الحكومة تعمل على استكمال البنية الهيكلية والقانونية لمؤسسة الشهيد: إلزام كافة وسائل النقل بالتسعيرة.. والتشدد في مراقبة عمل محطات الوقود

أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، التي عقدها أمس برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس، عدداً من القرارات والمراسيم الخدمية، والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن الإخوة المواطنين، ومنها مشروع مرسوم استيفاء الرسوم المالية من التلاميذ والطلاب المسجلين في امتحان الشهادات الثانوية العامة، ومشروع مرسوم يتضمن تمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2014 لمدة شهرين وذلك حصراً للمتقدمين بطلبات جدولة قروض سابقاً لاستكمال تسوية أوضاعهم.
والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2014 متعلق بإعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة.
ووافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بإلغاء قراره رقم 40 م لعام 2013 المتضمن الموافقة على بيع نقابة الأطباء في سورية فرع الحسكة قطعة أرض من أملاك الدولة، بسبب عدم رغبة فرع النقابة إتمام عملية البيع.
الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء أكد خلال الجلسة أن أسر الشهداء ستبقى موضع الاهتمام والرعاية الدائمة بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد، وأن الحكومة ملتزمة باستحقاقات الشهيد وفق المرسوم 43 لعام 1980 وتعديلاته وتوظيف أحد ذويه انطلاقاً من أهمية الشهادة والشهداء، وما يمثله الشهيد كرمز للعزة والتضحية والفداء، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل على استكمال البنية الهيكلية والإدارية والقانونية لمؤسسة الشهيد، وتأمين مسببات النجاح والاستمرارية، فضلاً عن تقديمها الدعم المادي والطبي وإعادة التأهيل الحركي والنفسي لجرحى الحرب، وخاصة العسكريين والعاملين في الدولة المصابين بالعجز التام، وصولاً لإعادة اندماجهم بالمجتمع، مجدداً تقدير الحكومة البالغ ودعمها الكبير واللامحدود للجيش والقوات المسلحة الباسلة، باعتبارها الضامن القوي لوحدة البلاد وسلامة أراضيها وأمن المواطنين.
وشدد الحلقي على حرص الحكومة على تأمين مستلزمات صمود الشعب السوري، وانسياب السلع في الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، مشيراً إلى أن الحكومة لديها رؤى لتنشيط وتفعيل العملية الإنتاجية للقطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والتنموية كافة، طالباً من الوزراء ضبط الإنفاق الحكومي غير المنتج، خاصة في مجال صيانة السيارات الحكومية وتوفير الوقود، ومن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضبط أجور النقل ووضع تسعيرة محددة لوسائل النقل العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية خلال ثلاثة أيام، وإلزام كافة وسائل النقل بها، والتشدد في مراقبة عمل محطات الوقود، ووضع آليات مناسبة منعاً لحصول حالات من الفساد.
وفي إطار اهتمام الحكومة بالتنمية الإدارية طلب الحلقي من الوزراء وضع رؤى لمهام وصلاحيات محددة لكل معاون وزير، بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، والأمين العام لمجلس الوزراء، بهدف إعطاء معاوني الوزراء صلاحياتهم ومهامهم كاملة، مؤكداً أن الأولوية في اختيار الإدارات الحكومية يجب أن تكون كوادر المؤسسة نفسها، نظراً لما تمتلكه هذه المؤسسات من خبرات متراكمة وفاعلة، بعيداً عن الشخصنة والمحسوبيات، مطالباً أيضاً بتفعيل دور مديري الجاهزية في الوزارات والمؤسسات كافة.
وقدّم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عرضاً للواقع السياسي على الساحة الدولية، فيما قدّم وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر عرضاً حول الآلية المقترحة لتعزيز وتطوير عمليات المصالحة الوطنية في مختلف المناطق، ومنها ما هو متعلق بعمل الوزارة.