أثار جدلاً واسعاً وشرع الباب للمنتج التركي أمام إغلاق مقالع مصياف؟! رفع ضريبة “الجيولوجيا” على الحجر الرخامي ينتظر قراراً منصفاً.. وكلام عن وسطية “التصنيف”

أثار قرار المؤسّسة العامة للجيولوجيا برفع الضريبة على الطن الواحد من الحجر الرخامي من 500 إلى 1300 ليرة مطلع العام جدلاً كبيراً من شأنه أن يدفع أصحاب المقالع للإغلاق والبحث عن مصدر رزق آخر، كما يقولون، واصفين الخطوة بالمجحفة والظالمة، ما يعني أن كل سيارة حجر رخامي قد تصل ضريبتها إلى 50 ألف ليرة وهذا يعني بعملية حسابية خسارة أصحاب المقالع 3000 ليرة في كل طن منتج مقابل ربح المؤسسة 1300 ليرة بلا أي تكاليف.
وفي تقصي القضية وتفاصيلها، يؤكد أصحاب المقالع والمناشر الذين التقيناهم في مواقع العمل أن الرخام ليس صنفاً واحداً كما البندورة والبطاطا، إلا أن “الجيولوجيا” ترى العكس تماماً، ولطالما كانت هناك دراسة لتكلفة المنتج من حجر الرخام، يمكن السؤال: لماذا تسرعت واستعجلت المؤسسة وأصدرت قرارها برفع الضريبة؟ ولماذا لم تنتظر النتائج؟ والمضحك في لجنة الدراسة أنها لم تضم أي ممثل عن أصحاب المقالع أو عن فرع المؤسسة بحماة، ما يعني أن الموضوع مبيت له ويراد به خلق إشكالية لأصحاب المقالع.

إجحاف وجور
في الشكوى المرسلة عن طريق فرع المؤسسة بحماة إلى الإدارة العامة للمؤسسة قال أصحاب المقالع: منذ عام 2003 حصلنا على قرارات ترخيص أصولية على عقارات كنّا اشتريناها وأدخلنا كل أنواع التكنولوجية والتقانة وفق شروط الترخيص تماماً من أجل سلامة المنتج وحفاظاً على البيئة، وعدم إلحاق الأضرار بالجوار كالقص بالسلك الألماسي بدلاً من التفجير، وهم –حسب قولهم- يسدّدون لخزينة الدولة شهرياً أكثر من خمسة ملايين ليرة، فضلاً عن دعم المشاريع الخيرية ودعم أسر الشهداء، في وقت لم يزر هذه المنشآت أي مسؤول منذ إحداثها، لكن الفاجعة كانت بتعديل تسعيرة الضريبة وبشكل غير متوقع، فمن ضريبة الـ 500 ليرة للطن الواحد إلى 1300 ليرة في فترة زمنية لا تتعدى الستة أشهر، وعندما تقدمنا بكتاب اعتراض قبل عدة أشهر تمّ التهميش والتعامل بلا أي جدية، بل على العكس تماماً كانت المفاجأة بصدور التسعيرة الجديدة التي يسري العمل بها اعتباراً من مطلع هذا الشهر.
ويضيف الكتاب المرفوع إلى مؤسسة الجيولوجيا قائلاً: إن هذا القرار يشكل إجحافاً وجوراً غير مبررين في آن معاً رغم قساوة العمل في الصخر وانقطاع الكهرباء، ما يدفعنا لشراء الوقود بأسعار عالية، فضلاً عن ارتفاع أجور النقل وتكاليف الإنتاج والصيانة والإصلاح وقطع الغيار وشح المياه، في حين لا تقدم المؤسسة أي خدمة تذكر.
ويتساءل العشرات من أصحاب المقالع: هل تعتبر مؤسسة الجيولوجيا المقالع رابحة؟!، وإذا كان الأمر كذلك، لماذا تمّ إغلاق مقلعها الخاص في قرية كنفو؟، والأهم من كل ذلك –والكلام دائماً لأصحاب المقالع- أن قرار رفع الضريبة الجائر من شأنه أن يشرع الباب واسعاً أمام الرخام التركي بدلاً من الرخام الوطني المصيافي، باعتبار تقارب السعر التسويقي يجعل المنتج التركي أكثر إقبالاً في الشراء على حساب المنتج الوطني خلافاً للأصول في حماية المنتج الوطني!.

قرار مناسب
مدير عام المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية بدمشق الجيولوجي عدنان الزعبي اعترف في اتصال هاتفي معه بشكوى أصحاب المقالع التي أُحيلت إلى اللجنة المختصة لدراستها ودراسة كلفة المنتج من الرخام، وفي حال تأكدت اللجنة من أي تبديل أو تغيير على ضوء ذلك سيتخذ القرار المناسب، مضيفاً: إنه ليس وحده صاحب القرار بل مجلس الإدارة ولاسيما أن الضريبة التي تمّ إقراراها هي لخزينة الدولة.
وهنا يأمل أصحاب المقالع أن يعاد النظر بالقرار أو تحلّ المشكلة ومعاملتهم على مبدأ ضريبة المتر المكعب الواحد أو فرض ضريبة سنوية مقطوعة بما يضمن للحكومة حقها ويصون الجهد والعرق، والقضية برسم وزير النفط والثروة المعدنية، إذ لا يجوز التحكم بمصير المئات، الأمر الذي سيؤدي إلى إغلاق المقالع وتوقف العديد من مناشر الحجر في كل من طرطوس واللاذقية التي تستجر المادة من مقالع منطقة مصياف بالتحديد.

حماة– محمد فرحة