دعم عائلات الدخل المحدود بمبلغ من المال يعادل نصيبها من الدعم.. من الحلول؟!

رغم كل ما قيل ويقال حول قرار رفع سعر المشتقات النفطية، سواء من باب تبريره باتجاه خفض العجز في الميزانية أو ضغط النفقات الناجمة عن سياسات الدعم التي أرهقت خزينة الدولة على مدى عقود من الزمن ونزيفاً أكبر خلال الأزمة، إلا أن الاحتياطات اللازمة لمواجهة تداعيات هذه الزيادات، كان واجباً أخذها من قبل الجهات المختصة، وذلك تجنباً لرفع أسعار السلع، وهو ما أدى سابقاً في كل زيادة، ويؤدي دوماً إلى أعباء إضافية على المواطنين وخصوصاً أصحاب الدخول المنخفضة.

يا سامعين الصوت
بالمقابل، وفي السياق ذاته، ثمّة تساؤل يُطرح منذ زمن طويل، وعاد يطلق من جديد وبقوة على لسان الكثير من المحللين الاقتصاديين والمسؤولين، مفاده: إلى متى تقدم سورية الدعم للبنان وتركيا والأردن؟!، بعد أكثر من ربع قرن من تهريب هذه المشتقات النفطية “المدعومة” إلى هذه البلدان!، أكثر من ربع قرن ساهمنا فيها بتكوين طبقة من المهربين على الحدود السورية؟!.. السلع على اختلاف أنواعها كالسوائل، تنطبق عليها نظرية الأواني المستطرقة.. الجميع يعلم أن مادة المازوت ذات السعر الأدنى ستنتقل بفعل مهرب إلى منطقة تُباع فيها بسعر أعلى.

اقتراح
ليس اختراعاً إذا قلنا إنه يمكن للحكومة السورية أن تدعم كل أسرة سورية بمبلغ مقطوع من المال يعادل نصيبها من الدعم لتؤمن احتياجاتها من السلع المدعومة، ورفع أسعار هذه السلع لتصبح وفق أسعار الدول المجاورة. عندها لن يكون هناك تهريب أو يذهب الدعم إلى الشعب السوري وتحقق الحكومة فائضاً. أما الخبز تلك المادة الحياتية، فالمستغرب أن تقدم بأسعار تقلّ عن نصف أسعار علف الحيوانات.. وبالتالي أي غبي لن يطعم حيواناته خبزاً؟، إن الاقتراح السابق ينطبق على مادة الخبز المهدور.
آمل أن تصغي أذن من يملك القرار.
المهندس سعد أحمد