق ضوابط ومفاهيم جديدة شملها مشروع التشاركية بين القطاع العام والخاص، والذي يشكل ثمرة عمل جاد حيث إن الحكومة اليوم أحوج ما تكون إليه لجهة الوضع الاقتصادي ونقص الموارد وحجم الأضرار، التي أصابت القطاعات المختلفة، إضافة إلى البعد الاجتماعي والبطالة والحد من المديونية، فكان لابد من إطلاق هذا المشروع الموجود تحت قبة مجلس الشعب لإقراره رغم أن البعض فهمه على أنه بيع لأصول القطاع العام في حين أن من قرأ القانون يدرك تماماً أن الهدف منه تنمية أصول هذا القطاع وليس بيعه.
وأوضح أن التشاركية ستكون شراكة سياسية واقتصادية لإعادة إعمار وبناء سورية، وذلك بالتعاون مع الشركاء الحقيقيين من الأصدقاء الذين وقفوا مع سورية في مواجهة الإرهاب، حيث تمّ توقيع اتفاقيات لتطوير البنى التحتية الخدمية والاستثمارية: المطارات والخطوط الحديدية والمرافئ، لافتاً إلى وجود مشاريع كبيرة واعدة في إطار التشاركية بعضها لا يزال قيد التجهيز، لاسيما أن التشاركية تصنع الاقتصاد المقاوم ببعديه الاقتصادي والاجتماعي.
وشدد الحلقي على أهمية عقلنة الدعم وإصلاح التشوهات السعرية، نظراً لما تتحمله الحكومة من أعباء كبيرة تستنزف الخزينة، محدداً قيمة الدعم الاجتماعي في عام 2015 بـ “615 مليار ليرة سورية”، وقال: إن الإصلاح الضريبي سيكون من بين العناوين الأساسية لعمل حكومة المرحلة القادمة، من خلال إيجاد مطارح ضريبية جديدة كالضريبة العقارية ورفع كفاءة التحصيل الضريبي وتشجيع الصناعات التصديرية، داعياً إلى ضرورة تعزيز دور السياسة النقدية في النمو الاقتصادي وتأهيل الموارد البشرية ورفع كفاءتها.
ولم يغفل الحلقي ما قدّمته الحكومة في ملف المتضررين، حيث بلغ المبلغ المقدم حوالي 25 مليار ليرة سورية كتعويضات عن الأضرار التي أصابت ممتلكاتهم كما تم تقديم دعم إغاثي لحوالي 6.3 مليون مواطن سوري على امتداد الجغرافيا السورية، واعتبر أن القطاع الزراعي قطاع أساسي وهدف للحكومة المقبلة، وذلك من خلال تقديم الدعم للفلاحين وتأمين المستلزمات الزراعية وعدم الاكتفاء بطرق الزراعة التقليدية.
وفي الجانب الصناعي بيّن أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، ونفى صحة الأرقام المتداولة بخصوص العمال المصروفين من الخدمة، والتي يبالغ البعض في عدد حالاتها، مؤكداً أن عدد المصروفين من الخدمة لا يتجاوزون 7 آلاف عامل من أصل 2.5 مليون عامل، حيث إن عملية الصرف تخضع للتدقيق من قبل لجنة المادة 137ن داعياً الجهات العامة المعنية إلى دراسة طلبات التظلم المقدمة من قبل العمال المصروفين من الخدمة.
كما أجاب الحلقي على الاستفسارات المتعلقة بالقضايا العمالية، طالباً من الجميع المساعدة والتعاون في مجال  مكافحة الفساد وإيصال القضايا المندرجة تحت هذا العنوان إلى الجهات المختصة لمعالجتها بالشكل الأفضل والأمثل.
من جهته أكد رئيس مكتب العمال القطري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال على وضع الخطط الكفيلة بتنفيذ ما تضمنه خطاب القسم من أفكار ومفاهيم ورؤى منهجية للنهوض والارتقاء بالواقع الاقتصادي والاجتماعي للوصول إلى الحالة المثلى التي يتطلع إليها الشعب السوري.
وتركزت مداخلات أعضاء المجلس على العديد من القضايا الخدمية والصناعية والزراعية والاقتصادية والقضايا العمالية، التي تصب في إطار تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني المقاوم وتفعيل أداء مختلف القطاعات الوطنية وتنشيط أداء القطاع العام، خاصة القطاع العام الإنشائي، ودعا المشاركون إلى الاهتمام بالسكن العمالي وزيادة عدد العمال في المرافئ السورية والاهتمام بواقع الرعاية الطبية للعاملين إلى جانب محاربة الفساد وإعادة الأموال المختلسة لخزينة الدولة، وإيجاد معايير سليمة في اختيار أصحاب المواقع الإدارية بعيداً عن المحسوبية والحد من التهرب الضريبي وضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ومحاربة تجار الأزمات.
وفي معرض رده على تساؤلات واستفسارات أعضاء المجلس لفت وزير الموارد المائية المهندس بسام حنا إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتأمين مياه الشرب للمواطنين، فيما نفى وزير الصناعة كمال الدين طعمة وجود أي فكرة لتصفية أي شركة أو مؤسسة عامة، مؤكداً أن الحكومة متمسكة بالقطاع العام باعتباره الحامل الأساسي للتنمية على مدى سنوات طويلة.
وشدد وزير الأشغال العامة المهندس حسين عرنوس على أن الشركات الإنشائية ستشكل العصب الأساسي في عملية إعادة الإعمار، فيما بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين أن الحكومة اعتمدت سياسة تحديد الأسعار وفقاً للتكاليف الحقيقية، ولفت وزير العمل الدكتور حسن حجازي إلى أن الوزارة انتهت من تعديل مشروع القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وبين وزير الصحة الدكتور سعد النايف أن التأمين الصحي هو قيد الدراسة بالتشاور مع جميع الجهات المعنية.