لماذا أهمل البيان الوزاري.. التعاون؟!

عرض الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء البيان الوزاري العتيد في جلسة مجلس الشعب التي عقدت للمناقشة في 22 أيلول الماضي. تضمن البيان أولويات الحكومة في متابعة المصالحة الوطنية ومحاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والأمان في ربوع الوطن وتأمين متطلبات الحياة الأساسية لجميع أفراد الشعب للوصول إلى إعادة البناء والإعمار، وركز البيان على تعزيز القدرات الإنتاجية في القطاع الزراعي والصناعي والتجاري، غير أن هذا البيان لم يشر إلى الأدوات والأساليب التي تساعد على تطبيقه، ومن أهم هذه الأدوات والأساليب يبرز الأسلوب التعاوني الذي يؤمن مشاركة الشعب مع الحكومة لتحقيق الأهداف التي تضمنها البيان الوزاري خاصة في تعزيز القدرات الإنتاجية في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والإسكان. عرفت سورية الأسلوب التعاوني المنظم في بداية عهد الوحدة وقيام الجمهورية العربية المتحدة في عام 1958 بدأ التطبيق التعاوني في القطاعين الزراعي والسكني ثم في قطاع التوزيع والتسويق وفق خطة مدروسة وافق عليها مجلس الوزراء. وجاء تطبيق الإصلاح الزراعي مساعداً على تطبيق الأسلوب التعاوني في توزيع الأراضي الزراعية التي تزيد عن حدود الملكية. والأسلوب التعاوني يسهل على الحكومة إعادة الإعمار الذي يعتبر من أهم أهداف البيان الوزاري، وتقع على الحكومة أعباء جسام لاتستطيع التصدي لها دون مشاركة الشعب وتعبئة كافة فئاته، وهنا يبرز الأسلوب التعاوني في تحقيق هذه المشاركة بين الحكومة والشعب لهذا أتقدم إلى السيد رئيس مجلس الوزراء لشمول الحركة التعاونية برعايته والعمل على تحقيق المقترحات التالية: إعادة النظر في التشريعات التعاونية بغية توحيد الإشراف عليها حرصاً على عدم تشتيت جهود الدولة، إنشاء مؤسسة عامة للتعاون للإشراف على الحركة التعاونية بجميع مكوناتها. وإنشاء مركز تدريب تعاون لتحضير المرشدين التعاونيين وتخصيص أحد المصارف العامة للعمل كمصرف تعاوني يقوم بتوفير القروض إلى الجمعيات التعاونية المختلطة والسماح له بتملك اسمها في هذا المصرف ليصبح مصرفاً تعاونياً ملكاً للحركة التعاونية، ووضع خطة شاملة للقطاعات التعاونية كجزء من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. والاعتماد على الحركة التعاونية واتحاداتها في خطة إعادة الإعمار، خاصة التعاونيات السكنية.

الدكتور عدنان شومان
نائب  وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سابقاً
SHUMAN.ADNAN@GMAIL.COM