مؤسسة الاسمنت تطلب التريث بقرار رفع أسعار الفيول في حال تطبيق القرار.. سعر طن الاسمنت المعبأ في الشركات سيكون بـ22.5 ألف ليرة ويعدل شهرياً

أثارت توصية اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم 31 تاريخ 7/7/2014 حول توحيد سعر مبيع الفيول لكافة منشآت ومعامل صناعة الاسمنت للقطاعين العام والخاص وفق الأسعار التي تعتمدها وزارة النفط والثروة المعدنية قلق مجلس إدارة المؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء الذي طالب بالتريث في قرار تعديل أسعار مبيع مادة الفيول لما ينجم عنه من آثار سلبية على المؤسسة وشركاتها التابعة وعلى سعر مبيع طن الاسمنت في السوق المحلية، حيث ستزيد تكاليف إنتاج طن الاسمنت ما بين 5500 إلى 7020 ل.س، حسب واقع كل شركة ووفق السعر الحالي لمادة الفيول، فضلاً عن الزيادة التي قد تحصل لاحقاً حسب الأسعار العالمية لهذه المادة التي يبيّن كتاب الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية رقم 591 تاريخ 15/7/2014 أن سعر الطن المتري منها بـ109865 ل.س وأن هذا السعر سيتغير شهرياً. وبناء على هذه المستجدات طالبت شركة طرطوس في كتابها رقم 2057 ف.ص تاريخ 17/7/2014 المتضمن بيان بتكلفة طن الاسمنت المتوقع بعد تعديل سعر الفيول بالعمل على تعديل سعر طن الاسمنت إلى 24000ل.س، كما اقترحت الشركة السورية لصنع الاسمنت ومواد البناء في كتابها رقم 1494/ف.ص تاريخ 17/7/2014 سعر البيع دون رسم الإنفاق الاستهلاكي بحدود 18200 ل.س للطن.

منافسة خاسرة
وأكدت المؤسسة أن تعديل سعر طن الاسمنت المعبأ في حال تطبيق التوصية المذكورة سيكون بحدود 22500 وسيعدل شهرياً، وبالتالي سيؤثر ذلك على إمكانية المنافسة في السوق المحلية مع شركات اسمنت القطاع الخاص وأسعار الاسمنت في الدول المجاورة، وبررت عدم القدرة على المنافسة بأن الشركات الخاصة المنتجة لمادة الاسمنت تعمل على الفحم الحجري والبتروكوك، ولاتستخدم مادة الفيول في العملية الإنتاجية وإنما يتم استخدامها بكميات قليلة جداً لتوليد الطاقة الكهربائية فقط، وبالتالي لا يؤثر تطبيق القرار على رفع تكاليف الإنتاج لديها وإنما يؤدي ذلك إلى تحقيق أرباح طائلة لها وخسارة فادحة للشركات التابعة للمؤسسة.

مقارنات واضحة
كما قارنت المؤسسة بين سعر مادة الاسمنت في الدول المجاورة (الأردن- لبنان) والمعد للتصدير إلى سورية وهو بحدود 97 دولاراً بما يعادل 16200 ل.س لطن الاسمنت وفقاً لسعر الدولار بحدود 167 ل.س/ $ أي أنه سيباع بسعر أقل بكثير من أسعار شركاتها في حال تطبيق القرار، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى خروجها من إمكانية المنافسة مع شركات القطاع الخاص والاسمنت المستورد وبذلك تتحول إلى شركات خاسرة تحرم خزينة الدولة من الأرباح المحقّقة والتي بلغت عام 2013 مبلغاً وقدره 5283805 ألف ليرة سورية لكل من شركتي اسمنت السورية واسمنت طرطوس، إضافة إلى عدم تمكن المؤسسة من تسديد رواتب وأجور العاملين لديها والبالغ عددهم بحدود 7661 عاملاً، وحرمان أسر هؤلاء العمال من الاستفادة من كافة المزايا الممنوحة لهم نتيجة تحقيقها لتلك الأرباح.

غير ممكن
وفيما يخصّ حاشية وزير الصناعة المؤرخة في 19/7/2014 المسطرة على كتاب المؤسسة رقم 800/732 تاريخ 17/7/2014 والمتضمنة دراسة إمكانية تعديل الفرن ليعمل على الفحم الحجري وإعداد دراسة تكلفة، أعادت المؤسسة عدم إمكانية تطبيق التعديل المطلوب في ظل الأوضاع الراهنة للحاجة إلى استثمارات جديدة بقيم مقدرة سابقاً بحدود 25 مليون دولار لكل خط إنتاجي، كما يحتاج إلى مدة زمنية طويلة تزيد على عامين وصعوبة استقدام الخبراء الأجانب لتنفيذ هذا التعديل.

دمشق- بشير فرزان